افتتاحية صحيفة النهار
أزمة الرئاستين تحتدم وتتمدّد إلى الزمن الانتخابي
بدا “بديهياً” ان تحتدم السجالات مجدداً بين رموز فريقي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب وقت بدأ زمن الاستحقاق الانتخابي يقترب من مواعيد المحطات الحاسمة سواء في الترشيحات أو التحالفات أو الخطوات الاجرائية المختلفة استعدادا لموعد 6 أيار. واذا كان كثر لم يفاجأوا بجولة الاحتدام الجديدة بين وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمال علي حسن خليل أمس، فان المعطيات التي تعكسها هذه الجولة أثارت انطباعات وتوقعات عن سخونة تصاعدية لن يكون معها ممكناً الرهان على نزع فتيل أزمة الرئاستين الاولى والثانية بعد الآن قبل الانتخابات النيابية مع ما يعنيه ذلك من تداعيات محتملة مستمرة داخل المؤسسات ولا سيما منها في مجلس الوزراء. وفي أي حال، فان ارتفاع وتيرة التوتر أمس لم يكن ممكناً عزله أيضاً عن نتائج اجتماع اللجنة الوزراية لتطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري حيث اعتبر الاجتماع بمثابة اقرار باستحالة تمديد المهلة لتسجيل المغتربين ووضع حد نهائي لأي اتجاه الى تعديلات باتت “مستحيلة” على قانون الانتخاب.
وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا السياق بان الخلافات السياسية والوقت “استهلكا كل امكانات وزارة الداخلية للقيام بأي جهد جدي في مسألة “الميغاسنتر” والبطاقة البيومترية، والان عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجدداً لتسجيل المغتربين لم يعد في استطاعتنا عمليا القيام بذلك،” لافتاً الى اقتراب مواعيد التحضير للوائح الشطب الجديدة ونشرها.
سجال الوزيرين
لكن جولة السجال الجديدة بين باسيل وحسن خليل اتخذت طابعاً مختلفاً هذه المرة لارتباطها ببعد دستوري أثاره وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” عندما اقترح “الغاء المذهبية السياسية لنحافظ على المناصفة”، داعياً الى الغاء المذهبية في الوظائف “على ألا يمس أحد بالتوازنات التي تحفظ حق الجميع ولنستعد بذلك مرحلياً للذهاب الى الدولة المدنية”. وبعدما شدد على ان “لبنان لا يعيش في ظل ثنائيات”، رأى ان “الاتهام بالانقلاب على الدستور يأتي ممن يخلقون أعرافاً جديدة لا من الملتزمين الاعراف القائمة”.
وسارع وزير المال الى الرد مباشرة على باسيل من غير ان يسميه، فشدد على “إنّ الدستور هو ضمانتنا ولكنّه لا يتكيّف وفق الأهواء السياسيّة، والدستور ليس وجهة نظر كما القانون أيضاً لا يخضع للتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير وأن نتمسّك بتفسيرات وهميّة لهذا الدستور حتى نحاول أن نمرّر فكرتنا وأن نمس بجوهر ما ينظّمه هذا الدستور”. واضاف :”سمعت كلاماً اليوم من أحد المسؤولين حول تفسير المادة 95 من الدستور. دعونا نكون مباشرين وواضحين، إنّ هذا التفسير يعيدنا 27 سنة إلى الوراء لأننا ناضلنا كلنا كلبنانيّين لنطوّر نظامنا السياسي في البلد والذهاب به إلى الأمام وأن نحاول إلغاء كل هذه العقد المذهبيّة والطائفيّة التي قيّدت إمكان تطوّره على الأقل في مستوى الفئات الدنيا في الوظيفة العامة ليأتي أحدهم ويفسّر بأننا لا نستطيع أن نقوم بهذا الأمر الذي سبق لنا ان مارسناه في الفترات السابقة والتزمنا أدوار مؤسّسات إداريّة محترمة مثل مجلس الخدمة المدنيّة”. وأوضح أنه “وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الادارية في هذا البلد لأنّ فيها طمأنة بشكل أو بآخر للطوائف المسيحيّة فيه. ليس من موقع قوّة ولا من موقع ضعف. نحن نؤمن أنّ في هذا البلد، كما عبّر الرئيس (نبيه) بري أكثر من مرّة ليس هناك طائفة طائفة، ولا طائفة هي تدير وتترأس وتكون مسؤولة عن طوائف أخرى. نحن اليوم كلنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنيّة والواجبات والحقوق. لا نستطيع أن نفسّر الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين في مواقع مسؤوليّة والذين ورّطوا هذا العهد الذي كنا نريد وما زلنا نريد أن نمارس معه علاقة سياسيّة متوازنة على قاعدة الاحترام بين المؤسّسات والتعاون في ما بينها وفي ما له مصلحة وطنيّة وهذا الأمر تجلّى في أكثر من استحقاق، ولكن مع الأسف البعض كان يصر على أخذ الأمور إلى أماكن أخرى “.
ورد وزير العدل سليم جريصاتي لاحقاً على ردّ حسن خليل، فغرد عبر “تويتر”: “المفتي الجديد لا يورّط، اما المفتن القديم والجديد فيتورط ويوّرط. آمل أن نكون جميعًا من جماعة المفتين الجدد.”
اخفاق مسعى الحزب
وشكلت المواجهة الجديدة انعكاساً لاخفاق مسعى تولاه “حزب الله” بين حليفيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وفي المعلومات ان المسعى الذي اضطلع به “حزب الله” بعيداً من الاضواء، وصل الى حائط مسدود. فقد كلّف كل من معاون الامين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا السعي الى تأمين اتفاق بين بعبدا وعين التينة على حل وسط ينهي ازمة مرسوم الاقدمية للضباط. ولكن بعدما قبل رئيس المجلس بتجاوز طائفية المرسوم واللون الواحد لضباطه المستفيدين وبقي يشترط ان يوقعه وزير المال، كان جواب رئيس الجمهورية قاطعاً بأنه ليس في وارد العودة عن مرسوم اصبح نافذاً، مثله مثل اي مرسوم مماثل عمل به ونشر سابقاً. هذا المأزق لم يقف عنده “حزب الله” بل سعى الى حصر الخلاف بين حليفيه في موضعه وعمل على تأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية. الا ان العمل البرلماني لم ينفد من الكباش الواقع لا في مسألة فتح الدورة الاستثنائية ولا في اقرار الموازنة، حتى وان كانت مصادر رئاسة المجلس تؤكد ان لا خلاف كل الدورة الاستثنائية وأنها جاهزة لاقرار الموازنة بعد ان تصلها من الحكومة.
ويشار في السياق الانتخابي الى ان نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم اعلن امس “أننا لا نبحث عن غالبية نيابية في المجلس النيابي ولا نبحث عن الثلث الضامن أو المعطل في المجلس النيابي لقسم من حلفائنا معنا، لأن طبيعة القوى التي سوف تنجح وطبيعة المرحلة التي نحن فيها، ستفرض تحالفات وعلاقات ومصالح نستطيع من خلالها أن نحقق الأمور الكثيرة من دون الأشكال السابقة التي كانت تحتاج إلى أكثرية وأقلية في المجلس النيابي”.
واعتبر خلال رعايته إطلاق الماكينة الانتخابية للحزب في الدائرتين الثانية والثالثة. “أننا مرتاحون مسبقاً الى أي نتيجة تكون عليها الانتخابات النيابية، ولسنا قلقين على الإطلاق، ولا نجري حسابات على الورق لأننا نعتبر أن هناك حداً أدنى سنحصل عليه بشكل طبيعي”.
وفي المقابل أكد الامين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري “استحالة التحالف بين التيار وحزب الله”، لكنه لفت الى انفتاح التيار على بقية الاحزاب “حسب تركيبة كل منطقة وحيث يرى له مصلحة في التحالف”.
افتتاحية صحيفة المستقبل
هكذا “انبطح” الحجار في مطار اسطنبول: “أنا إسرائيلي”!
برزت وقائع جديدة متصلة بالعملية الأمنية النوعية التي تمكنت من خلالها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف خيوط جريمة محاولة اغتيال القيادي في “حماس” محمد حمدان في صيدا وتحديد المتهمين فيها بسرعة قياسية وحرفية عالية أدت إلى استرداد أحدهم المدعو محمد يوسف الحجار إثر فراره إلى تركيا.
وبحسب هذه الوقائع التي تتفرّد “المستقبل” بنشرها، فإنه وعقب الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة مع السلطات التركية لطلب استرداد الحجار المتهم بالضلوع في تفجير صيدا، بادرت قيادة “المعلومات” إلى تزويد الجانب التركي بصورة للمتهم وبرقم الهاتف الخليوي الذي يستخدمه في تركيا فسارعت السلطات، استجابةً لطلب الحريري، إلى الإيعاز لأجهزتها الأمنية بتعقب الحجار وتحديد موقعه ليصار إلى توقيفه وإبلاغ الجانب اللبناني بالأمر.
على الأثر، غادر ضباط من شعبة المعلومات إلى تركيا حيث سرعان ما جرى تسليمهم المتهم تمهيداً لإحضاره مخفوراً إلى بيروت، وتروي مصادر أمنية لـ”المستقبل” أنّ الحجار وأثناء اقتياده من قبل ضباط الشعبة للعودة به إلى بيروت “انبطح أرضاً” داخل حرم مطار اسطنبول وانتابته حالة من الذعر وهو يردّد: “أنا مش لبناني أنا إسرائيلي” ظناً منه بأنّ هذا الادعاء قد يحميه أو يحول دون تسليمه إلى لبنان لكن ما كان من ضابط “المعلومات” المسؤول عن استرداده إلا أن نهره واقتاده عنوةً إلى داخل الطائرة تنفيذاً للمهمة التي كُلّف بها من قبل قيادة “الشعبة”.
وعن إفادته أمام المحققين، أوضحت المصادر أنّ الحجار اعترف “وبَصَم بالعشرة” على الاتهام الموجه إليه مؤكداً أنه يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية،، لافتةً الانتباه إلى أنّ المدعو محمد بيتيه هو الرأس المدبّر لتنفيذ عملية تفجير صيدا بإيعاز من مشغليه الإسرائيليين، وسط تقديرات ومعطيات متوافرة تفيد بأنّ بيتيه لا يزال متوارياً في أمستردام.
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت:السعوديّة: لوقف تسلُّط «حزب الله»… وبرقيات تصعيدية بين عون وبرّي
لا يتطلّب الوضع الداخلي كثيرَ عناءٍ لتشخيص الأمراض التي يعاني منها، بل تكفي نظرة سريعة وسطحية لتتبدّى أمام الناظر تلك السلسلة المترابطة من العقد في شتّى المفاصل، فيما السلطة الحاكمة، وبدل أن تحضر في حلبة المتابعة والمعالجة للكمِّ المتراكم من المشكلات والملفّات، تحضر فقط في حلبات الاشتباك كلّها، وتُفخّخ البلد بأزمات مفتعلة وبصواعق سياسية وطائفية ومذهبية يَجري تفجيرها بسجال عقيم وشحنٍ يقسّم البلد تحت عناوين مختلفة ومفتعلة على خطّ الانتخابات، تديرُه قوى سياسية ثبتَ بالملموس أن لا همَّ لها سوى الكسبِ الانتخابي، وأمّا ما يعني الناس وهمومَهم، فليَرحّل إلى رفّ الإهمال والنسيان.
في موقفٍ لافت، دعَت السعودية مجلسَ الأمن الدولي إلى «التعامل بجدّية مع «حزب الله» لوقف تسلّطه في المنطقة، وكشفِ عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم».
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي «ان الأوان لأنْ يتّخذ المجلس موقفاً حاسماً تجاه إيران وألّا يتساهل إزاء ممارساتها العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن والسِلم الدولي والإقليمي قد حان»، وحذّر من أنّ «إيران ما زالت تمارس تدخّلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما زالت تبثّ الإرهاب وتدعَمه وتتبنّاه».
وقال: «إنّ إيران هي الداعم الأوّل لـ«حزب الله» الإرهابي الذي مازال يمارس سَطوته وتسلّطه في لبنان، ويشعِل فتيلَ الحرب في سوريا، ويَرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي، وما زالت إيران تدعم قوى التمرّد والانقلاب من ميلشيات الحوثي في اليمن وتزوّدها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرّض لها مدن بلادي بين حين وآخر، حيث وصَل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ما يقارب التسعين حالة، بصواريخ ثبتَ لكم بتقارير مستقلّة من الأمم المتحدة أنّها من صنع إيران.. في مخالفةٍ واضحة وصريحة لقرارَي مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2».
صرخة في واد! داخلياً، صار الرهان على مبادرة مسؤولة من قبَل أهلِ السلطة ولو في حدّها الأدنى تجاه أولويات الناس، أشبَه بصرخةٍ في واد ولا حياة لمن تنادي، وفي ظِلّ هذه العقلية الحاكمة، صار البلد كلّه في حاجة الى «عدّادات» لإحصاء الارتكابات والمخالفات والتجاوزات التي تحصل في كلّ القطاعات، يضاف اليها التمادي المريب في استهداف الحرّيات بملاحقات قضائية لتخويف أو ترويض أو تدجين إعلاميين وصحافيين، في بلد يقول دستوره إنه «قائم على احترام الحرّيات العامة، وفي طليعتها احترام الرأي».
إلى الإقتصاد دُر! لعلّ ما بلغَه الوضع الاقتصادي من اهتراء، يوجب وضعَ الإصبع على هذا الجرح النازف في البلد الذي ينذِر بالأسوأ ، فالتجاذبات السياسية المنطلقة بمعظمِها من حسابات انتخابية، لن تترتّب عليها ضحايا سياسية، بل إنّ الوضع المالي والاقتصادي هو الضحية الصامتة. ومؤشّرات ذلك تتبدّى في التحذيرات المتتالية من خبراء متخصّصين مِن صورةٍ مالية قاتمة ومزيدٍ مِن المشاكل والأزمات».
وكذلك من الإجراء الذي اتّخَذه رئيس الحكومة سعد الحريري بالطلب إلى الإدارات العامة كافّةً خفضَ موازناتِها بواقع 20 في المئة للعام 2018، الذي يُعتبر بمثابة مؤشّر آخر إلى الوضع المالي المأزوم الذي يُنذر بكارثةٍ إذا لم تتمّ المعالجة بفعالية وسرعة. وأمّا الأزمة الاساس فتتمثّل في نموّ حجم الدين العام، إذ كلّما تأخّرت معالجته اشتدّت خطورته، وقد نستفيق بعد 6 أيارعلى كارثة لن تخفّفَ من وطأتها نتائجُ الانتخابات النيابية، بصرف النظر عن الرابح والخاسر فيها.
إهتزاز سياسي في السياسة، أفقُ الأزمة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية مقفَل نهائياً أمام الحلول، لكنّه مفتوح على تصعيد وسجال تحت عناوين شتّى، على نحو ما حصَل بالأمس بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، وما تبادلاه من برقيات تصعيدية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
باسيل باسيل، وفي مؤتمر صحافي عَقده أمس، قال: «هناك محاولات للعزل والمسّ بالشراكة الوطنية من أطراف في سِجلّهم الكثيرُ في هذا الموضوع، والانقلابُ على الدستور يأتي من الذين يخلقون أعرافاً جديدة وليس من الذين يتمسّكون بالدستور، اليوم لدينا دستور يَحكم حياتنا الوطنية، ونحن متمسّكون به، ولا نيّة لدينا بالانقلاب عليه».
وإذ قال إنّ لبنان لا يعيش بثنائيات، اعتبَر «أن لا شيء يحقّق الاستقرار إلّا الدولة المدنية، فهي خلاصُنا جميعاً، ونعترف بأنّ الدولة اللبنانية حتى اليوم فشلت في تطبيق المادة 95 من الدستور التي تأخذنا الى إلغاء الطائفية السياسية». مستطرداً: «بما أنّ الأكثرية ترفض الدولة المدنية، نطرَح مرحلياً من دون تعديل الدستور إلغاءَ المذهبية السياسية للمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
خليل وردّ وزير المال على باسيل في مؤتمر صحافي قال فيه: لا نستطيع تفسيرَ الدستور على طريقة المفتين الجُدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورّطوا العهد.
أضاف: البعض يَستخدم شعارات ليخفيَ ممارساته الحالية في إدارة شؤون الدولة، وكنّا وما زلنا ندافع عن الميثاق والدستور». وقال: عن قناعة والتزام وطنيّ وافَقنا على التوزيع الطائفي في الكثير من المواقع الإدارية، لأنّ فيه طمأنةً للمسيحيين»، وجميعُنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنية وبالواجبات والحقوق. أضاف: يتكلّمون عن نظام متقدّم ومتطوّر ويمارسون تعطيلَ أمور الناس، ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب الى تجاوزِ الكفاءة ونلغي مجلسَ الخدمة المدنية»
وقال: أمرٌ خطير أن نلعب على المسألة المذهبية وأن نكرّس الطائفية. وليبعثْ فخامة رئيس الجمهورية برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور حتى نكون جدّيين.
إسقاط التمديد هذه الأجواء المتشنّجة، جرى التعبير عنها أيضاً في اجتماع اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي، والذي لم يدُم لنحو ساعة، حيث انتهى وفق ما هو مقدّر له، أي بإسقاط الاقتراح المقدّم من وزير الخارجية لتعديل القانون الانتخابي بالسماح بتمديد تسجيل المغتربين. وقالت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماع لـ«الجمهورية»: كان هذا الاجتماع الاخير للّجنة، وتمّ إقفال باب التعديلات نهائيا وسلوكُ طريق الانتخابات بحسب القانون الانتخابي كما أقرّه مجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى أنّ جوّ الاجتماع لم يكن متشنّجاً، بل تمّت مقاربة الاقتراح بنقاش هادئ، حيث بدأت الجلسة بعرض مكتوب من قبَل وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلصَ فيه إلى تعذّرِ إمكانية إجراء التعديلات، وخصوصاً من الناحية التقنية، ثمّ استمزج رئيس الحكومة آراءَ الحاضرين، فتولّى باسيل الدفاع عن الاقتراح مؤكّداً أهمّية وضرورة إدخال الإصلاحات على القانون الانتخابي، مشدّداً على اهمّية تمديد فترة تسجيل المغتربين، لأنّ كثيرين منهم راغبون بذلك ولم يتِح لهم الوقت.
ومن ثمّ توزّعت آراء الحاضرين بين رافضٍ للتعديل، ولا سيّما الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وعلي قانصو ويوسف فنيانوس وأيمن شقير، فيما أكّد الوزير طلال ارسلان أنّه مع التعديل من حيث المبدأ، إلّا أنه لا يبدو أنّ ثمّة إمكانيةً لذلك. أمّا موقف «القوات»، فهو مع التعديل ايضاً من حيث المبدأ إذا كان هناك مِن مجال لهذا التعديل، وإذا تعذّرَ فلنذهب إلى الانتخابات.
وأشارت المصادر الى أنّ الحريري لمسَ من خلال آراء الحاضرين أنّ الاكثرية معارضة وأنّ المطلوب أن نذهب إلى الانتخابات من دون أن نعطيَ مزيداً من التشكيك بالانتخابات، خصوصاً أنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قد صَدر، وأنّ الترشيحات تَحدّدت في 5 شباط، عملياً دخل البلد في جوّ الانتخابات وبدأ سرَيان المهل، والآن أيّ كلام عن تعديلات وعودة الى المجلس النيابي يمكن ان تعطيَ للناس صورةً بأنّ هناك جوَّ تأجيل للانتخابات، وهذا ما لا نريده.
المشنوق وقال المشنوق لـ«الجمهورية»: كان النقاش هادئاً وموضوعياً وعاقلاً، وأنا أعتبر أنّ اللجنة نجَحت في تحديد ما يمكن فِعله وما لا يمكن.
وأشار الى أنّ كلّ النقاش الذي حصَل خلال الأشهر الاخيرة حول المواد كان نقاشاً سياسياً أكثر منه تقنياً، موضحاً أنّ «جزءاً كبيراً مِن التأخير الحاصل بموضوع تسجيل المغتربين سببُه الأزمة السياسية التي حصلت خلال استقالة الرئيس الحريري، حيث خسِرنا وقتاً لنحو شهر، علماً أنّ الوزير باسيل قدّم اقتراحه في 18 كانون الاوّل الماضي، وناقشناه اليوم (أمس) داخل اللجنة. يعني أنّ الوقت لم يخدم تنفيذ الأفكار الإصلاحية.
وردّاً على سؤال قال: سنعمل جهدَنا لكي تكون التجربة الانتخابية ناجحة، مؤكّداً أن لا شيء في الداخل يمكن أن يؤجّل أو يُطيّر الانتخابات.
وحول تأثيرات الوضع السياسي المتأزّم على الانتخابات، قال المشنوق: واضحٌ أنّ هناك أبواباً تُفتح، ودعونا نبني على كلام الرئيس بري عندما قال بإمكانية التحالف مع التيار الوطني الحر بعيداً عن السجال، ربّما هذا يفتح باباً للتهدئة.
فنيش وقال الوزير فنيش لـ«الجمهورية»: نستطيع القول: إلى الانتخابات دُر، فقد انتهت اجتماعات اللجنة الوزارية ولم يمرّ التعديل. وردّاً على سؤال قال: منسوبُ التشنّج والخطاب يعلو ويهبط، هذا من عدّة الشغل الانتخابي، لكن لا توجد لدى أحد رغبةٌ في تطيير الانتخابات، ولا أحد يستطيع ذلك، مصلحةُ لبنان العليا هي في إجراء الانتخابات، ولا نرى مصلحةً لأحد في الداخل أو الخارج في تطيير الانتخابات.
فنيانوس وقال الوزير فنيانوس لـ«الجمهورية»: الأمر انتهى في اللجنة الوزارية وتبيَّن أن لا مجال لتعديل القانون الانتخابي. وأشار الى أنّ الوزير باسيل يخوض انتخاباته بالشعارات، ويحاول أن يُظهر من خلال ما يطرحه أنّ هناك فريقاً مع الإصلاحات وفريقاً ضد الإصلاحات، حتى إذا ما قال له أحدٌ ما بأنّ ما تطرحه يتعذّر تنفيذه تقنياً ـ يأتي ويقول له أنتَ ضدّ الإصلاحات، هو يرفض أن يأخذ بعين الاعتبار أيَّ ملاحظة يقدّمها أيّ فريق. حتى عندما يقول له «حزب الله» إنّنا لا نستطيع أن نراقبَ في الخارج، يردّ قائلاً أنتم مِن الأساس كنتم موافقين، فلماذا غيّرتم الآن؟، هو لا يعطي اعتباراً إلّا لِما يريده هو فقط.
خطأ! مِن جهةٍ ثانية، نُقل عن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أنّ توقيع عقود الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية مع تحالف شركات توتال ونوفاتك وآيني سيتمّ في التاسع من شباط المقبل.
وسألت مصادر مطّلعة عبر «الجمهورية» عمّا إذا كان هناك خطأ في التوقيت أم في التقدير، واستغربَت أن يكون الوزير أبو خليل لم يتنبَّه إلى مصادفة هذا الموعد المحدّد لحفلِ التوقيع وعيدَ أبي الطائفة المارونية ومؤسّسِها مار مارون، الذي تحتفل به مطرانية بيروت المارونية هذا العام كما في كلّ عام برعاية ومشاركة رئيس الجمهورية وبحضور كلّ مِن رئيسَي مجلس النواب والحكومة والمسؤولين اللبنانيين.
افتتاحية صحيفة اللواء
«أقوياء الطوائف» ينقضّون على الطائف.. ويطيِّفون الإنتخابات!
الحريري إلى تركيا الأسبوع المقبل.. والمفتي دريان: على مسافة واحدة من جميع المرشحين
السؤال البدهي: الانتخابات حل لأزمة، أم استيلاد لأزمات؟ وماذا يعني ان يشرب الوزيران، المعروفان، السياديان، وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبما يمثلان «حليب السباع» في معركة كلامية، تتعلق بالطائف والدستور، والوظائف الصغيرة والكبيرة، والمراسيم العادية، وتلك التي يترتب عليها، حسب الأصول، أعباء مالية، في بلد يمر اقتصاده بظروف بالغة الصعوبة، ويقتضي إصلاحات جذرية، وفقا لوزير المال نفسه، وكأن هذه المسائل الدستورية والميثاقية تعني فريقهما السياسي فقط، وبالتالي على سائر الأفرقاء انتظار غبار المعركة، ليبنى كل فريق خيار الانحياز إلى فريقه الطائفي والمذهبي. بصرف النظر عن النتائج المتوقعة، في صناديق الاقتراع، كان من أوّل ضحايا معركة المؤتمرات الصحفية، والشاشات، حيث استنجدت محطة OTV، بنقل مباشر، غير مسبوق، لمؤتمر صحفي عقده المدير السابق لوزارة الإعلام محمّد عبيد (من حركة أمل قبل طرده منها)، ليستفيض في الحملة على الرئيس نبيه برّي، ويطالب الرئيس ميشال عون بأن يتدخل لتنفيذ الاحكام القضائية، ومنها اعادته إلى وظيفته وفقا لقرار مجلس شورى الدولة.. كان من أوّل الضحايا، فشل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب، بحجج منها استحالة اجراء أي إصلاحات لأسباب تقنية وسياسية، باعتراف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي اعتبر انه في حال دخل قانون الانتخابات إلى المجلس النيابي سيتم الوصول إلى نتائج غير إيجابية.. واعتراف الوزير باسيل صاحب مشروع تمديد مهلة تسجيل المغتربين بفشله وفشل الإصلاحات، على حد تعبيره، إضافة إلى الاطاحة بالمؤتمر الاغترابي في ساحل العاج. ورأت أوساط قريبة من التيار الوطني الحر ان كلام الوزير خليل ان بعض «المفتين الجدد» ورطوا العهد في تفسير الدستور، ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة، وان نلغي فرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة، فيه استهداف للعهد، لا سيما في تلويحه في معرض الرد على باسيل إلى فشل عملية التغيير والإصلاح، واستثئار التيار الوطني الحر بالتعيينات والتشكيلات تحت ذريعة الحفاظ على حقوق المسيحيين. ودعا خليل رئيس الجمهورية إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 595 من الدستور القاضية بإلغاء الطائفية السياسية. وما لم يقله خليل قالته محطة NBN , عندما تحدثت عن ان «تيار العائلة الرئاسية» كاللوتو، بين الاثنين والخميس يقول الشيء ونقيضه، واصفة التيار الوطني الحر بـ«تيار التغيير في المواقف بين ليلة وضحاها».. لتكرر المحطة عبارة «العائلة الرئاسية» مرات عدّة، متهمة وزير العدل سليم جريصاتي «بالتفرغ حاليا للعائلة الرئاسية ولقمع الحريات». ولم يوفّر خليل الرئيس الحريري، عندما توجه إليه بالسؤال: هل يريد الحفاظ على هذه المؤسسات أم يريد المشاركة في ضربها (مجلس الخدمة وهيئات الرقابة). ورد الوزير جريصاتي: «المفتي الجديد لا يورط، اما المفتي القديم والجديد فيتورط ويورط». وكان الوزير باسيل استهل مؤتمره الصحفي بعد اجتماع الهيئة السياسية في التيار باقتراح إلغاء المذهبية السياسية لنحافظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لا ان تكون المداورة غب الطلب، مشددا على تمسك تياره بالتفاهم مع حزب الله والقوات اللبنانية وتيار المستقبل. وقال: «لدينا دستور هو حاكم حياتنا الوطنية بين بعضنا البعض، ونحن متمسكون بهذا الدستور، لأن ليس لأحد نية بالانقلاب عليه، لا من حيث الممارسة، ولا بأي تصرف آخر غير التصرف الديمقراطي». اضاف: «الآن يجري الحديث عن تخصيص وزارات لطوائف، وتقع من جرّاء ذلك مشكلة، وهذا يكون الانقلاب الكبير على الدستور»، في إشارة إلى تمسك الشيعة بوزارة المال. وسط هذا الاشتباك، الذي ينبئ بأن الانتخابات ستكون «انتخابات طوائف» وليس لتجديد الدم في السلطة التشريعية، نقل عن الرئيس نبيه برّي، ان التيار الوطني الحر من أجل شدّ عصب جمهوره يسعى الى مخاصمة حركة «امل» وفريق عين التينة. حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة له الأسبوع المقبل في السراي الكبير، بجدول أعمال عادي، متأثرا «بالعواصف الكلامية» الساخنة بين بعبدا وعين التينة. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيتوجه مطلع الاسبوع في زيارة الىتركيا، حيث يلتقي كبار المسؤولين الأتراك، ومن المتوقع أن يشكر رئيس مجلس الوزراء القيادة التركية على التعاون مع لبنان لا سيما في المجال الأمني، بعد تسليم المشتبه به في متفجرة صيدا ضد القيادي في «حماس» محمّد عمر حمدان. وظهر بعد غد الاثنين، يقام حفل تكريمي في السراي الكبير للوزير السابق عدنان القصار سلّم رئاسة الهيئات الاقتصادية إلى رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمّد شقير، ودعيت إلى الحفل شخصيات سياسية واقتصادية ورجال أعمال وسيكون للرئيس الحريري كلمة في المناسبة. دار الفتوى: على مسافة واحدة وفي سياق موقف متقدّم، أعلن المفتي عبد اللطيف دريان، انه ودار الفتوى على «مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات النيابية (الذين دعاهم لأن تكون معركتهم معركة برامج وخطط) وهمنا المصلحة الوطنية». وأكّد المفتي دريان خلال حفل تكريمي أقامه أمين عام مؤتمر الخير العربي محمد بركات في دارته لشيوخ القراء في لبنان، «أنه لن نسكت أبدا على إهدار أي حق من حقوقنا»، مؤكدا ان «المسلمين في لبنان هم الضمانة لكل المسلمين في الشرق الأوسط، وعلينا ان نحافظ على وجودنا وعلى حقوقنا وعلى مكانتنا ولا مجال ابدا ان نسمح بأن يؤثر الاختلاف السياسي علينا، ولا نريد ان نأخذ حق أي كان، ولكن علينا ان نحمي حقوق جميع اللبنانيين». الحراك الانتخابي وبانتظار تدحرج أسماء المرشحين على اللوائح المغلقة للقوى السياسية أو الأحزاب والشخصيات الطامحة، بدأت معالم التحالفات ترسم في غير اتجاه انطلاقاً من تيارين واسعين، بدآ بالتعبير عن حراكهما: الأوّل تيّار الثنائي الشيعي أمل – حزب الله، حيث أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انهما متحالفان في كل الدوائر الانتخابية على المناصفة باقتسام نواب الشيعة في البرلمان (27 نائبا)، خلال لقاء الماكينات الانتخابية للحزب في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة، تحت شعار «نحمي ونبني»، ومن زاوية أن حزب لله أحد أعمدة الدولة اللبنانية مطالبا بكثافة التصويت، الذي هو أمانة. ورأى الشيخ قاسم أن اللوائح ستكون مشتركة وهناك عمل كبير سيكون بين حزب الله وحركة أمل، وأضاف «اتفقنا مع أمل انه في بيروت هناك مرشّح لحزب الله ومرشح لحركة أمل لأن هناك مقعدين وكذلك في بعبدا وهكذا تمّ تقسيم المقاعد». كاشفا عن تسمية مرشحي الحزب خلال مُـدّة أقصاها الأسبوع الأوّل من شباط، مع الإشارة إلى معلومات تحدثت عن ترشيح باسم الموسوي (نجل الأمين العام السابق عباس الموسوي، الذي استشهد بغارة اسرائيلية) واللواء جميل السيّد والنائب السابق البير منصور عن المقعد الكاثوليكي. بدورها، أوضحت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» أن هناك دراسات تجري على الأرض حول الاحتمالات الأنسب للتحالف أو عدمه. وقالت إن هناك بعض الدوائر لاسيما في الشوف وعاليه تستدعي هذه الدراسة لمعرفة مدى تقبل الصوت المسيحي لخوض الائتلاف. وقالت إن كل دائرة انتخابية تفرض خصوصية وبناء على التحالفات تحدد الأمور. وإذ رأت أن الترشيحات أصبحت معروفة في المبدأ إلا أنها أكدت أن هناك أسماء ثابتة وأخرى قابلة للأخذ والرد. ورأت أن هناك أصواتاً ارتفعت تدعو إلى عدم الائتلاف لاسيما في الجبل تحت عنوان استعادة القرار. وأكدت أن هناك تحالفاً مرتقب مع تيار المستقبل وان العلاقة جيدة مع النائب وليد جنبلاط. وقال القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون ل اللواء أن الحلف مع «حزب الله» غير قابل للاهتزاز ويرتكز على استراتيجية وما من خوف على هذا الحلف غير أنه من الضروري معرفة ماهية الأرض والمعارك لأنه سيتم التعامل على القطعة. ووصف الوضع حتى الآن بالإيجابي بالنسبة لـ«لتيار الوطني الحر». وتحدث عن أن الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية في ما خص إعلان بعض الأمور الانتخابية للتيار. من جانبها، تنقل مصادر «الثنائي الشيعي» عن حزب الله تاكيده على ان الخلافات او التباينات بين شارعي المقاومة والتيار الوطني الحر على خلفية الجدل حول فيلم «ذا بوست» وخلاف التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مرسوم الاقدمية لن تؤثر باي شكل من الاشكال على الحلف الثنائي الذي يجمع حزب الله والعونيين ، مؤكدة ان ما جرى هو مجرد سوء تفاهم عابر وليس مشكلة اساسية ، وقد مر التحالف سابقا بمشاكل وصعوبات اكبر من هذا الموضوع وبقي صامدا ولم يتأثر. وأشارت المصادر ان المتغير هو تحالف مع بعض «الحلفاء والحضور» حيث تقتضي مصلحة الثنائي الانتخابية ذلك، مستبعدا السعي إلى التحالف مع تيّار المستقبل، الذي أكده أمينه العام أحمد الحريري ان من المستحيلات التحالفات مع حزب الله انتخابيا. تعميم الداخلية وطي صفحة التعديلات إجرائياً، أصدر الوزير المشنوق تعميماً حول مهل الترشيح وتسجيل اللوائح الانتخابية، بدءاً من صباح الخامس من شباط المقبل حتى منتصف ليل السادس من آذار، ومع المرشحين مهلة حتى منتصف ليل الحادي والعشرين من آذار للرجوع عن الترشيح. في السراي، انعقد الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة البحث في سبل تطبيق قانون الانتخاب برئاسة الرئيس الحريري، وانتهى في أقل من ساعة، مكرّساً التخلي نهائياً، عن الإصلاحات الانتخابية وإسقاط كل التعديلات التي كان وزير الخارجية جبران باسيل يقترح إدخالها إلى قانون الانتخاب وأهمها تمديد مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات. وبعد الاجتماع، قال باسيل للمرة الثالثة خسرت وخسر معي اللبنانيون الاصلاحات». أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فأشار إلى أن «الانتخابات في موعدها ولا إمكان لإدخال تعديلات». ولفت رداً على سؤال عن إمكانية الطعن إلى ان «المادة الوحيدة الخاضعة للنقاش لإيجاد مخرج قانوني هي المادة 84 التي تنص على وجود ان تستعمل الحكومة البطاقة البيومترية».. بدوره، قال وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان ان «جو المما طلة هو الذي أوصلنا الى هذه النتيجة». أما وزير الشباب محمّد فنيش، فأكد أن الناس رايحة عالإنتخابات». وقال وزير المال علي حسن خليل ان موقفي من التعديلات بقي نفسه. العقوبات وفي مجال اقتصادي آخرها لا تزال الأوساط المصرفية والسياسية تتابع ما دار في الغرف المغلقة بين مساعد وزير الخارجية الأميركي مارشال بيلنغسلي والمسؤول اللبناني لجهة العقوبات على حزب الله، والطلب بإقفال بعض المصارف، مثل مصرف صادرات إيران، وبنك لبناني – إقليمي، فضلا عن مصارف أخرى، الأمر الذي شكل مفاجأة للمسؤولين المصرفيين، لاسيما ان بعض هذه المصارف لها فروع في عواصم أوروبية، ومنها مصرف صادرات إيران. ومن المسائل التي أثارها الجانب الأميركي ان بعض الإدارات الوسطية في بعض الفروع المصرفية، لا تلتزم أصول مكافحة تبييض أموال للإرهاب» (في إشارة إلى حزب الله) فيما بقي الموقف الأميركي غامضاً لجهة فرض عقوبات على نواب ووزراء وكيانات صحية واجتماعية محسوبة على الحزب. مجلس إدارة العمال نقابيا، لم يتمكن الاتحاد العمالي العام من تسمية مندوبيه العشرة كأعضاء في مجلس إدارة الضمان، بعدما تلقى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر اتصالا من وزير العمل يتمنى عليه تأجيل تعيين مجلس الإدارة حرصا على «التوازن الوطني». وقال مصدر مطلع على الاتصالات ان التيار الوطني الحر ارجأ تشكيل مجلس الإدارة بعدما لمس عدم قدرة على ان تكون له حصة ذات تأثير على قرارات مجلس الإدارة.
افتتاحية صحيفة الديار
قطار الانتخابات ينطلق على صفيح ساخن بنار «أمل» والوطني الحر
الحريري في الدوائر السنّية: وداعاً للوائح الكاسحة 3 لوائح تقاسم طرابلس… ولائحة بوجه المستقبل في بيروت
اشتدّ في الساعات الماضية التراشق الاعلامي بين حركة «امل» و«التيار الوطني الحر» ليتجاوز ازمة مرسوم الضباط ومتفرعاته ويصل الى كيفية التعاطي مع اتفاق الطائف نصا وروحا والعناوين المتصلة بالشركة والتوازن والمادة 95 المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية. ووفقا للاجواء السائدة لدى الطرفين، فان هذا السجال مرشح للاستمرار، خصوصا انه يأتي ايضا عشية بدء الحملات الانتخابية التي ستكون حاضرة تدريجياً مع الاسبوع المقبل. وفي الشأن المتعلق بالاستحقاق الانتخابي طويت امس صفحة اجراء تعديلات على قانون الانتخاب، بعد ان كان الرئيس بري اكد اكثر من مرة مؤخراً ان هذه التعديلات غير واردة وقد دفنت. واعترف الوزير جبران باسيل الذي كان مصراً على هذا الموضوع بعد اجتماع اللجنة الوزارية للانتخابات امس بانه فشل في تحقيق مطلبه، لا سيما انه واجه معارضة شبه اجماعية في اللجنة. ووفقاً للمعلومات، فان هذا الموقف الحاسم باتجاه الذهاب الى الانتخابات على اساس القانون الموجود من دون تعديل، شكل نقطة فاصلة بين مرحلة التريث والانتظار ومرحلة الدخول في اجواء المعركة الانتخابية والانصراف الى رسم التحالفات. واضافت ان طبيعة القانون الجديد واعتماده على النسبية والصوت التفضيلي خلق ويخلق جواً من الارباك والحذر الشديدين لدى الاطراف الاساسية، باعتبار انه القانون الاول الذي لا يمكن التكهن بمعظم نتائجه سلفا، بل ان هناك دوائر معينة مرشح ان تحصل فيها مفاجآت ونتائج غير محسوبة.
حزب الله و«امل»
وفي اطار الدخول في اجواء الانتخابات اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال اطلاق ماكينة الحزب الانتخابية في دائرة الجنوب الاولى (صيدا – جزين) «التحالف مع حركة امل في كل دوائر لبنان من دون استثناء، وستكون اللوائح مشتركة وهناك عمل كبير سيكون بين حزب الله وحركة امل». واشار الى الاتفاق على ان يكون هناك في بيروت مرشح للحزب وآخر للحركة، وكذلك الامر في بعبدا. وقال انه خلال مدة اقصاها الاسبوع الاول من شباط نعلن اسماء المرشحين في حزب الله.
معركة صيدا وجزين
وفي ضوء تأكيد وثبات هذا التحالف، فان الحزب والحركة سيدعمان اللائحة المنافسة للائحة تحالف المستقبل والتيار الوطني الحر في صيدا، ويتوقع ان تكون هذه اللائحة برئاسة النائب اسامة سعد وعضوية ابراهيم عازار عن المقعد الماروني في جزين، بالاضافة الى مرشح ثالث. ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فان هذه اللائحة لن تكون مكتملة، وهي تتجه الى تحقيق نتيجة جيدة، باعتبار انها ستؤمن ضعف الحاصل الانتخابي وفق الحسابات والتوقعات.
… وفي طرابلس
وفي الاجواء الانتخابية ايضا، قال مصدر مطلع امس ان المشهد الانتخابي في الشمال، لا سيما في دائرة طرابلس والمنية والضنية، لا يزال غير واضح كليا، لا سيما ان الرئيس الحريري يتريث في حسم اموره بالنسبة لتشكيل لائحته، في ظل الحديث عن محاذير وضغوط قوية قد يتعرض لها من السعودية في اخر لحظة. واضاف المصدر ان هذا التريث لا يحجب التوجه العام الذي بات يتبلور تدريجياً لجهة بروز 3 لوائح على الاقل في هذه الدائرة الاولى للمستقبل، والثانية للرئيس نجيب ميقاتي، والثالثة للواء اشرف ريفي. ووفقا لهذا المشهد الاولي فان المعركة ستكون حامية جداً حيث يتوقع ان تحصل خروقات متبادلة على الاحد عشر مقعداً من هذه الدائرة نتيجة القانون النسبي. اللائحة الاولى، تضم الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين جان عبيد وفيصل كرامي والنائب السابق جهاد الصمد مقابل لائحة ثانية مع وجوه جديدة للوزير السابق اللواء أشرف ريفي، ويستند فيها الى العائلات الطرابلسية العريقة والوجوه الجديدة والشباب الذين دافعوا عن طرابلس بعد تفجيري مسجدي التقوى والسلام الارهابيين ضد جمهور السنة. وهناك لائحة المستقبل، ويسعى الرئيس سعد الحريري الى تشكيلها مع قوى أخرى ووجوه شابة قادرة على جلب عائلات وبلدات الى دعم لائحة المستقبل. ويعتقد الرئيس سعد الحريري ان المسيحيين في منطقة الميناء وطرابلس سيقومون بدعم لائحة المستقبل نظراً لخدمات المستقبل في هذه المناطق وفي منطقة الميناء ايضا. كذلك قد يتحالف الرئيس الحريري مع الجماعة الاسلامية في طرابلس، لكنه لن يتحالف مع تيار التوحيد الاسلامي، والحريري لا يتفق معه في طرابلس. ويعتقد الرئيس سعد الحريري انه في القانون الانتخابي على اساس النسبية سيحصل على نائبين او ثلاثة في طرابلس على الاقل، وان الحريري لا يطمح الا الى كتلة نيابية ما بين 15 الى 19 نائباً في كل لبنان، وقادر على الحصول على هذه النسبية. اما الوزير السابق اشرف ريفي فسيعتمد على وجوه شابة وقوية والمجتمع المدني في طرابلس، خصوصا ان القوى الاسلامية تؤيد ريفي ضد حزب الله وايران، كما له شعبية في المنية على قاعدة العداء ايضاً ضد حزب الله وايران، وبالتالي المنافسة ستكون قوية جداً وحسب القانون النسبي فان النواب الـ11 سيتوزعون على اللوائح الثلاث.
معركة بيروت
واذا كانت حماوة الانتخابات قد تجاوزت سقوف الخطابات السياسية العادية، فان التحضيرات للمنازلات في بعض الدوائر تؤشر الى «اصطفافات استثنائية» في هذه الدوائر، ومنها بشكل بارز حتى الان بيروت الثانية. ووفق المعلومات المتوافرة لـ«الديار» فان الرئيس سعد الحريري يواجه صعوبات في الاندفاع بحسم خياراته في كل الدوائر خشية ان يتعرض لمزيد من الغضب والضغط السعودي، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل ايضا على مستوى الانتخابات وضرب تحالفاته. وتقول المعلومات انه في هذا الاطار يتريث الحريري في بلورة لائحته في بيرون، وإن كان يتجه بشكل عام الى خوض منافسة قاسية مع ثلاث لوائح على الاقل: اللائحة الاولى التي يجري تركيبها تضم الثنائي «أمل» وحزب الله وعدداً من التشكيلات السنية المعارضة للمستقبل، ومنها جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) التي لها قوة تجيير لا يستهان بها وتشكل رقماً اضافيا جيدا للرقم الذي يحوزه الثنائي الشيعي. ووفقا لقراءة أولية فان هذه اللائحة ستكون المنافس الاقوى للائحة الحريري وستحقق فوزا بمقاعد عديدة، منها المقعدان الشيعيان. ويشار الى ان عدد الناخبين الشيعة في هذه الدائرة يبلغ 71537 بينما عدد الناخبين السنة 215781 ناخبا. ويتوقع ان تبلغ نسبة الاقتراع النسبة التي سجلت في الانتخابات عام 2009، اي حوالى 40% . وهذا يعني ان الثنائي الشيعي سيحصد ما لا يقل عن 25 الف ناخب من الشيعة. اما الحاصل الانتخابي الذي يتيح للائحة بأن تكون في حسابات الفوز اذا ما اقترع 40% من الناخبين، فهو ما لا يزيد على الـ 13 الفا. اما اللائحة الثانية فسيقودها رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي بالتعاون مع بعض الهيئات والشخصيات البيروتية، ويتردد انه يحظى بدعم من الرئيس ميقاتي. واللائحة الثالثة التي يتوقع ان تشكل ايضا للمنافسة هي لائحة المجتمع المدني، حيث يقال ان اجتماعات تعقد بعيدا عن الاضواء لتشكيل هذه اللائحة من الناشطين من ابناء العاصمة والافادة من تجربة الانتخابات البلدية.
باسيل
وعلى وقع التحضيرات للمعارك الانتخابية، تصاعد السجال الناري بين حركة «امل» والتيار الوطني الحر. وعقد رئيس التيار الوزير باسيل مؤتمرا صحفيا حمل فيه على مواقف الرئيس بري من دون ان يسميه وقال «ان هناك محاولة عزل وابعاد ومسّ بالشركة التي كنا شرعنا في استعادتها، ومن اطراف غيبت الشركة عن سائر اللبنانيين». واذ اكد على الاحتكام الى الدستور قال «نحن متمسكون بهذا الدستور لان ليس لأحد نيّة بالانقلاب عليه… اعتقد ان الاتهام بالانقلاب على الدستور يكون للناس الذين يخلقون اعرافا جديدة وليس للملتزمين بالدستور والاعراف القائمة». واكد على المداورة في الوزارات في رد مباشر على الكلام حول تخصيص وزارة المال للشيعة. واكد ايضا ان لبنان بلد لا يعيش من الثنائيات رافضا الاتهامات للتيار بأنه بصدد اقامة ثنائية جديدة مارونية – سنيّة، مشددا على الاستمرار في التفاهم مع حزب الله، وكذلك التفاهم المستجد مع المستقبل. ولفت تفسيره للمادة 95 من الدستور، وحديثه عن الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الادارات باستثناء الفئة الاولى في «المرحلة الانتقالية» أي بعد تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وهو التفسير الذي يتعارض كليا مع نص وروح الطائف. ودعا الى «الغاء المذهبية السياسية على الاقل والمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين»، في اشارة الى العودة الى ما قبل الطائف في التوزيع الوظيفي». وقال باسيل «اما توازن شامل او دولة مدنية».
خليل يرد
واستدعى كلام باسيل ردا من الوزرير علي حسن خليل الذي اكد ان حركة امل ورئيسها رفضا اي منطق للعزل ونؤمن بالشركة الحقيقية وليس الشركة التي تؤمن مصالحنا الطائفية. وقال «عندما كانت الناس تقطع لبعضها تذاكر لاعودة كنا ننادي بالشركة وتضافر الجهود، والرئيس بري كان من الناس الذين رفضوا ابعاد رئيس الجمهورية ميشال عون عن البلد في السابق». وحول تفسير باسيل للمادة 95، قال خليل »سمعت احد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو تفسير يعيدنا 27 سنة الى الوراء». واكد اننا لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم من موقع مسؤولية اليوم، وقد ورطوا العهد. ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب الى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة وان نلغي فرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة». واضاف : «اننا متمسكون بالدولة المدنية منذ خطاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين الى ما طرحه بري على طاولة الحوار» داعيا «لنذهب مباشرة الى وضع الغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ». ولفت خليل الى انه امر خطر وحساس ان نلعب على المسألة المذهبية بين الناس وان نكرس الطائفية، وليبعث فخامة الرئيس برسالة مباشرة الى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور حتى نكون جديين». وقال مصدر قيادي مقرب من الرئيس بري «ان ما جرى امس ليس تصعيدا وما الى ذلك من التوصيف، والمسألة اننا سمعنا كلاما ورددنا عليه لا اكثر ولا اقل». ولم يستبعد ان يكون هذا الخطاب هو جزءاً من «الجنون الانتخابي»، لكنه اضاف علينا ان نتعامل مع الموضوع في اطاره.
افتتاحية صحيفة الشرق
الاصلاحات ودعت … واللجنة الوزارية تودّع معها
أقرت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب استحالة تمديد المهلة للمغتربين وضرورة انهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها.
رأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأولى بعد ظهرامس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، بيار بو عاصي، يوسف فنيانوس، ايمن شقير والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.
بعد الاجتماع قال المشنوق: اولا، علينا العودة الى البدايات، ففي شهر اب الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية في قصر بيت الدين، ومنذ ذلك الحين وحتى الامس كانت وزارة الداخلية خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية. وفي كل يوم كان هناك امتحانا وشكوى. ولا اريد القول ان هناك اتهاما بالتقصير او الانحياز لطرف سياسي او لآخر، وانا حاولت واعتقد انني نجحت طوال هذه الفترة بتحييد وزارة الداخلية كونها الوزارة المنفذة للانتخابات والمعنية عن الخلافات السياسية، ولم اسمح ولا مرة لنفسي او للادارة في الداخلية ان تكون جزءا من اي خلاف سياسي، مثلما فعلت منذ اللحظة الاولى التي سُميت فيها وزيرا للداخلية. وفي اوج الخلافات السياسية، استمرت وزارة الداخلية بفتح ابوابها لكل القوى السياسية. وانا فخور بالاصلاحات التي وضُعت، خصوصا في مسألة» الميغا سنتر» والاقتراع في مكان السكن. وهذا الامران يشكلان تقدما كبيرا. اما في موضوع المغتربين الذي هو اساسي ورئيسي ويعمل فيه لاول مرة في لبنان، فقد سجل نجاحا ملحوظا من حيث التسجيل وهذا الامر يُسجل للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب.
اضاف: عمليا الان وصلنا الى هنا، والخلافات السياسية والوقت استهلكا كل امكانيات وزارة الداخلية للقيام باي جهد جدي في مسألة «الميغا سنتر» والبطاقة البيومترية التي تؤدي الى الاقتراع في مكان السكن. والان عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجددا لتسجيل المغتربين، لم يعد في استطاعتنا عمليا القيام بذلك لان الامر يحتاج، اولا الى تعديلات في القوانين والى امتحان اخر للداخلية، لان لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الاول من اذار المقبل وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، اي في 25 شباط لن يكون لدينا سوى خمسة ايام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، او نشرها على مرحلتين. وهذا امر غير ممكن عمليا، فضلا عن ان هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين. مع العلم ان هناك رأيا يقول، اذا دخل هذا القانون الى المجلس النيابي سيتم الوصول الى نتائج غير ايجابية وهذا الامر لا يمكن تجاهله. في كل الاحوال اقرت اللجنة استحالة تنفيذ مسالة تمديد المهلة للمغتربين، واقررنا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها ومن كل الجوانب كي لا نعود للوقوع مجددا بمشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن اجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول الى «الميغا سنتر» والاقتراع في الخارج. كان نقاشا هادئا جدا وموضوعيا ولا اعلم اذا كان الامر مرتبطا بسبب هذا الاجتماع او بسبب ان كل الاطراف تتحضر لعقد مؤتمرات صحافية بعد الظهر.
وهل يمكن أن يحصل طعن لأنه لم ينفذ القانون بكامله، قال: كلا، هناك مادة وحيدة خاضعة للنقاش الدستوري والقانوني في القانون تتعلق بالمادة 84 المتعلقة باستعمال البطاقة الممغنطة. هذا الأمر يناقش لإيجاد مخرج قانوني له.
يعني من دون تعديل بالقانون، قال: إذا ثبت أنه لا يمكن تجاوز هذه المادة إلا بتعديل القانون، فلا بد من تعديل القانون، وهذه مسألة قضائية دستورية وليست سياسية.
وهل أنت كوزير للداخلية تقول إلى «الانتخابات در» الآن، وليس هناك ما يمكن أن يغيّر الوضع؟ قال: طبعا وقبل الآن، الانتخابات ستجري في موعدها بالتأكيد وأي كلام آخر غير وارد ولا محبذ ولا مقبول.
وبعد الاجتماع الذي أفيد أنه الاخير، وان المجتمعين التقوا على التخوف من فتح باب التعديل في القانون قال باسيل «للمرة الثالثة خسرت وخسر معي اللبنانيون الاصلاحات». أما وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان فأشار الى ان «جو المماطلة هو الذي اوصلنا الى هذه النتيجة». واشار وزير الشباب محمد فنيش الى ان «الناس رايحة عالإنتخابات».
وكان عدد من الوزراء تحدث الى الاعلاميين قبل الاجتماع حيث أوحت مواقفهم بأن الخلاف حول الاصلاحات الانتخابية وحول تعديل قانون الانتخاب وأهمها ما يقترحه باسيل لناحية تمديد مهلة تسجيل المغتربين والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، لا يزال على حاله. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن «لا تعديل في قانون الانتخاب بسبب ضيق الوقت ولا لزوم لاجتماعات اللجنة بعد اليوم». أما باسيل، فقال «أنا متمسك بادخال التعديلات الى قانون الانتخاب وسأطالب ببند يقول بتعليق العمل ببعض المواد التي يرفضونها اليوم على ان يتم اعتمادها في الدورات المقبلة»، مضيفا «أنا مقتنع بامكان اقامة ميغاسنتر والوقت كاف لذلك».
من جهته، علق خليل على التعديلات المقترحة قائلا «عم نحكي بشغلة مرق عليها الزمن». أما الوزير المشنوق فلفت الى ان «كل ما هو مطروح ممكن ولكن هل عامل الوقت يسمح بذلك»؟ واعتبر الوزيرفنيش أن «المطلوب تعديل مهل والوقت لا يسمح بذلك».
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
انتقادات اعلامية متبادلة بين أنصار «الوطني الحر» و«حزب الله»
بيروت: يوسف دياب
يمرّ التحالف الاستراتيجي بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بكثير من المطبّات، التي بدأت تهزّ بنيان العلاقة القائمة بين الفريقين منذ 12 عاماً، لكنّ التباين الذي بقي محصوراً في الغرف المغلقة لوقت طويل، بات علنياً وانتقل إلى شاشات التلفزة التابعة للفريقين وحلفائهما، واستكملت بحملات متبادلة بين جمهور الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي بلغت حدّ الشتائم وإهانة الرموز السياسية ونبش دفاتر الماضي وصولاً إلى التخوين.
اللافت أن منحى التباين بدأ يكبر بعد أشهر من تسلّم وزير الخارجية جبران باسيل رئاسة «التيار الوطني الحرّ»، خلفاً لرئيس الجمهورية ميشال عون، ورغم التخاطب السلبي غير المسبوق، تصرّ قيادة «الوطني الحر» على أن «التحالف الذي بناه العماد ميشال عون و(أمين عام حزب الله) السيّد حسن نصر الله ثابت ولن يسقط»، مع الاعتراف بأن جوهر العلاقة قد يحتاج إلى نقاش، وهو ما أيّده مقرّبون من «الحزب»، الذين شددوا على أن «السجالات تبقى موضعية وليس مسموحاً لها أن تتطوّر إلى حدّ نسف التحالف الاستراتيجي».
وفي محاولة لتطويق ذيول ما حصل في الأيام الماضية، شدد باسيل على أن «التفاهم مع حزب الله هو لحماية الوطن من الخارج ومن الداخل». وشدد على أن هذا التفاهم «سيبقى حاجة استراتيجية لحماية البلد، وكل الألاعيب الصغيرة لن تقوى عليه».
ولم يخف عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود، أن الوزير باسيل «لديه نمطية جديدة في إدارة الأمور داخل التيار، قد لا تتلاءم مع آراء البعض». لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالفنا مع حزب الله قائم على أهداف كبرى، أهمها حماية البلد وتخفيف الاحتقان، وهذا التفاهم حمى البلد بكل الأزمات التي مررنا بها، بدءاً من حرب يوليو (تموز) 2006 حتى اليوم»، لافتاً إلى أن باسيل لديه «طريقته بإدارة الأمور في الممارسة السياسية، وفي نظرته لعمل المؤسسات، لكن في الجوهر لا تزال العلاقة مع (الحزب) قوية وثابتة»، مؤكداً أن «التفاهم الذي بناه الرئيس ميشال عون و(أمين عام حزب الله) حسن نصر الله لن يسقط».
وتعرّضت علاقة حزب الله و«الوطني الحرّ» في الأسابيع الأخيرة، لخضات متتالية طرحت علامات استفهام عن مستقبل العلاقة بينهما، بدأت بتصريح باسيل الذي لمح فيه لإمكانية الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وصولاً إلى الانتقاد اللاذع الذي ورد في مقدمة النشرة الإخبارية لتلفزيون الـ«أو تي في» الذي يملكه «الوطني الحر» لما ورد في خطاب نصر الله الأخير، الذي دعا فيه لوقف بث فيلم «the post» في دور السينما اللبنانية، لأن مخرجه من مؤيدي إسرائيل، والردّ الأعنف عليه من تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله.
ولم تقتصر الحملات على المحطتين التلفزيونيتين، إذ سرعان ما تلقفها جمهور الحليفين، الذي أطلق آلاف التغريدات عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، بلغت حدّ الشتائم والتخوين. واعتبر النائب زياد أسود أن «آراء المدونين على (فيسبوك) و(تويتر) هي مجرّد مؤشر شعبي، وليست التغريدات ولا مقدمات نشرات الأخبار من تبني السياسات»، موضحاً أن «المنطق الشعبي لا ينتج رأياً سياسياً، ولا يرسم استراتيجيات لدى هذا الطرف أو ذاك»، لافتاً إلى أن «جوهر العلاقة ربما يحتاج إلى نقاش، لكن العلاقة لن تهتزّ حتى ولو عصفت بها الرياح، وهي أثبتت ذلك بكثير من الاستحقاقات».
وعلى الضفّة الأخرى ثمة رأي مشابه، إذا اعتبر الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، المطلع على أجواء حزب الله، أن «السجالات الإعلامية موضعية، ولن تؤثر بالعلاقة الاستراتيجية، حتى على مستوى الانتخابات النيابية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب معلوماتي فإن علاقة الوزير باسيل بقيادة حزب الله لا تزال قوية، وإن شابها بعض الالتباس أو التباين من وقت لآخر». وكشف قصير أن «النقطة الأكثر حساسية بالنسبة للحزب، كانت فيما نقل عن باسيل، حول إمكانية الاعتراف بالكيان الصهيوني»، لافتاً إلى أن «قيادتي الفريقين تسارع إلى احتواء أي خلاف قبل أن يبلغ مرحلة الخطر». وأكد أن الحملات الإعلامية الأخيرة وحرب «السوشيال ميديا» مجرّد وجهات نظر لن تؤثر على التفاهم العريض الذي يبقى مصلحة للطرفين وللبلد.
