رحلة الموازنة تنتهي بتأييد 83 نائباً واعتراض 18 وامتناع واحد

رحلة الموازنة تنتهي بتأييد 83 نائباً واعتراض 18 وامتناع واحد
رحلة الموازنة تنتهي بتأييد 83 نائباً واعتراض 18 وامتناع واحد

على الرغم من الصخب السياسي الذي امتد على مدى ثلاثة أيام تعرّضت فيها الموازنة للتهشيم ولأبشع النعوت من موالين ومعارضين، غير انها خرجت من المجلس حاصدة 82 صوتاً مقابل اعتراض 18 نائباً وامتناع نائب واحد عن التصويت وفق التعديلات التي اسقطتها لجنة المال.

غير ان هذا الرقم العالي من التأييد جاء بعد مخاض طويل تخللته محطات كادت ان تطيح بهذه الموازنة حيث تردّد ان سبب رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة خلال المناقشات لعشرة دقائق كان مرده الغضب الشديد الذي انتاب الرئيس حيث تردّد انه لوح بالاستقالة نتيجة عدم ارتياحه لمسار النقاش، لا سيما في ما خص تخفيض موازنة مجلس الإنماء والاعمار وحذف 14 مليار ليرة من رواتب موظفي أوجيرو، غير ان هذا الموضوع سرعان ما تمت معالجته وعادت الأمور إلى طبيعتها ليخرج نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قبل نهاية الجلسة بمطالعة إدارية تضمنت مخرجاً ملائماً لما شكى منه الرئيس الحريري لتعود بعدها المياه إلى مجاريها.

وباعتراف الرئيس برّي نفسه ان الفوضى تحكمت بمسار المناقشات «ويا ليتها كانت فوضى بناءة»، حيث اختلط الحابل بالنابل وان بعض النواب عبروا بشكل واضح عن عدم معرفتهم بما يجري حتى انهم سألوا أكثر من مرّة على أي مادة يتم التصويت، إذ ان الحال الذي كان يحيط بالبرلمان والذي أخذ طابع الكر والفر بين القوى الأمنية والعسكريين المتقاعدين، هو نفسه هيمن على مناقشات الموازنة حيث خرجت الأمور عن ضبط إيقاع الرئيس برّي أكثر من مرّة، وسجلت الكثير من التمريكات والزكزات السياسية خصوصاً بين الوزير وائل أبو فاعور والنائب إبراهيم كنعان ناهيك عن السجال الحاد الذي اندلع بين وزير الاتصالات محمّد شقير والنائب ياسين جابر، فيما كان لافتاً الرد المدوي الذي جاء على لسان برّي حين حذّرت النائب بولا يعقوبيان من إمكانية اقتحام المحتجين المجلس فقال: «لا أحد يستطيع اقتحام المجلس الا بإرادة الله، وهو لم يخلق بعد، فالبلد يجب ان ينهض بدل الذهاب إلى الافلاس».

وقد لوحظ أيضاً إقرار تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل والتي تفرض ضريبة دخل على معاشات المتقاعدين باعتراض عدد ضئيل من النواب.

واعترض الرئيس الحريري على تخفيض لجنة المال مبلغ 175 مليار ليرة من موازنة مجلس الإنماء والاعمار لافتا انه إذا حصل هذا الأمر فكل المشاريع التي ينفذها المجلس ستتوقف.

وبعد مناقشات مستفيضة تمّ التصديق على تخفيض 75 ملياراً بدلاً من 175 ملياراً ولدى البحث بحذف لجنة المال 14 مليارا ليرة من رواتب موظفي أوجيرو، رفض الرئيس الحريري بحدة هذا الموضوع وقال: «تفضلوا شيلو الـ5 آلاف موظف الذين دحشتهم القوى السياسية».

وقال الرئيس برّي «لجنة المال قدمت تقريراً بحوالى عشرة آلاف موظف بناء على تقرير ديوان المحاسبة، وإذا كان يوجد ظلم فلتأخذ الرواتب من الاحتياط».

وفي ما يتعلق باستثناء ضريبة الدخل على المتقاعدين أضيفت ورقة المتقاعدين إلى جانب معاشات تقاعد شهداء القوى العسكرية والأمنية والمعوقين. كما صادقت الهيئة العامة على رفع الرسوم على لوحات السيّارات المميزة، وعلى رسوم العاملات والعمال الأجانب من مختلف الفئات.

اما في ما يتعلق بنسبة العجز فإن وزير المال علي حسن خليل وعد بأنه سيعلن الرقم الصحيح يوم الاثنين المقبل، بعد ان كان الرئيس الحريري قال للصحافيين بعد انقضاض الجلسة: كنت واضحاً ان نسبة العجز في الموازنة كان يجب ان تظل علىالنسبة التي اتفقنا عليها في مجلس الوزراء.

تبقى الإشارة إلى ان الرئيس برّي تلا في بداية الجلسة التي جرت وسط أجواء منية غير مسبوقة نص كتاب استقالة النائب نواف الموسوي على الهيئة العامة وفق المادة 17 من النظام الداخلي وبذلك تعتبر هذه الاستقالة نهائية.

ماذا في وقائع الجلسة؟

التأمت جلسة مجلس النواب للتصويت على موازنة 2019 بندا بندا بعيدا عن الاعلام وعلى وقع تصعيد العسكريين المتقاعدين، حيث تحولت ساحة النجمة والمنطقة المحيطة، الى منطقة امنية عازلة، بالتزامن مع جلسة مناقشة الموازنة، ووصل  العسكريون المتقاعدون الى ساحة الشهداء في حين منعتهم القوى الأمنية من تخطي الحدود والوصول إلى ساحة النجمة.

وطلبت النائب بولا يعقوبيان الكلام خلال جلسة التصويت على الموازنة، وقالت: «إن هناك تحركات في محيط مجلس النواب، والمتعصمون يطالبون بحقوقهم، وهناك كلام عن محاولة اقتحام المجلس».

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: «لا أحد يقتحم المجلس، إلا إرادة الله، فلم يولد بعد من يريد اقتحام المجلس. إن البلد يجب أن يقف عند حد، لأننا كنا ذاهبين إلى الإفلاس. واليوم، تواصلت مع قيادة الجيش، وأكدت لي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة».

بالمناقشة
استهلت جلسة مناقشة الموازنة عند الثالثة برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء، وقد تلا الرئيس بري في مستهل الجلسة نص الاستقالة التي تقدم بها النائب نواف الموسوي.

ثم طرح الرئيس بري على النقاش البند المتعلق بالنفقات والاعتمادات المخصصة بالوزارات والادارات والهيئات والمديريات التابعة لمجلس الوزراء، وقد اعترض النواب سامي الجميل، بولا يعقوبيان على الموازنات المخصصة لبعض الوزارات، واوضح النائب ابراهيم كنعان ان تخفيضات طالت هذه الموازنات في النقاشات في لجنة المال والموازنة.

وطالب النائب سامي الجميل بضرورة تفعيل الهيئات الرقابية، في حين اعترضت النائب بولا يعقوبيان على فتح موازنات جديدة، ونحن في مرحلة اصلاحية، وطلب الرئيس بري ان يسجل اعتراض يعقوبيان في محضر الجلسة.

من جانبه، طالب النائب جميل السيد بضرورة ان تتضمن موازنة 2020 احصاء لعدد موظفي القطاع العام، لان ليس هناك ارقام محددة ووافقه الرئيس بري الرأي، وسجل في المحضر.

ودار نقاش حول الموازنة المخصصة لمجلس الانماء والاعمار، وتحدث عدد من النواب، فشدد الرئيس الحريري على ضرورة ابقاء موازنة المجلس 100 مليار، لأن المجلس بحاجة لها لمتابعة المشاريع التي يقوم بها، واكد ان المجلس بحاجة لهذه الموازنة ليتمكن من التوقيع على القروض.

وطالب النائب السيد ان يوضع جزء من المبلغ في احتياط الموازنة. اما الوزير اكرم شهيب فرأى ان الموازنة جافة، واكد ان القروض هي من اجل النهوض بالمشاريع.

وقال الوزير سليم جريصاتي ان هناك اشكالية لجهة حجز الاموال ولجنة المال والموازنة خصصت هذه المبالغ التي هي غير ضرورية للصرف.

ولفت النائب غازي زعيتر الى الاموال المخصصة لسد العاصي الذي طاله عدوان 2006، كما دعا النائب جهاد الصمد الى بت موضوع التعويضات على المتضررين في عكار جراء العاصفة الاخيرة.

واسترد مجلس الانماء والاعمار مبلغ 100 مليار ليرة من اصل 175 مليارا بعد ان خفضت من ميزانيته.

موازنة اوجيرو
وجرى نقاش حول اعتماد ونفقات صيغة اوجيرو، واعترض عدد من النواب على هذا الاعتماد والزيادة بقيمة 14 مليار ليرة، وجرى نقاش حول مسالة التوظيف في اوجيرو، لا سيما الذين وظفوا في الفترة الاخيرة.

وجرى سجال بين الوزير محمد شقير والنائب ياسين جابر.

الحريري: اذا اردتم التصويب على اوجيرو لنصوب على الكل، والذين وظفوا في اوجيرو وظفوا من كل التيارات السياسية.

ودعا النائب جورج عدوان الى اصدار توصية لعدم دفع رواتب الذين وظفوا منذ عام 2017.

بري: هذا الجو هكذا، وكأن الامور لا تريد ان تنتهي لجنة المال، قدمت تقريرا حول ديوان المحاسبة وعشرة الاف موظف، بما يتعلق بهذا الموضوع اذا كان هناك ظلم يؤمن من الاحتياط.

الحريري: الاحتياط ليس لرواتب الناس.

سامي الجميل: لنصوت على التوصية.

اقر تخفيض 14 مليارا واعترض نواب المستقبل واللقاء الديمقراطي على هذا التخفيض.

ثم بوشر بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

وطرحت المادة الاولى فصدقت وكذك المادة الثانية والثالثة والرابعة.

وسجل النائب اسامة سعد اعتراضه على المادة الخامسة المتعلقة بالاجازة بالاقتراض.

القروض والهبات
وتحدث الوزير سليم جريصاتي حول المادة السابعة، معتبرا ان قانون المحاسبة العمومية لا يلحظ القروض، واقترح مادة مستقلة مخصصة للقروض تترك مجالا لوزارة المالية لادارة عملية القروض والهبات، فالنص الوارد من الحكومة كاف في هذا الشأن، ورأى ان لا شيء دائما في موضوع الهبات.

وتلا النائب ابراهيم كنعان نص الحكومة المتعلق بالمادة السابعة الخاصة بالهبات والمادة 52 من الدستور، موضحا ان الهبات لم تكن تسجل في الخزينة. 

واوضح الوزير علي حسن خليل ان في موازنة 2018 جرى تحول جذري بالنسبة للقروض، وعلى اساس ان تسجل القروض والهبات. واذا عدنا الى النص الذي اقر في 2018 فهو نص كاف خاصة انه لا تقبل هبة الا بنص من مجلس الوزراء، ووافق الرئيس الحريري على النص الوارد في موازنة 2018.

وقال النائب جميل السيد: القروض هي الاموال التي تأتي الى البلد، اذا هي اموال في ذمة الدولة اللبنانية وهي تخضع لديوان المحاسبة، فإذا النية طيبة ما المانع ان تحسب الهبات والقروض في باب الاموال العمومية.

واعتبر النائب فضل الله ان كل ما نسعى اليه هو الشفافية في بلد يضج بكلام عن الهدر.

النائب جورج عقيص: هذه من المواد الاصلاحية التي ادخلتها لجنة المال والموازنة (المادة السابعة) وتعزز الشفافية والمسار الاصلاحي وديوان المحاسبة عليه ان يجد طريقه لعدم عرقلة القروض.

ورد الحريري: المؤسسات الدولية لديها نظام لمراقبة صرف القروض والفساد ليس من الشروط التي تضعها المؤسسات الدولية التي لا لها نظامها الرقابي الذي ينظر لعملية تلزيم المشاريع وهنا نضع رقابة على المؤسسات الدولية التي تضع شروطا، فالمشكل الاساسي هو في المناقصات.

واعتبر الوزير وائل ابو فاعور: ان الاصلاح له اكثر من وجه ولا يجوز الدفع بالاصلاح باتجاه تحميل طرف سياسي دون غيره، مر موضوع اوجيرو واتمنى ان لا يكون هناك شبهة الاستهداف السياسي واتمنى التصرف في هذا الامر.

واوضح الوزير علي حسن خليل: ان كل ما نعدله هو ما اشار اليه الوزير جريصاتي اي عطف هذا الموضوع على النصوص القانونية، اي اخضاع القروض والهبات لديوان المحاسبة حسب الاصول، والفرق هو ما اشار اليه جريصاتي والرقابة محفوظة بالنص.

وتدخل النائب ابراهيم كنعان قائلا: جرى كلام عن استهداف ونحن نتحدث عن مادة قانونية، فعندما نعطف على مادتين علينا احترامهما، فهل نقبل قرضا من دون المرور بمجلس الوزراء.

تعاضد القضاة
وطرحت المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالتعديلات الضريبية، واشار الحريري الى ضرورة ابقاء الغرامة كما جاءت في مشروع الحكومة لصالح صندوق تعاضد القضاة.

الوزير جريصاتي: هناك اقتطاع لغرامات السير المحددة بأحكام قضائية، ما حصل منه اضيف للقضاة فقط من الاحكام القضائية.

وطرحت المادة على التصويت، فصدقت مع بقية المواد، وطرحت المادة العشرين المتعلقة بتعديل مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة، فصدقت وشطبت المادة المتعلقة بجوازات السفر لتمكينهم حصرا من القيام بفريضة الحج.

وطرحت المادة الحادية والعشرين المتعلقة بإعفاء المؤسسات العامة والبلديات من الغرامات المتوجبة عليها. وطرح بعض النواب الغاء هذه المادة، واقرت المواد المتعلقة بالغاء الاعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم السير والتسجيل، وجرت مطالبات بإعفاء سيارات الاسعاف والاطفائية واقرت المواد 27 و 28 و29، وصدقت المادة 30 و31 و33، وصدقت المادة 35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44، والمادة 44 متعلقة بتعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل، وجرى نقاش وصدقت المادة 45، وطرحت المادة 46 المتعلقة برسم السفر.

وقال سامي الجميل: هذه المادة سترفع الاسعار على السائح وسينعكس على سعر بطاقة السفر، داعيا لعدم التصويت على المادة. النائب جابر ايد ما قاله الجميل. 

وقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس: هذا الامر يتعلق بوقوف الطائرة في المطار، واعتبر ان الموضوع تقني. وطرحت المادة 47 التي تستثني من ضريبة الدخل شهداء القوى العسكرية والامنية والمعوقين وذوي الاصابات الحربية، وصدقت المادة 48 معدلة، اما المادة 49 المتعلقة بمخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والنواب السابقين ورؤساء الحكومة والنواب السابقين بحيث تخضع لقانون ضريبة الدخل وصدقت كما هي.

سامي الجميل: لدينا مجموعة نواب استشهدوا اثناء قيامهم بواجباتهم وعائلاتهم ليس عندهم مورد لذلك يجب استثناؤهم من هذا القانون، وطرحت المادة 50.

وهنا رفع الرئيس نبيه بري الجلسة لمدة عشر دقائق.

ضريبة الدخل و3٪
وطرحت المادة المتعلقة بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل والتي تفرض ضريبة دخل على المتقاعدين وتم التصويت عليها باعتراض النائب اسامة سعد وانطوان بانو، ثم طرحت المادة المتعلقة بفرض رسوم نوعية على البضائع المستوردة بقيمة 3٪، فدعا النائب  سامي الجميل إلى عدم إقرارها لأنها ستزيد الأعباء على المواطنين وكذلك غلاء المعيشة، اما النائب حسن فضل الله فأوضح اننا سجلنا تحفظنا عليها في مجلس الوزراء وكنا نفضل ان تدرس الحكومة الجدوى الاقتصادية، وأعلن تأييده استثناء البنزين أو المشتقات النفطية من الرسم وايده في ذلك الرئيس برّي، فيما اعتبر النائب اسامة سعد ان النص بحاجة إلى تعديل بينما رفض فرض أي رسوم جديدة. واعتبرت النائب بولا يعقوبيان ان هذه المادة ستؤدي إلى ثورة اجتماعية متمنية إلغاء المادة. ثم طرحت المادة على التصويت باستثناء البنزين، وهنا أكّد الرئيس الحريري انه إذا تمّ استثناء البنزين يبقى المبلغ كافٍ. وطرح النائب ياسين جابر مادة إضافية في الموازنة ترمي إلى فرض ضريبة 50 ألف ليرة سنوياً على كل واحد K.V.A على أصحاب المولدات فصدقت. 

وحول المادة المتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة أبدت النائب يعقوبيان ملاحظات على هذه المادة باستثناء الناجحين في المباراة التي اقامتها وزارة العدل للمساعدين القضائيين كما بالنسبة للناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية.

وأكّد النائب كنعان وجوب هيكلة الإدارة لمعرفة احتياجاتها وهذا الأمر لم يحصل منذ الاستقلال.

واقترح النائب سمير الجسر استثناء الناجحين في مجلس الخدمة.

النائب بلال عبدالله طلب إضافة أجهزة الرقابة إلى الاستثناء.

النائب سيزار أبي خليل: الإدارة تأخذ حاجاتها من الناجحين، وعندما تمر المهلة سنتان لا تشمل بالمرسوم العادي.

وتم التصويت عليها كما جاء من لجنة المال.

وصدقت المادة التي تنص على اقتطاع شهري من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية بنسبة واحد ونصف بالمئة، واعتراض النواب سامي الجميل، اسامة سعد، بولا يعقوبيان وآدي دمرجيان.

وأقرّت المادة 89 المتعلقة بتمديد سنوات الخدمة للعسكريين أفراد ورتباء من 18 إلى 23 سنة وللضباط من 20 إلى 25 سنة، ولضباط الاختصاص من 20 إلى 25 سنة، ولأساتذة الجامعة اللبنانية 15 عاما.

وألغيت المادة 94 المتعلقة بأن تكون مخصصات النائب 20 بالمئة عن دورة واحدة و40 بالمئة عن دورتين، و60 بالمئة عن ثلاث دورات، نيابية، و75 بالمئة عن أربع دورات نيابية.

وصدقت المادة المتعلقة برسم الـ3٪ على البضائع الخاضعة للـ T.V.A باستثناء البنزين والمواد الأولية للصناعة والزراعة.

وتحدث نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بهدف إيجاد مخرج لمسألة أوجيرو فقال: تبين ان الحكومة والمجلس لا يميزان إطلاقاً تأمين توظيف غير قانوني بين مؤسسة وأخرى. الموظفون يعاملون بالتساوي ولا يوجد عمل من دون اجر. وسألنا في لجنة المال حول الـ2018 فأوضحت وزارة الاتصالات هذا الموضوع.

النائب كنعان: ما قاله الرئيس الفرزلي انه لا يوجد توظيف جديد. ونحن لم نستهدف أحد أو مؤسسة حفاظاً على الحكومة والمجلس، وان هذا الكلام الذي يقوله فليرسل لنا مثل هذه التفاصيل. فنؤجل مشروع الـ25 مليارا وعندها سيرى أمر الرواتب بقيمة 14 مليار في أوجيرو.

وطرح الرئيس برّي مجمل مواد الموازنة على التصويت بالمنادة فنالت 83 صوتاً فيما عارضها 18 نائباً وامتنع واحد.

الحريري
ولفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في ​مؤتمر​ صحافي من​مجلس النواب​ بعد إقرار موازنة 2020، الى أنه «لا شك أن تطلعاتنا أكبر وما حصل هو بداية الإصلاح وسنستكمل المسيرة في 2020 و2021 لتعديل المسار الإصلاحي في البلد»، مشددا على أن «الإصلاحات يجب أن تحصل وهذا سيكلفنا بعض الجهد والمآسي»، معتبرا أن «ما قمنا به اليوم يعتبر انجازا».

وأعرب الحريري عن تفهمه لـ«مطالب المتظاهرين الذين رفعوا الصوت، لكننا نحاول القيام بالمستحيل في وضع صعب جدا والمنطقة اقتصادية كلها راكدة»، مشيرا الى أنه «يجب علينا كحكومة أن نعمل بوتيرة أسرع. هذه ​الموازنة​ أتت متأخرة وكثر تكملوا أن قطع الحساب متأخر ولكن السبب غياب​الحكومة​»، معربا عن أمله بأن «تقر موازنة 2020 في وقتها».

وكشف «أننا إنتهينا من كل الوزرات ونعمل على اضافة المواد القوانين، وفي شهر تشرين الاول ننتهي من موازنة 2020 لتعود الامور الى نصابها»، مضيفا: «ناس كثيرة اشتكت وتكلمت عن تسوية أو عن التفاهم الموجود في الحكومة وفي الرئاسة، ولمن هذه التسوية هي التي أفضت الى ​قانون الإنتخاب​، وعلى الذين يشتكون منها أن يعرفوا أن هذه التسوية هي التي سمحت لهم أن يكونوا في مجلس النواب».

وشدد الحريري على أن «موازنة 2020 ستقر خلال الفترة الدستورية بوجود قطع الحساب، ونكون انتهينا من المعاناة»، لافتا الى أن «هذا ليس عمل شهر أو شهرين، نحن سنكمل هذا المسار وأشكر الوزراء الذي اقترحوا واردات ووفروها من كل الاحزاب رغم شد الحبال في بعض الاحيان، وهو أمر طبيعي في حكومة فيها 7 أحزاب كبيرة، وكل فريق لديه فكره السياسي وإقتراحاته».

وأشار الى «أنني كرئيس للحكومة أحوال جمع الافكار، قد ننجح وقد نفشل، ولكن المهم أن نكمل العمل لنطور البلد. أما في موضوع الموازنة كنت واضحا كثيرا بأنها يجب أن تبقى على النسبة التي أقريناها في الحكومة لأن هذا مسار تصحيحي، ونقوم بالمستحيل لكي لا نقع في المشكلة»، متأملا أن «ينظر الإعلام الى نصف الكوب الممتلئ. صحيح أنه يمكن التركيز على الخلفات في الحكومة ولكن رغم ذلك انتجنا موازنة بالارقام التي نريدها والذي يشكك بعقد جلسة للحكومة أقول هذا البلد قد يمر بمراحل سياسية ويحصل خلاف ولكن في آخر المطاف العقل يطغى على المشاكل، وبين مشكلة الجبل وحكمة رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس «​الحزب الديمقراطي اللبناني​» النائب ارسلان ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وانا و«​حزب الله» وكل الأفرقاء يمكن أن نصل الى حل، ولا أحد يشكك أننا وصلنا الى موقع بأننا لا نتكلم مع بعضنا البعض»، داعيا الى «الإنطلاق بشكل ايجابي».

خليل
وقال وزير المال علي حسن خليل: «لا اضيف على ما قاله دولة الرئيس، واعتبر اليوم محطة يجب ان ينتقل فيها البلد الى مرحلة ثانية من العمل الجدي لاستكمال الخطوات المالية والادارية، وما جرى رغم كل النقاش الذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020».

اضاف: «بالنسبة لي اعتبر انه يمكن ان نتحدث يوم الاثنين عن الارقام النهائية للموازنة التي سوف لن نخرج عن السقف الذي كان ظاهرا عندنا، لكن بشكل دقيق نتيجة التعديلات نستطيع ان نظهرها بشكل واضح، لكن انا مطمئن ان لدينا القدرة ببعض من الجدية على ان نلتزم بكل بنود الموازنة ونحقق النتائج التي رسمناها، وهذا امر يجب ان يترك انعكاسا على الاسواق المالية وعلى نظرة التقييم من قبل مؤسسات التصنيف وهذا امر مهم لنتمكن من الانتقال للمرحلة الاهم وهي كيفية تفعيل اقتصادنا ورفع مستوى النمو الذي يبقى هو الاساس لاي تصحيح مالي.

واشار إلى ان «الأرقام النهائية للموازنة سنتكلم عنها الاثنين ولدينا القدرة بالالتزام بكافة بنودها».

كنعان بعد الجلسة
وهنأ النائب ​إبراهيم كنعان​، «المجلس النيابي​ على الارادة التي عملنا بها خلال شهر والنتيجة تؤكد اننا بتنا في مرحلة متقدمة من احترام ارادة المجلس بتعاون مع وزير المال»، معتبرا أنها «بداية وربما لا تلبي طموحنا ووعدنا بموازنة 2020 في وقتها وسيكون لنا مجال للرقابة والتعديل والتعاون والسقوف ستكون افضل».

لقطات على الهامش
{ طلبت النائب بولا يعقوبيان الكلام خلال جلسة التصويت على الموازنة، وقالت: «إن هناك تحرّكات في محيط مجلس النواب، والمعتصمون يطالبون بحقوقهم، وهناك كلام عن محاولة اقتحام المجلس».

وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: «لا أحد يقتحم المجلس، إلا إرادة الله، فلم يولد بعد من يريد اقتحام المجلس. إن البلد يجب أن يقف عند حد، لأننا كلنا ذاهبون إلى الإفلاس. واليوم، تواصلت مع قيادة الجيش، وأكدت لي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة».

{ وعقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة والنائب إبراهيم كنعان، في مجلس النواب.

{ خرج رئيس الحكومة​ ووزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ ووزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ من القاعة لعقد لقاء جانبي للبحث في ما حصل بموضوع ​رسم 3%​ على البضائع المستوردة، بعد تعليقه.

{ وقع النائب ​فايز غصن​ خلال الجلسة على الأرض، فسارع النواب لمساعدته اعتقادا منهم انه أصيب بحالة إغماء.

بري: «شو كلكم أطباء، فلتأتوا بطبيب».

النواب: «الكرسي وقعت دولة الرئيس، الحمد لله هو بخير».

{ أبدى الرئيس بري امتعاضه أكثر من مرة على كلام النواب بدون إذن.

بري للنواب: «شو هالفوضى، يا ريتا فوضى بنّاءة».

المعارضون بالأسماء
أقرّت الهيئة العامة الموازنة بـ83 صوتاً، وصوت ممتنع هو النائب ميشال ضاهر، ومعارضة 18 صوتا هم: جورج عدوان، إدي أبي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، وهبي قاطيشه، عماد واكيم، شوقي الدكاش، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، إدي دمرجيان، جميل السيد، جهاد الصمد وجان طالوزيان.

المصدر: اللواء

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار معرفي بسبب قرارته “المريعة”