أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنه “لم يستسلم بعد ولن ييأس من التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، الى أن يتأكد أن ليس هناك اي ضوء أمل في نهاية هذا النفق الطويل الذي نمرّ به”.
وأشار في حديث لبرنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرّة”، الى أنه “لم يطالب بشطب الودائع”، قائلاً “هناك غاية من وراء من يتّهمه بذلك”.
وعن إمكان عدم دفع الـ100 ألف دولار للمودعين، أوضح أنه “إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار. وعندها سنرد أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق”. وأكد أن “الوقت غال، ولا يمكننا التأخر في الإصلاح”.
وأوضح أن “التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي نوقش في الأول من الشهر الجاري في مجلس إدارة الصندوق، الذي يضمّ 24 مديراً تنفيذيّاً يمثّلون 120 دولة من العالم، الأمر الذي جعل وقعه أكبر”.
ورأى الشامي أن “العرقلة بالإصلاحات تأتي بشكل أساسي من مجلس النواب، تحديدا اللجان ومن مصرف لبنان، وبالدرجة الثالثة هناك تأخير من قبل الحكومة في بعض الإصلاحات”.
ولفت الى أن “معظم السياسيين والنواب يؤكدون انهم يريدون الاتفاق مع صندوق النقد، لكن في الوقت نفسه يريدون اتفاقا على ذوقهم”.
وأكد الشامي أن “كلفة تعدد أسعار الصرف أصبحت أكبر بكثير من توحيده، معرباً عن شكوكه ما إذا كانت الطبقة السياسية في لبنان تريد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أم لا، والتأخير الحاصل في مجلس النواب أو مصرف لبنان يشي بأن هناك عدم استعجال”.
ولفت إلى أن “لبنان على مفترق طرق خطر، لكن لا يبدو أن أحداً يستشعر هذا الخوف للقيام بأي خطوة بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة”.
وعن الوفد النيابي الذي زار واشنطن واجتمع مع صندوق النقد الدولي، شدد الشامي على أنهم “كانوا ذاهبين ليغيّروا في الاتفاق، لكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تغيير شيء.”
وفي ما خص الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، أكد الشامي أن “قسماً صغيراً نُفّذ منها وبقي القسم الأكبر، مشيراً الى أن صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن تعديل قانون السريّة المصرفيّة، فيما الكابيتال كونترول ما زال يُناقش منذ 3 سنوات في اللجان المشتركة”، ولست راضياً عن مشروع قانون الكابيتل كونترول ولا صندوق النقد راضٍ”.
وعن إعادة هيكلة المصارف، اعتبر الشامي أن “اتفاقاً شبه كامل قد جرى على كل البنود المطروحة بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ويمكن إحالة النسخة الجديدة على المجلس النيابي وهي نسخة جيدة جداً ولا مشاكل عليها، والنسخة القديمة لم يبدأوا بمناقشتها بعد”.
وعن موازنة 2023، أشار إلى أنها “قيد الإعداد، وغد الثلاثاء من المفترض أن يعقد اجتماع مع وزير المال وفريق العمل، مشيراً الى أن الموازنة من المفترض أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. أما التأخير فكان لأساب لوجستية لأن الموظفين لا يحضرون”.
وأضاف، أن “الاتجاه أن يكون كل شيء في الموازنة على سعر صرف موحد، وهو سعر صيرفة. وبالتالي، إن المواطن سيدفع ضريبته على سعر صيرفة. في موازنة 2023 سيكون سعر الصرف على هوى صيرفة”.
وعن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال، “كان من المفترض تعيين حاكم أصيل في أسرع وقت ممكن، ولو من دون وجود رئيس جمهورية. عبرت عن رأيي في مجلس الوزراء والإعلام، ولكن كان هناك نوع من التردّد. أما اذا لم نُعيّن حاكما جديدا، فمن الأفضل أن يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويمارس مهامه بشكل كامل، فيُصدر تعاميم ويقوم بعمله كأن الحاكم موجود”.
وأكد الشامي أن “أي حاكم جديد سيأتي يجب ان يقوم بالسياسة النقدية البحتة، من دون التدخل بأمور اخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن اي تدخل بالسياسة النقدية، ويعني (يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزي)”.
وعن رئاسة الجمهورية وجلسة الأربعاء وردا على سؤال عما إذا كان الوزير السابق جهاد أزعور مرشّح صندوق النقد الدولي، أوضح الشامي أن “صندوق النقد لا يرشّح أحدا، فجهاد ازعور لديه قدر من الكفاءة والخبرة ليتعامل مع المواضيع الاقتصادية والمالية بشكل جيد، وأنا مع وصول شخص كفوء لرئاسة الجمهورية”.
