مع عزم الحكومة السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024، فسر مصدر مسؤول أسباب القرار.
واعتبر المصدر الحكومي السعودي أن “هذا القرار يأتي تحفيزاً لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. كما يأتي القرار سعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب”.
وأضاف: “يتماشى القرار مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة “الرياض 2030″ خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. ولن يؤثر القرار على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021”.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة في العالم بنسبة جاوزت 40% بسبب جائحة كورونا، شهدت الاستثمارات الوافدة إلى المملكة نموا في العام 2020 تحديداً، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبالعودة إلى عام 2019 تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 42% إلى ما يقدر بـ 859 مليار دولار من 1.5 تريليون دولار في عام 2019، فيما جذبت السعودية استثمارات أجنبية في 2019 بقيمة 4.562 مليار دولار، بواقع 1.249 مليار في الربع الأول، و1122 مليارا في الربع الثاني، و1150 مليارا في الربع الثالث، و1042 مليارا في الربع الرابع.
في المقابل، تلقت السعودية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2020 (عام الجائحة) استثمارات أجنبية بقيمة 3.56 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قيمة الأرباع الثلاثة الأولى من 2019 بمقدار 39 مليون دولار.
