أخبار عاجلة
طوافة للجيش تساعد في إخماد حريق الضنية قبل تمدده -
قرار بعزل الهرمل وحوش الرافقة بسبب كورونا -
قرار بعزل الهرمل حوش الرافقة بسبب كورونا -
الشيخ نعيم حسن: لحكومة إنقاذ حقيقي بلا محاصصة -
هذا ما طلبته المحكمة الدولية للسير بمحاكمة ‏عياش -
القوى السياسية المعارضة امام “تحدي” رص الصفوف -
هل تنخفض أسعار المواد الغذائية هذا الأسبوع؟ -
أبي رميا يتقدم باخبار عن الحرائق في بلدات جبيل -

وِلْعِتْ" بين مجلس القضاء الأعلى وجريصاتي.. طفح الكيل منك

وِلْعِتْ" بين مجلس القضاء الأعلى وجريصاتي.. طفح الكيل منك
وِلْعِتْ" بين مجلس القضاء الأعلى وجريصاتي.. طفح الكيل منك

كتب رضوان مرتضى "وِلْعِتْ" بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل سليم جريصاتي أمس الأربعاء. الجسمُ الذي يعمل بصمت لكونه محكوماً بـ "موجِب التحفّظ"، فلا يردّ ولا يساجل إعلامياً، طفح الكيل معه. وزير العدل تجاوز الحدود في رسالة مُعلَنة مفاجِئة إلى القاضي جان فهد، فردّ مجلس القضاء بشدّة. القضاة لم ينتفضوا لأن الوزير خاطبهم بلغة غير مقبولة منهم وحسب. ثمة كباش على الصلاحيات بين المجلس والوزير عنوانه تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي التي تمنح الوزير صلاحيات واسعة للتدخل في عمل مجلس القضاء. والأهم، ربما، أن الحكومة وضعت نصب أعينها، مرة جديدة، بعض "الامتيازات" المالية التي يحظون بها.

"طفح الكيل". عبارة قد تكون الوحيدة على لسان كل قاضٍ تسأله عمّا يجري بين مجلس القضاء ووزير العدل سليم جريصاتي، بعدما انفجر الخلاف في العلن أمس. لقد نشر جريصاتي رسالة "نمّر" فيها على مجلس القضاء، بعدما انتقد "اعتكاف بعض قضاة لبنان عن أداء رسالة العدالة السامية"، بقوله إنّ ذلك "يحمل أكثر من دلالة، قد يكون أقلّها عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس القضاء الأعلى". وضمّن رسالته عبارات مستفزة لمّح إلى أنّ مجلس القضاء يتكتّم عمّا يقوم به الوزير في سبيل القضاة، مؤكداً أنّهم "غير متروكين لمصيرهم". وتحدّث عن "مكامن خلل في الجسم القضائي"، مشيراً إلى إنجازات تحققت في هذا العهد، قبل أن يختم بأنّ على "كل من الوزير ومجلس القضاء الأعلى تحمّل مسؤولياته عندما تسود أجواء غير صحية أروقة قصور العدل ومكاتبها وأقواسها".

لم تكد هذه الرسالة تنتشر، حتى عاجله رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد باسم المجلس وكل قضاة لبنان ببيان غير مسبوق. جاء ردّ القضاة على هجوم وزير العدل التأنيبي ولهجة الأمر التي خاطب بها مجلس القضاء، قاسياً جداً. إذ لم يسبق لوزير عدل في تاريخ الجمهورية اللبنانية أن تجرّأ على مخاطبة مجلس القضاء بهذه الطريقة. فقد حمّل مجلس القضاء، بعدما عقد جمعيتين عموميتين الاثنين والأربعاء، وزير العدل كامل المسؤولية عن تردّي الأوضاع في المرفق القضائي وغطّى اعتكاف القضاء. ردٌّ وضع الانتخابات في مهبّ الريح.

حاولت "الأخبار" الاتصال بجريصاتي، لكنه لم يُجب. أما القضاة، فكان موقفهم واحداً. الاستياء واضح عند معظمهم. أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى قال لـ"الأخبار" إن "موقف المجلس واضح ضد الاعتكاف لأنه غير منتج، بل قد يؤدي إلى أثر سلبي بفعل تعطيل حقّ المواطن. السلطة لا تعتكف. لكنهم (السلطة السياسية) لم يتركوا أمامنا أي خيار". وأضاف: "هذا الوزير نفسه أجهض فرصة استقلالية القضاء. المادة الخامسة (من قانون القضاء العدلي، التي تحدد صلاحية مجلس القضاء الأعلى وتمنح وزير العدل صلاحيات واسعة) عملنا سنة ونصف سنة سعياً إلى تعديلها للتحرر من السلطة السياسية، فجاء الوزير وأجهضها. سحَبَ اقتراح التعديل بحجة إعادة دراسته، لكنه سحبه للقضاء عليه".

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

(الأخبار)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بشري تسجل إصابتين جديدتين بـ”كورونا”
التالى رابطة المودعين: مجلس النواب يضرب مستقبل الطلاب لصالح المصارف