لا يخلو سجلّه من علامات استفهام.. ما يجب أن تعرفوه عن 'كليري غوتليب ستين أند هاملتون'

كتبت صحيفة "الأخبار": المكتب القانوني الأميركي "كليري غوتليب ستين أند هاملتون"، سيُقدّم المشورة القانونية بخصوص سندات لبنان الدولية، هو المستشار القانوني للعديد من الشركات والمصارف والدول منذ قرابة ثلاثة عقود.

بكلام أوضح، اقترح الشريكان أن تتخلّى فنزويلا عن مؤسسات تملكها الدولة، للدائنين، في مقابل سندات الدين. ويتحدّثان عن وجوب أن يترافق ذلك مع "تأمين التوافق السياسي ووضع الأطر القانونية اللازمة لنظام إعادة الهيكلة وقانون الخصخصة والمخططات التنظيمية لمشاريع النفط والغاز وكيانات القطاع العام الأخرى". مقايضة الديون بأسهم في قطاعات الدولة لن تكون العنصر الوحيد في عملية إعادة هيكلة الديون في فنزويلا، "بل يجب أن تترافق مع إصلاحات هيكلية تؤدّي إلى تحسين البنية التحتية في البلد، والخصخصة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

سنة 1946، تأسّست "كليري غوتليب ستين أند هاملتون" ومركزها نيويورك، لتتمدّد اليوم ويُصبح لديها 16 مكتباً في العالم، ومن ضمنها أبو ظبي.

الشركة يعمل فيها 1200 مُحامٍ، تُصنّف في المرتبة 15 بين شركات المحاماة الأميركية. لم يحل ذلك دون خسارتها قضية تعني الحكومة الروسية التي كانت "كليري غوتليب ستين أند هاملتون" تمثّل مصالحها. فقد حكمت محكمة في لاهاي الهولندية على روسيا بدفع 50 مليار دولار للمساهمين في شركة "يوكوس" النفطية، بحجّة أنّ الحكومة "صادرتها بشكل غير قانوني".

أما القضية الثانية فهي اعتبار وزارة العدل الأميركية، عام 2014، أنّ مكتب المحاماة "قدّم نصيحة قانونية غير صحيحة إلىBNP Paribas في ما يتعلق بالمعاملات الدولية، ما أدّى إلى فرض عقوبات أميركية كان يمكن تجنبها". والقضية الأبرز، تتعلق بالأرجنتين، التي تعمل "كليري غوتليب" كمستشار لها منذ عام 1989، وخاضت معها جولتين لإعادة هيكلة الديون، في الـ 2005 والـ 2010، وقد نصحتها بالتخلّف عن تسديد الديون. أخيراً، رفضت مجموعة من صناديق التحوط إعادة الهيكلة، رافعةً دعاوى قضائية ضدّ الأرجنتين أمام محكمة نيويورك الاتحادية.