اللافت أن كشف الشبكة جرى عبر فرع المعلومات، لا عبر أي عملية تدقيق داخلي في الصندوق، ما يشير إلى وجود إهمال كبير، سواء من المستخدمين المسؤولين عن تصفية المعاملات والمتورطين في أعمال التزوير والاختلاس، أو المسؤولين عن المراقبة والتدقيق الذين غضوا النظر - إهمالاً أو عمداً - مقابل منفعة مادية مباشرة أو منفعة لم تتكشف بعد في التحقيقات.
الموقوفة (م. ح.)، وهي مندوبة مدرسة الليسيه الفرنسية للبنين لدى الصندوق، اعترفت في التحقيقات بأنها تعمد، منذ سنتين، بالتعاون مع المستخدمة في الصندوق (ل. ب.)، إلى زيادة فحوصات مخبرية على الوصفات العائدة للمضمونين. وبلغت قيمة المبالغ الإضافية 30 مليون ليرة تقاسمتاها فيما بينهما. وعندما اكتشفت المستخدمة (ك. أ.) التلاعب قبل نحو سنة، عملت على ابتزازهما، طالبة حصة من المبالغ المختلسة. وعندما تحوّلت إلى شريكة لهما، زادت وتيرة التلاعب وارتفعت قيمة المبالغ المختلسة، إذ إن (ك. أ.) تملك كلمات مرور (password) مستخدمين آخرين في الصندوق، ما أتاح لها الولوج عبر حساباتهم إلى برامج تصفية المعاملات وإضافة مبالغ كبيرة "كما يحلو لها" من فحوصات مخبرية وأعمال طبية أخرى لا ترد في الوصفات.
وبما أن نظام الصندوق في التعامل مع المؤسسات يقوم على صرف الأموال بواسطة شيكات تمنح لمندوبي المؤسسات، كانت مندوبة الليسيه تتقاضى الشيكات "المنفوخة" من الضمان وتصرفها عبر قسم المحاسبة في المدرسة، ثم تسلّم (ك.أ.) نصيبها من العملية الذي بلغ خلال بضعة أشهر نحو 15 مليون ليرة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
