اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن “التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي تجاهل بعض أحكام الدستور ولم يحترم الإرادة الشعبية”، مشددا على أن “أداء اليمين الدستورية ليس إجراء شكليا”.
وأوضح، في مراسلة وجهها إلى المشيشي ردا على طلبه تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، أن “التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات، وإعلام رئيس الجمهورية بذلك”، مضيفا أن “الدستور لم يقض كذلك عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة”.
كما أشار أيضا إلى أن “التعديل لم يحترم الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في مختلف المجالات”.
وشدد على أن “اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي بل الأهم في محتواه والآثار التي يجب أن يترتب عليها”، مؤكدا أ “رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور فيما يتعلق بالتعديل الوزاري ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتشكيل حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية”.
وبخصوص الوزراء محل شبهة الفساد وتضارب المصالح والذي يتحفظ عليها قيس سعيد وطلب المشيشي معرفة أسماؤهم، قال سعيد إنه “قام بإعلام المشيشي بهم بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
