لهذه الأسباب لا يمكن اجراء انتخابات نيابية مبكرة

لهذه الأسباب لا يمكن اجراء انتخابات نيابية مبكرة
لهذه الأسباب لا يمكن اجراء انتخابات نيابية مبكرة
تحت عنوان " حواجز دستوريّة وسياسيّة تُعيق الإنتخابات النيابية المبكرة" كتب الآن سركيس في صحيفة "نداء الوطن" وقال: تأخذ الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول طابعاً أكثر تنظيماً خصوصاً أن كل محاولة السلطة لضربها وحرفها عن مسارها لم تصل إلى النتيجة المرجوة.

رفعت الثورة منذ إنطلاقتها شعارات مطلبية تتمثّل بتأمين فرص العمل والكهرباء والماء والخدمات الإستشفائية والتعليمية وسلسلة من المطالب التي هي حقّ من حقوق المواطن، لكن في المقابل كانت تعلم أن هذه الحقوق لا تتأمّن في ظل غياب سلطة شفّافة فاعلة يهمّها مصلحة الناس.


عرفت الثورة كيف تشق طريقها، وابتعدت عن المطالب العالية السقف، ونادت بإسقاط الحكومة وتأليف حكومة تكنوقراط مستقلّة للمباشرة بالإصلاح الضروري، من ثمّ طالبت بإنتخابات نيابية مبكرة لأن الإصلاح لا يتمّ من دون وجود مجلس نواب منتخب من الشعب ويعبّر عن إرادته ويكون شغله الشاغل مراقبة عمل الحكومة وسنّ القوانين التي تكافح الفساد.

ويشرح المحامي صلاح حنين، والذي واكب الحياة البرلمانية من داخل مجلس النواب بعد "الطائف"، الآلية التي تحصل للوصول إلى حلّ المجلس والدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة.

ويقول لـ"نداء الوطن": يتمّ هذا الأمر أوّلاً عبر إقتراح رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء حل البرلمان ويتم التصويت عليه بأكثرية الثلثين، وثانياً عبر إقتراح قانون يتقدّم به مجلس النواب لتقصير ولايته ويتم التصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس بالأكثرية النسبية، وعندها يتم تحديد موعد جديد للإنتخابات، أما في حال إستقال الـ128 نائباً مع بعضهم فهذا الأمر لا يعني أن المجلس قد حُلّ، بل عندها يجري إنتخابات فرعية لـ 128 مقعداً لإكمال ولاية المجلس.

ويوضح حنين أن "رئيس الجمهورية والحكومة لا يستطيعان حلّ المجلس إلا إذا توفّر شرط من ثلاثة شروط وهي: إذا لم يجتمع المجلس طوال فترة العقد العادي او طوال عقدين إستثنائيين متتاليين، إذا تلكأ عن إقرار الموازنة بهدف شلّ عمل الحكومة، أو في حال رفض تعديلاً دستورياً إقترحته الحكومة". ويُشدّد على أنّ "حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع بالإتفاق مع رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، بلّ إنّه يجب ان تيكون هناك حكومة فعلية تمارس صلاحياتها من أجل القيام بهذه المهمّة".

من جهته، يؤكّد الوزير السابق المحامي زياد بارود لـ"نداء الوطن" أن "في كلّ البلدان الديموقراطية، عندما يحصل تغيير في المزاج الشعبي تتمّ الدعوة إلى إنتخابات مبكرة، وهذا الأمر يعطي شرعية في لبنان للمطالبين بالإنتخابات المبكرة". وفي المقابل يرى أن "أحد الأسباب التي يجب أن تتوافر لحل مجلس النواب من قِبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (أي عدم إجتماع المجلس طوال دورة عادية او دورتين إستثنائيتين متتاليتين، أو عدم درسه الموازنة لضرب العمل الحكومي، أو رفضه تعديل دستوري إقترحته الحكومة) غير متوافر، وبالتالي فإن هذا الأمر لم يحصل".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار معرفي بسبب قرارته “المريعة”