وتعتبر أوساط سياسية أن تراجع شعبية التيار لا يتعلق فقط بالحالة الحزبية وهيكلية القيادة وخارطة القيادات والمنسقين، بل يتجاوز ذلك إلى ارتباك البوصلة السياسية، والتي لا يبدو أن الحريري نجح في تصويبها في ما أعلنه من مواقف في الخطاب الذي ألقاه في 14 فبراير الجاري.
ويضيف المطلعون أنه كان على هذه التسوية أن تؤمّن للحريري بقاءه على رأس حكومات عون، وتوفر له حصة وزارية وازنة لن تتأثر بحجم تيار المستقبل داخل البرلمان.
ويلفت هؤلاء إلى أن بيئة تيار المستقبل شعرت بأن زعيمها مستعد لتقديم التنازلات تلو الأخرى حماية لصفقته مع عون، بما في ذلك الموافقة على قانون انتخابات أضرّ بموقع التيار داخل مجلس النواب، والمضيّ قُدما به والضغط على نواب “المستقبل” لإقراره، على الرغم من تصاعد أصوات داخل المستقبل تحذّر مما سيتسبّب به القانون من أضرار تصب لصالح حزب الله والتيار العوني على حساب الحريرية السياسية بالذات. ووفق تسريبات، فإن المؤتمر العام للتيار سيعقد ما بين يونيو وأغسطس، على أن تجري داخله انتخابات للمكتب السياسي والأمانة العامة، تقود إلى تغييرات على مستوى الكوادر والمنسقين، وأن هناك توجّها لتقليص أعضاء المكتب السياسي البالغ عددهم حاليا 33 عضوا.