لا شك أن ملف التعيينات بات الشغل الشاغل لاطراف الحكومة، خصوصا بعد الانتهاء من الموازنة ووصولها للمجلس النيابي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحويلها للهيئة العامة، لذلك باتت العلاقات الحكومية محكومة بالتلاقي والتباعد حول التعيينات. تطرق لقاء الحريري - باسيل الى هذا الملف، ووصلت أصداء ما اتفق عليه الرجلان الى قصر المختارة. وتكشف مصادر حكومية مطلعة ان جنبلاط يشعر بأن مؤامرة تُحاك ضده، منذ الانتخابات النيابية الماضية، وصولا الى يومنا هذا، والهدف الأساسي هو ضرب وجوده على الساحة الدرزية تمهيدا لاستبعاده من دائرة اتخاذ القرار.
وترى المصادر أن ملف التعيينات هو ساحة الحرب القادمة التي يراها جنبلاط قادمة، فالرجل علم بأن تيار التوحيد والحزب الديمقراطي اللبناني يطالبان بحصة وازنة في ملف التعيينات لا تقل عن النصف، وان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية يدعمان هذا الموقف، مشيرة الى أن الحريري الذي كان سابقا الى جانب جنبلاط في مطالباته لم يعد كذلك اليوم، الامر الذي يجعل جنبلاط وحيدا في المعركة بالحكومة.
ازاء هذا الواقع، توجه مسؤولون اشتراكيون برسائل علنية حول سوء العلاقة مع تيار المستقبل ورئيسه، ولعل الأبرز ما قاله وزير الصناعة وائل أبو فاعور، والوزير السابق غازي العريضي، حيث ذهب الثاني بعيدا عندما تحدث عن ضرورة إعادة النظر بما وصلت اليه رئاسة الحكومة، والقدرة على تطبيق اتفاق الطائف.
وتكشف المصادر أن باسيل وعون جديان للغاية بحصول حلفائهما الدروز على حصة في التعيينات، مشيرة الى أن باسيل فاتح الحريري بالأمر، وشدد على منع استئثار أحد بالتعيينات كاملة، لافتة النظر الى أن جنبلاط الذي بادر بالحديث عن العلاقة مع تيار المستقبل يشعر وكأن الحريري وافق على التقسيم الجديد، وبالتالي لا مجال لانتظار القادم، حيث يمكن بكل بساطة مرور التعيينات اذا كان جنبلاط المعترض الوحيد عليها.
الى جانب جنبلاط، تشعر القوات اللبنانية بشعور لا يختلف كثيرا عن شعور الاول، فهي تعلم بان اتفاق الحريري باسيل يعني دعم رئيس الحكومة لكل ما يطرحه التيار الوطني الحر على طاولة الحكومة، الامر الذي يعني ان الحريري يسير قدما بحصول الوطني الحر على 75 بالمئة من الوظائف العليا الشاغرة. وتضيف المصادر: "لا شك ان القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي هما أكثر المتضررين من الاتفاق الجديد بين الحريري وباسيل، لذلك يحاولون بشتى الطرق تثبيت آلية التعيين التي يرفضها باسيل، رغم نفي الوطني الحر والمستقبل حصول أي اتفاق مسبق في ملف التعيينات".
بالنسبة الى تيار المستقبل، فتشير مصادره الى أن رئيس الحكومة لن يترك مسؤولياته للوقوف على خاطر احد، وهو يتعامل مع كل الاطراف على طاولة مجلس الوزراء بشكل متساو، مشيرة الى ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ملف التعيينات، ملمحة الى أن طرحه لن يحصل قبل إقرار الموازنة، داعية الى عدم تضخيم الملفات، لأن ذلك يساهم بتعقيدها.
وترى مصادر المستقبل أن موقف الحريري في هذا الملف هو الاعتماد على التوافق بين الجميع على قاعدة الكفاءة، مشيرة الى أن احدا لن يتجرأ على رفض هذا المعيار، مشيرة الى ان إخراج ملف التعيينات من دائرة الحصص يجعله يسيرا.
كذلك تعود المصادر الحكومية للتأكيد على أن وضع تيار المستقبل ليس أفضل حال من حلفائه القدامى، فالسنّة المستقلّون يطالبون بحصتهم، ويلقون دعم حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر، لذلك يترك الحريري هذا الملف للمقايضة في المستقبل، اذ أنه حتى الساعة لا يزال يرفض حصول أي فريق سني سواه على حصة في التعيينات الأساسية. وتقول المصادر: "سيحاول الحريري عند طرح الملف الحصول على دعم باسيل لاستحواذه على كامل الحصة السنية مقابل دعمه للحصول على اغلب الحصة المسيحية، وذلك على قاعدة "الأخذ والعطاء"، وفي كل الحالات فإن هذه الطروف لا تناسب جنبلاط وجعجع على الاطلاق.
اخيرا يبقى الفريق الشيعي المرتاح على وضعه، فهو اخذ القرار سابقا بشأن هذا الموضوع، على أن تكون المناصفة معيارا لكل تعيين.
