رأى النائب ملحم خلف، أن “جلسة 9 كانون الثاني هي موعد مع الحقيقة”، وقال: “24 يوماً تفصلنا عن جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥، جلسة حاسمة تضع النواب أمام خيارين: الاحتكام للدستور والاقتراع السري كما تنص المادة ٤٩، أو الاستمرار في تعطيل الاستحقاق بانتظار تسويات الخارج”.
وأضاف: “المطلوب واضح: جلسة مفتوحة، توصل النهار بالليل، بدورات متتالية لا تقفل، إلا بانتخاب رئيس يعيد القرار الوطني إلى الداخل، كفى مماطلة، الشعب سئم الانتظار، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين”.