أوضحت جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام” أنه تَعقيباً على القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 19 / 5/ 2023 الذي يعطي الاذن للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمُلاحقة رئيس الجمعية المحامي حسن بزي بجرم قدح وذم رئيس بلدية شبعا المُلاحق بجرائم هدر مال وفساد،
واستنكرت الجمعية هذا القرار المخالِف بوضوح للقانون على اعتبار أنه لا يَحقّ أصلاً للنيابة العامّة التمييزية طلب الإذن بالمُلاحقة كون الادّعاء والمُلاحقة ليسا من صلاحياتها سَنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فَضلاً عن ان النائب العام التمييزي طالِب هذا الإذن لا يجوز له القيام بأي من اعمال وظيفته يتعلّق بالأستاذ بزي سنداً للمادّة 751 من قانون أصول المُحاكمات المدنية كون الأخير وعدد من أعضاء الدائرة القانونية في الجمعية سَبَق لهم أن تقدّموا بدعوى مسؤولية دولة عن أعمال القاضي غسان عويدات امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وقالت، “إن رئيس الجمعية المُحامي حسن بزي الذي يواجه الفَساد والمُفسدين منذ عشرات السنين لم ولن تنفع معه كل المُحاولات لثنيه عن ذلك، وان التمسّك بالحصانة النقابية هو من باب إحترام قانون تَنظيم مهنة المُحاماة ووضع مجلس النقابة امام مسؤولياته، أما صدور القرار بإعطاء الإذن فلم يكن مُستَبعداً نظراً للمَسار الذي يأخذه النيل من الناشطِيْن في الشأن العام أخيراً”.
وأشارت إلى أن مُلاحقة الفاسدين ومواجهتهم تحصل على أرض الواقع وليس من وراء المكاتب، ومن يريد مُكافحة الفساد قد اتَّخذ قراراه دون أن يُمنّي النفس بأية حصانة.
