أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جهاد بقرادوني عبر “X” إلى أن “صدور تقرير التدقيق الجنائي بحد ذاته لا يكفي، أقلّ المطلوب هو أن يتحرّك القضاء والجهات الرقابية المعنية لمساءلة ومحاكمة كل من تسبّب وتواطأ واستفاد من هدر المال العام وأموال المودعين معاً!”.