خطة 'العمل'.. هل تتحوّل من تشجيع اليد العاملة الى إقفال المؤسسات الصناعية؟

حظيت خطة وزير العمل كميل أبو سليمان لمكافحة اليد العاملة الاجنبية والمباشرة بتطبيقها بحماسة في اليوم الاول من انطلاق حملات التفتيش بالاستحسان، لأنّ ظاهرة استبدال العمالة اللبنانية بالاجنبية تفشّت بشكل كبير في لبنان منذ بدء أزمة النزوح السوري، التي كبّدت الاقتصاد اللبناني خسائر بمليارات الدولارات.

ومع ارتفاع مستوى البطالة في لبنان جرّاء أزمة النزوح وما أسفر عنها من انتشار عدد ضخم من المؤسسات غير الشرعية على الاراضي اللبنانية، واستبدال جزء من ارباب العمل اللبنانيين عمالهم بآخرين سوريين بكلفة أقلّ، كان من الضروري أن تبدأ الجهات الحكومية المعنيّة بمكافحة هذه الآفة، بدءاً من اغلاق المؤسسات والمعامل والمحال و"الاكشاك" غير الشرعية، وصولاً الى مكافحة العمالة الاجنبية لدى المؤسسات اللبنانية الشرعية.

لكن رغم انّ المؤسسات غير الشرعية ما زالت منتشرة وفعّالة، حيث تمّ إغلاق نسبة ضئيلة جدّاً منها، فقد انطلقت وزارة العمل بحملتها لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية، واعطت مهلة شهر للمؤسسات كفترة سماح لتسوية اوضاع عمالها.

سارعت مؤسسات القطاع الخاص التي استبدلت سابقاً عمالها اللبنانيين بآخرين سوريين، الى الاستعانة مجدداً بالعمالة اللبنانية وتسريح الاجانب، لأنّ تسوية اوضاع هؤلاء، كما تطالب وزارة العمل، ستكبّدهم اعباء مالية اضافية. 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بالنسبة للقطاعات التي توظّف عمالاً أجانب بسبب عدم توفر المهارات اللبنانية واليد العاملة اللبنانية الخبيرة والحرفية، وتحديداً في القطاع الصناعي الذي يعتمد على العمالة الاجنبية بشكل اساسي منذ سنين، على غرار قطاعي الزراعة والبناء اللذين يسمح لهما القانون باستخدام اليد العاملة الأجنبية؟

هل الوضع الاقتصادي المتردّي للقطاع الصناعي يسمح له اليوم ان يتكبّد أكلافاً اضافية هو في غنى عنها؟ هل انّ ارتفاع كلفة الانتاج في لبنان التي تحرمه المنافسة في الخارج، ليست كافية لتتسبّب في تراجع أعماله؟ وهل المقصود استهداف ما تبقى من مؤسسات صناعية شرعية ملتزمة دفع كافة متوجباتها للدولة على عكس المؤسسات المكتومة والمتهرّبة من دفع الضرائب؟

كان من الاجدى قبل تعميم خطة وزارة العمل على كافة القطاعات الانتاجية ان تتم دراسة متطلبات كلّ قطاع، خصوصاً في ظل غياب المؤسسة الوطنية للاستخدام، التي كانت لتثبت عدم توفر اليد العاملة في كافة المهن والقطاعات.

أما في حال لم يتمّ تعديل خطة وزارة العمل وإدخال بعض الإعفاءات عليها، فانّ هدفها سيتحوّل من "تشجيع اليد العاملة اللبنانية" الى "إقفال المؤسسات الصناعية اللبنانية"، لأنّ الاخيرة غير قادرة اليوم على دفع أي كلفة اضافية تصل الى 2000 دولار سنوياً لتسوية اوضاع كلّ عامل لديها، في وقت تصارع فيه للاستمرار وتخطّي ازمتها المالية والاقصادية.

كلفة تسوية اوضاع العمال الاجانب (للفرد الواحد):

• فحوصات طبيّة: 87 الف ليرة

• بوليصة تأمين: 150 ألف ليرة

• إجازة عمل: 230 الف ليرة

• عقد عمل لدى كاتب العدل: 230 ألف ليرة

• الانتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي (علما انّ العامل الاجنبي لا يستفيد من خدمات الضمان): 137 الف ليرة شهرياً أي مليون و644 ألف ليرة سنويا. 

• رسوم الامن العام: 400 الف ليرة 

• كفالة مصرفية: مليون و500 ألف ليرة