استنكر الاتحاد العمالي العام بعد اجتماع مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر "ضرب الحكومة لحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين عبر حرمان الصندوق ضمان تحصيل ديونه وأمواله المتمثّل بالنص على إلغاء موجب براءة الذمة"، معتبراً أنّ "ذلك يعدّ اعتداء سافراً على الأمن الاجتماعي في لبنان"، ورافضاً "طلب تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 20% وخصوصاً في موازنات وزارات الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية".
كما استنكر الاتحاد في بيان "ضرب الحكومة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والأسلاك العسكرية والقضاة في مشروع الموازنة العامة للعام 2018"، لافتاً إلى أنّه "بدلاً من أن تلجأ الحكومة إلى إقرار قوانين لشمولهم بأنظمة التقاعد، نراها تضرب حقهم بمنح التعليم بحيث تنص المادة السابعة والعشرون من مشروع الموازنة العامة للعام 2018 على تخفيض قيمة هذه المنح لغاية حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة".
وأضاف: "بالتالي فإنَّه بموجب المادة 27 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018، فإنّ كل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاداتها والأسلاك العسكرية والقضاة والديبلوماسيين وكل الإدارات العامة وأشخاص القانون العام سيتم حرمانهم المنح التعليمية التي تتجاوز الحدود المقررة في تعاونية موظفي الدولة".
وحذّر الاتحاد الحكومة "من مغبة إقرار هذه المواد"، مطالباً "مجلس الوزراء مجتمعاً بعدم اللّعب بمصير الضمان الاجتماعي وبأبناء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والعسكريين والدبلوماسيين، وبإسقاط هذه المواد من مشروع الموازنة"، معلناً أنّه سيكون له الموقف المناسب في حال المساس باستقرار الضمان الاجتماعي أو بهذه الحقوق التي تمثل الاستقرار الاجتماعي للمعنيين بمنح التعليم.
ورفض "طلب تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 20% وخصوصاً في موازنات وزارات الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية، وتطالب بوقف أبواب الفساد والنهب والهدر في المال العام بدلاً من هذه التوجهات المجحفة بحق المواطن اللبناني".
