تحت عنوان المصارف لن تتأثر بالعقوبات بفضل التحوّط المُسبق، كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": أحدثت العقوبات الجديدة التي اصدرها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية بلبلة، وأثارت القلق حيال تداعياته على القطاع المصرفي، خصوصاً انّ العقوبات هذه المرة انتقلت الى مرحلة جديدة بشمولها نائبين من كتلة "حزب الله". فما هي تأثيرات هذه العقوبات على القطاع المصرفي اللبناني؟
وقال مرقص: "انّ ادراج اسماء مسؤولين سياسيين من نواب او وزراء على لائحة العقوبات ليس سابقة يُصدرها مكتب مراقبة الاصول والموجودات الاجنبية في الولايات المتحدة. فمنذ نحو الشهر أدرجت الولايات المتحدة شخصيات سياسية خارج أميركا، كوزير خارجية فنزويلا، وقبلها وزير لبناني سابق، كما سبق وأدرجت مرجعاً دينياً لبنانياً كبيراً راحلاً، واليوم تُدرج أسماء نواب لبنانيين، وبالتالي لا يفرّق هذا المكتب بين نواب وغير نواب او بين سياسيين او لا، بل ينطلق من نظرته وتقويمه وتحقيقاته المالية التي يعتقد من خلالها انّ المدرجين قاموا بتسهيل تمويل عمليات محظورة".
وأضاف: "انّ القانون الأميركي يقوم على صلاحية تتخطّى حدود الوطن الأميركي، فهو يُطبَّق القانون على كل مَن يتعامل بالدولار الأميركي أو المؤسسات التي لها تعامل مع الداخل الأميركي، كالمصارف والمؤسسات الدولية المراسلة".
وعن مدى انعكاس الخطوة الأميركية على القطاع المصرفي اللبناني، أكّد مرقص "التزام القطاع المصرفي بالعقوبات الدولية على نحو شامل وكامل، فالمصارف المحلية والمؤسسات المالية المحلية تحاذر التعامل مع المتنفّذين سياسياً وأمنياً، ومن الصعب أن تجد لهؤلاء حسابات أو أرصدة مصرفيّة".