اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أنّ “ما صدر عن صندوق النقد الدولي يعدّ توصيفاً دقيقاً للواقع المالي والنقدي والاقتصادي، ويتطابق مع رؤية وزارة المال وينسجم مع ما بدأته من خطوات تصحيحيّة عبّرت عنّها ما تضمنته موازنات الأعوام المتتالية للأعوام 2022،2023،2024 ، والتي أدّت بشكل رئيسي إلى زيادة في الواردات وساهمت في الأشهر الأخيرة في ما نشهده إلى حدّ معقول من استقرار مالي ونقدي في سعر الصرف”.
قال: “ما ورد لجهة استكمال الإصلاحات يؤكّد وجهة النظر القائلة إنّ ما قامت به الوزارة يجب أن يستكمل بتشريعات لخطوات إصلاحية بنيوية عاجلة، ما زال الوضع السياسي المأزوم يحول دون تنفيذها، ما يتطلّب التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة بمسؤولية أكبر على المستوى التشريعي كي نستطيع كمعنيّين جميعاً وضع خطّة التعافي الاقتصادي على مسارها الصحيح”.