عقد مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان اجتماعها الدوري، أمس الأربعاء، في مقر مجلس النقابة.
وأثنى على "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لمكافحة وملاحقة المخالفين لشروط الاقامة وملاحقة كل من يقوم بإيواء وتشغيل عاملات مخالفات لشروط الحصول على إجازة العمل، واعتبرها خطوه في الاتجاه الصحيح لتصحيح الخلل المزمن الذي الحق بأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام خسائر مادية فادحة، إضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت بخزينة الدولة والاثار الخطرة التي تواجه العاملات اللواتي يعملن بطريقة غير شرعية وإن الحملة التي باشرت بها وزارة العمل اليوم لقمع المخالفات المتعلقة بالعمال والعاملات المخالفين سوف تؤدي الى تنظيم القطاع على الصعيد العملي والمادي".
وأكّد "ضرورة ملاحقة وزارة العمل المكاتب التي تخالف الانظمة والقوانين التي تنظم عمل مكاتب الاستقدام وخاصة بيع الموافقات المسبقة إلى السماسرة".
كما إطلع مجلس النقابة على آخر المستجدات التي تقوم بها وزارة العمل لمتابعة مذكرات التفاهم مع دولة النيبال والفلبين، وأقرّ لجنة التحقّق المهني التي ستعمل بالتنسيق مع وزارة العمل ملاحقة المخلين بهذا القطاع، وتأمل من جميع المكاتب التقيد بشروط مذكرة تنظيم شروط عمل المكاتب 1/168.
وإذ أكّد مجلس النقابة على دور وسائل الاعلام، فإنّه لفت إلى أنّ "بعض وسائل الاعلام تقوم بين الحين والآخر بإعداد تقارير تفتقد للدقة حول بعض المشاكل التي تتعرض لها بعض العاملات في الخدمة المنزلية، ومع إيماننا المطلق بضرورة تسليط الضوء على أي مخالفة قد يتعرضون لها وضرورة محاسبة ومعاقبة من يقوم بهذه المخالفات، إلاّ أننا في الوقت نفسه نلفت عناية وسائل الإعلام ضرورة عدم جز أي اسم من اسماء مكاتب الاستقدام او أصحابها بطريقة تتسبب بالأذى لهم، قبل التأكد من صحة الواقعة الحاصلة وضرورة التواصل مع صاحب العلاقة مباشرة والاتصال مع نقابة اصحاب المكاتب لإعطاء المعلومات الصحيحة".
ودعا مجلس النّقابة "جميع اصحاب المكاتب للإلتزام بالأعراف والقوانين التي تنظم قطاعنا والعمل وفق مدونة قواعد السلوك الصادرة عن النقابة ونحن جميعاً اصحاب مكاتب وعاملات وأصحاب عمل متساوون في الحقوق مساواة كاملة وإن كانت لنا أدوار مختلفة ونعتبر بأن البعد القانوني والحقوقي والأخلاقي بممارسة مهنتنا يتقدم على كل اعتبار اخر".
