لا يزال موقف حزب القوات اللبنانية ثابتاً في ما خص الحوار والاستحقاق الرئاسي، كما وأن “القوات” ترفض طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يناور بطرح الحوار لـ7 أيام وبعدها يفتح أبواب مجلس النواب ويقوم بجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية.
فبعد أشهر من المناورة والتعطيل، لا يزال الطرح غير قانوني وغير دستوري بشأن الاستحقاق الرئاسي، بحسب رأي “القوات”.
وفي هذا المجال، أكدت مصادر القوات اللبنانية لـ”الديار” أنها متمسكة بالدستور وبإجراء انتخابات رئاسية من خلال اجراء جلسات نيابية متتالية وليس عبر الحوار. وتساءلت اذا كان للرئيس نبيه بري نية في تكريس اعراف جديدة في الاستحقاق الرئاسي، فليدعُ الى تعديل الدستور ويصبح الحوار مدخلا الى انتخاب رئيس للجمهورية، وعندئذ تصبح وظيفة مجلس النواب اقرار ما تقرره طاولة الحوار. ولكن ما دام الدستور واضحا حول كيفية انتخاب رئيس، فالقوات اللبنانية لن تقبل اعرافا جديدة.
ورأت المصادر القواتية انه كان يفترض بالرئيس نبيه بري كرئيس للبرلمان، ان يلتزم بالمهلة الدستورية وان يدعو الى جلسات انتخابية ضمن المهلة لانتخاب رئيس بدلا من حصول شغور رئاسي وابقاء لبنان دون رأس.
يذكر أن بري دعا القوى السياسية “للمرّة الأخيرة” إلى حوار في أيلول لمدة سبعة أيّام، وبعدها عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية.
وسأل بري، في كلمة له في المهرجان الذي تنظمه “حركة أمل” بمناسبة الذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وأخويه، الخميس: “هل أصبحت الدعوة إلى التوافق والحوار جريمة؟ وأي قيمة للبنان إذا سقطت فيه ميزة الحوار؟”.
وأعادت حصيلة ردود الفعل على مبادرة بري في ملف الاستحقاق الرئاسي أمس الانقسام السياسي الى ما كان عليه سابقاً بين محوري الثنائي الشيعي وحلفائه، وبين المعارضة وما انتهت اليه من تقاطع في 14 حزيران الماضي. أي أنّ المبادرة بدلاً من أن “تكحّل” نتائج الجلسة النيابية في ذلك التاريخ، فإذا بها “تعمي” تلك النتائج التي أسفرت عن فوز مرشح تقاطع المعارضة جهاد ازعور على مرشح الثنائي سليمان فرنجية. وسبب هذا الاستنتاج، كما جاء في الردود الرافضة للمبادرة بري في ما خص الاستحقاق الرئاسي، هو أنّ بري لا يزال بعيداً عن الدستور تحت ستار الحوار وهو لا يزال يمارس سياسة الابتزاز السياسي لتأخير الاستحقاق الرئاسي قدر المستطاع.
هذا وعقد مجلس النواب آخر جلسة له في 14 حزيران الماضي، حملت الرقم 12، عجز خلالها عن انتخاب رئيسٍ للبلاد، ووضع حدٍّ للشغور الرئاسي المستمرّ منذ 31 تشرين الأول الماضي، ولكن فريق “الحزب” السياسي منع اكتمال نصاب الدورة الثانية، بعدما حاز مرشحه للرئاسة، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على 51 صوتاً، مقابل تقدّم سجّله مرشح الأحزاب المعارضة، وزير المال السابق جهاد أزعور، بنيله 59 صوتاً.
