رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “تقرير التدقيق الجنائي الذي اعدته شركة الفاريز اند مارسال Alvarez and Marsal اكد من قبل جهة مستقلة الشكوك التي كانت موجودة لدى اللبنانيين بشأن الحوكمة في مصرف لبنان”.
وفي حديث لقناة “الجديد”، شدّد على انه في ما يتعلق بالحوكمة في مصرف لبنان يجب:
* اعادة النظر بشكل شامل بالانظمة المتبعة أكان لجهة حسن تطبيق القوانين أو لجهة تطويرها كي تصبح هناك ضوابط اكثر إن لناحية سلطة الوزير المال وطريقة تعاطي الحكومة مع المصرف والعكس، أو لناحية دور المجلس المركزي وسلطته والآليات الرقابية المفروضة.
* التشدد بالتدقيق بعمل حاكم المصرف وهو ما لم يتم القيام به بالشكل الكامل والصحيح
* تحديد المعايير المتبعة في التقارير التي تنشر إذ تبين الا تقرارير كافية صادرة عن المركزي وما صدر غير شفاف. اذ كشف تقرير التدقيق عن اخفاء للخسائر وتضخيم للارباح، وكذلك عن اخفاء لطريقة تمويل الدولة مما يبين نوعا من التواطؤ بين وزارة المال ومصرف لبنان للاستمرار في هذا التمويل دون ارقام واضحة.
حاصاني إعتبر ان من الخطوات الاساسية المطلوبة:
* تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها بالنصوص وبالتطبيق.
* المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وصولا الى المساءلة والمقاضاة محلياً ودولياً حيث يجب.
كما اشار الى ان ثمة مسؤولية تقع على عاتق شركات التدقيق التي كانت تدقق وتصدق على حسابات المصرف المركزي يجب التأكد منها.
وردا على سؤال عن مطالبة الحكومة باقرار مجلس النواب قوانين تسمح لها التمويل من مصرف لبنان بالعملة الصعبة، أجاب: “نحن ضد التشريع حاليا اولاً كون مجلس النواب هيئة ناخبة وثانياً لأن اقرار هكذا قوانين سيشرّع الاستمرار بالممارسات التي تحدث عنها التقرير”.
حاصباني الذي اكد العمل الدؤوب على تنسيق المواقف مع قوى المعارضة لصدور موقف واضح من مساعي الموفد الفرنسي وكافة المواضيع، مكرراً تأيد البيان الذي صدر عن الدول الخمس في الدوحة، ختم بالقول: “لم نعد نرى خصوصا بعد الاحداث الاخيرة اي جدوى من النقاش حول رئيس الجمهورية الا تطبيق الدستور”.حاصباني عن تقرير التدقيق الجنائي : الخطوات الاساسية هي المحاسبة وتعزيز الرقابة على مصرف لبنان
رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “تقرير التدقيق الجنائي الذي اعدته شركة الفاريز اند مارسال Alvarez and Marsal اكد من قبل جهة مستقلة الشكوك التي كانت موجودة لدى اللبنانيين بشأن الحوكمة في مصرف لبنان”.
وفي حديث لقناة “الجديد”، شدّد على انه في ما يتعلق بالحوكمة في مصرف لبنان يجب:
* اعادة النظر بشكل شامل بالانظمة المتبعة أكان لجهة حسن تطبيق القوانين أو لجهة تطويرها كي تصبح هناك ضوابط اكثر إن لناحية سلطة الوزير المال وطريقة تعاطي الحكومة مع المصرف والعكس، أو لناحية دور المجلس المركزي وسلطته والآليات الرقابية المفروضة.
* التشدد بالتدقيق بعمل حاكم المصرف وهو ما لم يتم القيام به بالشكل الكامل والصحيح
* تحديد المعايير المتبعة في التقارير التي تنشر إذ تبين الا تقرارير كافية صادرة عن المركزي وما صدر غير شفاف. اذ كشف تقرير التدقيق عن اخفاء للخسائر وتضخيم للارباح، وكذلك عن اخفاء لطريقة تمويل الدولة مما يبين نوعا من التواطؤ بين وزارة المال ومصرف لبنان للاستمرار في هذا التمويل دون ارقام واضحة.
حاصاني إعتبر ان من الخطوات الاساسية المطلوبة:
* تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها بالنصوص وبالتطبيق.
* المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وصولا الى المساءلة والمقاضاة محلياً ودولياً حيث يجب.
كما اشار الى ان ثمة مسؤولية تقع على عاتق شركات التدقيق التي كانت تدقق وتصدق على حسابات المصرف المركزي يجب التأكد منها.
وردا على سؤال عن مطالبة الحكومة باقرار مجلس النواب قوانين تسمح لها التمويل من مصرف لبنان بالعملة الصعبة، أجاب: “نحن ضد التشريع حاليا اولاً كون مجلس النواب هيئة ناخبة وثانياً لأن اقرار هكذا قوانين سيشرّع الاستمرار بالممارسات التي تحدث عنها التقرير”.
حاصباني الذي اكد العمل الدؤوب على تنسيق المواقف مع قوى المعارضة لصدور موقف واضح من مساعي الموفد الفرنسي وكافة المواضيع، مكرراً تأيد البيان الذي صدر عن الدول الخمس في الدوحة، ختم بالقول: “لم نعد نرى خصوصا بعد الاحداث الاخيرة اي جدوى من النقاش حول رئيس الجمهورية الا تطبيق الدستور”.
