أشار رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض العميد الركن الطّيار بسام ياسين الى أنه “ورد في مقال نُشر في جريدة الاخبار اليوم السبت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح خلال مقابلته بأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته وأن خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية وحقنا الحقيقي والفعلي وأن تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة”.
وأبدى ياسين استغرابه الشديد عن “ما نقل عن لسان الرئيس ويطلب من رئاسة الجمهورية توضيح مدی دقّة هذا الكلام خاصة وأنّه لم يصدر حتى الآن أي نفي في هذا الإطار”.
وذكّر في بيان بأن “رئيس الجمهورية كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط 29، وقد دوّنت هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 – 10 – 2020، هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام 2020”.
كما أفاد ياسين بأنه “خلال كافة الاجتماعات التي عقدها الوفد مع فخامة الرئيس خلال فترة المفاوضات التي بدأت بتاريخ 14 – 10 – 2020 وتوقفت بتاريخ 4 – 5 – 2021، كان فخامته يؤكد دائماً على ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط 29 وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإسرائيلي، وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 – 5 -2021 أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة”.
أما بالنسبة الى أنه لا توجد حجج تبرهن صحّة الخط 29، أكّد العميد ياسين أنه “بتاريخ 23 – 9 – 2021، سلّم الرئيس عون تقريراً مفصّلاً تمّ إعداده بدقة وتوقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتمّ الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلّمه لهذا التقرير، كما تمّ تسليمه أيضاً تقريراً آخر يبيّن أحقية وقانونية الخط 29 على ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال والذي بدوره يدعم ويؤكّد الحجج القانونية لتبني الخط 29”.
وختم البيان: “أما بالنسبة للخط 23، يهمّ رئيس الوفد التأكيد على أنّ هذا الخط غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب حيث لا يمكن الدفاع عنه في المفاوضات، وأنه يوجد قرار من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد هذه العيوب وتقترح استبداله بتعديل المرسوم 6433 في مجلس الوزراء”.
