أشار تقرير حديث إلى تراجع الاقتراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 30 في المئة العام الماضي، لكن تظل مصر على رأس الدول العربية الأكثر اقتراضاً خلال العام الجاري.
وتوقعت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث تلقت "عربي21" نسخة منه، أن ينخفض بنسبة 6 في المئة خلال العام الجاري نتيجة ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستقلص حاجة الحكومات الخليجية إلى التمويل.
ولم تستبعد الوكالة أن تقترض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 181 مليار دولار خلال العام الجاري من مصادر تجارية محلية ودولية، وبهذا تكون الديون السيادية العربية تراجعت بنحو 11 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي. ولفتت إلى أن الإقراض التجاري السيادي الطويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي، سيبلغ 68 مليار دولار هذه السنة، منخفضاً من 80 مليارا خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق باستراتيجيات الحكومات المركزية لتمويل العجز في دول مجلس التعاون، أشار التقرير إلى أن قطر والبحرين وعُمان ركزت إلى حد كبير على إصدار الديون بدلاً من السحب من الأصول، فيما يظهر لدى كل من الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية تساوٍ إلى حد كبير بين إصدار الديون وتسييل أجزاء من أصولها.
وكشف التقرير أن مصر تبقى المقترض الأكبر بين الدول العربية، مرجحاً أن تصل حاجاتها إلى 46.4 مليار دولار أو 26 في المئة من إجمالي الاقتراض الطويل الأجل في المنطقة، يأتي بعدها العراق الذي يتوقع أن يحتاج إلى 35 مليار دولار، ويمثل 19 في المئة من إجمالي الاقتراض، ثم المملكة العربية السعودية التي من المتوقع أن تحتاج إلى اقتراض 31 مليار دولار، والتي تمثل 17 في المئة من إجمالي القروض.
وتوقع أن ترتفع الديون التجارية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 764 مليار دولار في نهاية السنة، مرتفعةً 3 في المئة عن عام 2017، وأن تذهب 40 في المئة من إجمالي الاقتراض المتوقع لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، إلى إعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، وبهذا يقدر صافي الاقتراض المطلوب بنحو 108 مليارات دولار.
وأوضح أن إجمالي الديون سيصل إلى 860 مليار دولار، بمعدل ارتفاع سنوي 13 مليار دولار، أو بنحو 2 في المئة. وتتجه حصة الديون غير التجارية الرسمية إلى الانخفاض إلى 11 في المئة من إجمالي الديون السيادية حتى نهاية السنة من 12 في المئة في عام 2017.
وتوقعت الوكالة أن تتراجع الديون التجارية القصيرة الأجل المستحقة التي تقل فترة استحقاقها الأساسية عن سنة واحدة، إلى 131 مليار دولار في نهاية 2018، لافتة إلى أن مصر تواجه أعلى نسبة لتجديد الدَين في المنطقة بما في ذلك الديون القصيرة الأجل، وستصل إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يليها العراق 32 في المئة ثم لبنان 24 في المئة.
وتميل نسب تجديد الديون لدى الحكومات السيادية ذات النسب الأعلى من الدَين الرسمي إلى أن تكون أدنى، لأن الديون الرسمية تكون عادة بآجال استحقاق أطول من الديون التجارية.
وتوقعت الوكالة أن يقوم كلّ من مصر والعراق والسعودية بإصدار حصة الأسد من الديون الحكومية التجارية في المنطقة هذه السنة، بنسبة تصل إلى 26 و19 و17 في المئة على التوالي. ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الإصدارات السيادية الثلاثة من سندات الدَين إلى نحو 113 مليار دولار، أي 62 في المئة من إجمالي الإصدارات.
ورجحت أن تبقى الحصة الأكبر من الديون الثنائية والمتعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه السنة من نصيب العراق بنسبة 40 في المئة من الإجمالي، ثم يأتي الأردن كثاني أكبر متلقٍّ للتمويل الرسمي بنحو 18 في المئة.
وأكد التقرير أن سبع حكومات سيادية عربية من أصل 13 تقوم بتصنيفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مُصدّرة للنفط والغاز. أما الحكومات السيادية المستوردة الصافية للنفط، فهي المغرب ومصر والأردن ولبنان والشارقة ورأس الخيمة.
وأشارت إلى أن الخفيضات الحادة في أسعار النفط في العامين 2014 و2015، أدت إلى اتساع كبير في العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة باتخاذ إجراءات لضبط أوضاعها المالية بهدف خفض الإنفاق ورفع الإيرادات الحكومية الصادرة من القطاعات غير النفطية.
