التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الثقافة محمد مرتضى في السرايا، وقال مرتضى بعد الاجتماع، “تم البحث في الشؤون العامة، ووضعت ميقاتي في أجواء زيارتي الأخيرة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما عرضته مع الجهات الرسمية المعنية هناك. وبحثنا في الأمور الداخلية وطلبت منه، ووافق مشكوراً، بأن يرعى الحفل الذي ستقيمه وزارة الثقافة قريباً جداً بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام لبنان الى المنظمة الفرنكوفونية.
والتقى ميقاتي رئيس أيضاً، اليوم الأربعاء، الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس على رأس وغد ضم نائب الرئيس عزيز هلالي، نقيب المهندسين الطوبوغرافيين في المغرب المهندس خالد اليوسفي والمستشار الفني للاتحاد غسان نعيم. واعلن فدعوس بعد اللقاء، عن أننا “جئنا باسم الاتحاد العربي للمساحة لزيارة ميقاتي وتقدمنا له بالشكر على دعمه لترشيحي لرئاسة الاتحاد في الوطن العربي، كما تقدم الوفد لدولة الرئيس بالشكر باسم الدول العربية. وعرضنا لبعض الأمور الفنية بشأن أعمال المساحة في لبنان، وكان دولة الرئيس متجاوبا وطلب منا تقديم الاقتراحات لتحسين وضع المساحة في لبنان”.
وكان اللقاء مناسبة لعرض بعض القضايا التي تهم هندسة المساحة في الوسط العربي، فإذا كانت دولة لبنان والمغرب وبعض الدول العربية القليلة التي تعرف تنظيم المهنة، فكثير من الدول العربية لا قوانين فيها تنظم ممارسة المهنة، وطلبنا من دولة الرئيس أن يكون للبنان مبادرات على المستوى الرسمي على شكل دعم للحكومات العربية لتنظيم هذه المهنة، كذلك تدارسنا بعض القضايا التي تهم مستقبل المهنة أكان على مستوى لبنان أو على مستوى الوطن العربي التي تحتاج فعلا لإرادة سياسية حقيقية لدعم هذا القطاع الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا. فالاقتصاد يتوقف اليوم على قطاع مساحة منظم، والاستثمار وتطور أي بلد يتوقف على معرفة الجغرافية التي يتواجد فيها.
واستقبل ميقاتي سفير جمهورية سريلانكا في لبنان كابيلا سوسانتا جياويرا وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وسريلانكا وسبل توطيد التعاون المشترك لما فيه خير البلدين. والتقى أيضاً رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وتم البحث في مطالب الجامعة.
والتقى ميقاتي، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي سلمه الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بعدم الحاجة الى قانون خاص للسماح للحكومة بتطبيق القاعدة الاثنتي عشرية بعد انقضاء شهر كانون الثاني، في حال لم تكن الموازنة العامة للدولة قد صدّقت من قبل مجلس النواب.