لبنان لن ينجرّ إلى 'لعبة الدّم'... وهذا ما يحرص عليه أصدقاؤه!

لبنان لن ينجرّ إلى 'لعبة الدّم'... وهذا ما يحرص عليه أصدقاؤه!
لبنان لن ينجرّ إلى 'لعبة الدّم'... وهذا ما يحرص عليه أصدقاؤه!

مع إصرار "الثوار" على تكرار المشهد إياه منذ ثلاثة أيام، ومع تمسّك القوى الأمنية بقرار المواجهة حتى ولو سقط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التأزم السياسي المنعكس توترًا على الأرض والمتصاعد يومًا بعد يوم، حتى ولو تشكّلت حكومة حسّان دياب، التي يعتبرها المنتفضون غير ممثِلة لطموحاتهم، الأمر الذي يفتح الساحة الداخلية، بكل تناقضاتها، على إحتمالات عدّة، من بينها الدخول في فوضى غير محسوبة النتائج والإنعكاسات، وهي خطيرة، وفق ما يقرأ تداعياتها أكثر من طرف داخلي محايد أو خارجي مراقب، خصوصًا أن هذه المشاهد المتكررة تذكّر البعض بما حصل قبل سنوات في دول عربية عمّت فيها الفوضى ودخلت في مرحلة البحث عن خيارات جديدة.

إلاّ أن الوضع في لبنان، وفق بعض العارفين، يختلف جوهرًا عمّا عداه من الدول المحيطة به، وإن كانت المشهدية متشابهة، بإعتبار أن ثمة خطوطًا حمراء مرسومة بدّقة يصعب على أي كان تجاوزها أو عدم الأخذ بحيثياتها، مع العلم أن ثمة جهات خارجية تعتبر أن ليس من مصلحتها أن تتدهور الأوضاع في لبنان في شكل دراماتيكي، وهي تحرص على حصر الأزمة في نطاقها الضيق، والحؤول دون تطورها إلى مرحلة يصبح التعاطي معها خارجًا عن السيطرة، مع تشديدها على أن الإستقرار على الساحة اللبنانية هو جزء من مخطط أشمل، وهي ترى أن الأمور ممسوكة ومضبوطة من خلال لعبة التوازنات بين ما هو محلي وما هو إقليمي، إذ لا مصلحة لأحد بأن يدخل لبنان مرحلة الفوضى، التي قد تنتج عنها مضاعفات لا تصبّ في خانة الحفاظ على إستقرار الساحة الداخلية، وإن كان مسموحًا للبعض بممارسة بعض التكتيكات، التي لا يمكن أن تؤثرّ على الجوهر.

وعلى رغم الحرب الإقتصادية، التي أوصلت البلاد إلى مرحلة الإفلاس، وهي تطال جميع الشرائح اللبنانية، التي وجدت نفسها مكشوفة ماليًا ومن دون غطاء، فإن الحرب الأمنية، التي يحاول البعض اللعب على وترها، قد تدخل البلاد في المجهول، وقد تحول دون القدرة على لجم جنوحها، وهذا ما حاول البعض التحذير منه عندما تحدّث عن لعبة الدم، مع ما يستتبع ذلك من إنهيارات على كل المستويات الإنحدارية.

فهل يُلام الذي طرق الجوع أبوابه، وقد سُدّت في وجهه كل الأبواب، وهل يمكن إدراج ما يقوم به تعبيرًا عن غضبه في خانة اللعب على وتر الحرب، وهل تكون المعالجة برميه بالرصاص المطّاطي، وقد أثبتت التجارب أن هذا الأسلوب لم ينفع، بل زاد المنتفضين شراسة؟

في المقابل هل مطلوب من القوى الأمنية الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرّضون له من ممارسات، وهل المطلوب من رجالها رشق من يهاجمهم بالحجارة وبكل ما وقعت عليه أيديهم بالورود.
إنها جدلية الشارع، وهي مسؤولية من في يدهم الحل والربط أولًا وأخيرًا، وهم حتى هذه اللحظة لا يقومون بأي خطوة تتناسب مع حجم الأزمة المتصاعدة، وهم يتركون الأمور تجري على عواهنها من دون أن يلجأوا إلى إتخاذ خطوات سياسية وإصلاحية تنزع فتيل الإنفجار الإجتماعي في الشوارع.

ووسط هذه المعمعة المقلقة نجد من يطالب السلطات السياسية ومجلس الدفاع الأعلى بإعلان حالة طوارىء مؤقتة لمنع التظاهرات، أيًّا كان نوعها، حفاظًا على الإستقرار العام، ويبقى السؤال: هل بهذه الطريقة تكون المعالجات، وهل تكفي الإجراءات القمعية لحل الأزمة؟

الجواب يبقى برسم أهل السلطة المستمرين في المماطلة وترك الأمور على غاربها.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار معرفي بسبب قرارته “المريعة”