منذ أشهر، بادر "حزب الله" إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة مختلف جوانب الازمة، بحسب ما يؤكد النائب علي فياض لـ" لبنان24"؛ وقد بلورت هذه اللجان العديد من الرؤى والتصورات تجاه متطلبات المعالجة المالية والاقتصادية. وعليه من المتوقع أن يظهر "حزب الله" موقفه من كل ما تقدم، في الاسابيع المقبلة من خلال مجلس الوزراء.
لقد رفض "حزب الله" رفضاً باتاً أي زيادة ضرائبية على المواطنين وتحديدا محدودي ومتوسطي الدخل أثناء إعداد موازنة العام 2020 وأثناء إعداد الورقة الإصلاحية التي اعلنها الرئيس سعد الحريري بعد انتفاضة 17 تشرين الاول الماضي، ومن هذا المنطلق ، من الطبيعي أن يفهم موقفه من أجندة صندوق النقد الدولي بطريقة سلبية، يقول فياض؛ لأن صندوق النقد في الاغلب، وبالاستناد إلى تجاربه مع دول اخرى على سبيل المثال لا الحصر اليونان – قبرص – الارجنتين – نيجيريا، يقوم على رفع الدعم الذي تقدمه الدول للسلع بما فيها السلع الاساسية كالطحين والمحروقات وغيرها، فضلا عن بيع أصول الدولة وخصخصتها وتخفيض القطاع العام وأمور اخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه وكما بات معروفاً ايضاً فإن صندوق النقد طالب بزيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين.
لا يقارب "حزب الله"، وفق فياض، الحلول في هذه المرحلة، بصورة مجتزأة ويرفض إطلاق مواقف مسبقة، ويربط ذلك بالحاجة إلى مقاربة شاملة ومتدرجة، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات وضع حد لحالة الانهيار المالي، ووضع المالية العامة والاقتصاد الوطني على سكة المعالجة وأيضاً على قاعدة عدم تجاوز البعد الاجتماعي الذي يحمي ما أمكن الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويوزع عبء الحلول بطريقة عادلة تأخد بعين الاعتبار قدرة القطاعات المختلفة ووظيفتها. علما أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير الى أنه أدخل الى ادبياته اهتماما استثنائيا بضرورة توفير شبكات امان اجتماعي للطبقات الفقيرة في ظل الاجراءات الصارمة التي يفرضها على الدول المتعثرة والتي تستعين به مالياً.
ومع ذلك، فإن "حزب الله" الذي تقوم سياسته تقليدياً على رفض مبدئي لهذا البرنامج، يتريث الآن ، بحسب فياض، في اعلان مواقفه ربطا بما يعتبره الحاجة الى رؤية شاملة تتضمن الاجراءات المطلوبة جذريا لمعالجة الازمة، ويؤكد الحاجة الى مناقشة هذه الاجراءات على المستوى الوطني لتتحدد في ما بعد المواقف الفرعية الناشئة عنها.
ولأن البيان الوزاري قد يستنجد بخطة ماكينزي، فإن "حزب الله" الذي كان قد وافق مبدئيا على "سيدر"، رابطا موافقته بمناقشة كل مشروع على حدة لدراسة جدواه الاستثمارية والاجتماعية، فإنه، بحسب فياض، لم يحدد موقفه من الخطة لغاية اللحظة، لأنها لم تدرس في مجلس الوزراء، وان كان قد قد أنهى دراسته الداخلية لها.
