اعتبر وكيل الناشط الموقوف ربيع الزين، المحامي نهاد سلمى، في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ "القرار الظني أتى مجحفاً في حق موكّلي حيث ظنّ فيه بمواد جرمية جنائية تصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات وبمواد جنحية تصل عقوبتها من سنة إلى سنتين وذلك استناداً إلى إفادة الناشط جورج قزي أمام الشرطة العسكرية الذي نفى بدوره تلك الإفادة أمام قاضي التحقيق بسام الحاج، الذي أصدر القرار الظني".
ورأى سلمى أنّ "القرار الظني لم يكن متناسباً مع الأمر"، وذلك على خلفية ادّعاء النيابة العامة على ربيع الزين بالتحريض على إحراق الصراف الآلي العائد لأحد المصارف في ذوق مصبح والكسليك بتاريخ 5/1/2020.