عقدت قائمقام بشري ربى الشفشق اجتماعا موسعا في مركز اتحاد بلديات قضاء بشري، حضره: منسقة شؤون النازحين السوريين في وزارة الداخلية رندا حبيش، منسقة الشمال ندى مولوي، منسق وزارة الشؤون الاجتماعية في الشمال خالد عثمان، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، رئيس رابطة المخاتير ألكسي فارس، إضافة إلى رؤساء بلديات المنطقة ومخاتير مدينة بشري وقادة الأجهزة الأمنية في المنطقة.
وأفاد بيان للمجتمعين أن “اللقاء بحث في تداعيات الجريمة التي حصلت في بشري وذهب ضحيتها الشاب جوزيف عرف طوق وما رافقها من ردات فعل، وكذلك في إطار تنظيم العمالة الاجنبية في قرى قضاء بشري”.
واستنكر “الجريمة المقصودة التي حصلت في بشري وما نتج منها من تشويه حقائق”، رافضا “تشويه الصورة الحضارية لبشري عبر حملات غوغائية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولفت إلى أن “كان هناك تأكيد أن الأمن ممسوك بشكل ممتاز في القضاء، نتيجة عمل الأجهزة الأمنية والتعاون الوثيق بين بعضها ومع البلديات وفاعليات المنطقة”، مشيرا إلى أن “الحضور استمع إلى الشرح المفصل الذي قدمه رئيس بلدية بشري فريدي كيروز عن الوضع العام في المدينة وتأكيده أن أي تلكؤ في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية قد يؤدي إلى عواقب كثيرة”.
وتحدث رئيس الاتحاد عن “ضرورة اعتماد العقلانية في معالجة الموضوع والأطر القانونية في معالجته”.
وأكدت الشفشق “ضرورة التشدد في اتخاذ التدابير الوقائية والقانونية لتنظيم النزوح السوري والتواجد غير النظامي في اماكن السكن والعمل، وعدم التهاون في تطبيق القوانين”، داعية إلى “معالجة كل الإشكالات بموضوعية وعقلانية والتنسيق الكامل معها ومع كل الأجهزة الأمنية والبلديات التي لعبت وتلعب دورا مهما في ضبط الأمن وسلامة المواطنين للمحافظة على المنطقة التي ستبقى نموذجا يحتذى في الجمهورية اللبنانية”.
وطالبت الأهالي ب”التعاون مع السلطات المحلية إذ من غير الممكن أن يكون على كل نازح خفير”، معتبرة أن “الأمن يحتاج إلى تعاون الجميع، فيستحيل ضبط أو مراقبة العلاقة التي تنشأ بين الأفراد”.
وبعد الاجتماع والاطلاع من حبيش على مجمل القوانين التي فرضتها وزارة الداخلية حول تنظيم العمالة الاجنبية، تلت الشفشق المقررات الصادرة عن الاجتماع وتضمنت الآتي:
“1- يمنع منعا باتا لأي نازح سوري لا يحمل بطاقة شهادة تسجيل لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أي عامل سوري ليس لديه كفيل من ابناء القضاء أن يمارس أي عمل في قضاء بشري.
2- يمنع منعا باتا تحرير أي إيجار بين المالك واللاجئ السوري أو تغيير وجهة استعمال المأجور، إلا بعد استصدار تقرير من قبل طبابة القضاء أو الجهاز الصحي في اتحاد بلديات قضاء بشري أو موافقة البلدية المعنية باستيفاء المأجور للشروط الصحية من ماء وكهرباء وصرف صحي وتهوئة وخلافه.
3- يتوجب على المالك تسجيل عقد الإيجار في البلدية المعنية واستيفائه للرسوم المتوجبة تحت طائلة وضع إشارة دين ممتاز على صحيفة العقار للتهرب الضريبي عن دفع ضريبة الطابع المالي والرسوم البلدية المتوجبة.
4- يمنع منعا باتا أن يتواجد في الوحدة السكنية أكثر من عائلة واحدة أو أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة ومنتفعاتها.
5- يمنع منعا باتا إقامة المخيمات للسوريين في الأراضي العامة والخاصة من دون وجود ترخيص قانوني من السلطة المعنية، وأيضا البلدية.
6- يمنع على السوري قيادة الآليات والسيارات على اختلاف أنواعها، وبخاصة الحافلات التي تقل ركابا من قضاء بشري إلى خارج القضاء وإليه من دون حيازته على رخصة سوق قانونية وأن تكون المركبة مرخصة وفقا للاصول.
7- يمنع على اللاجئين السوريين مزاولة أي مهنة مخالفة لقرار وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28/1/2017.(عامل بناء، نظافة، زراعي).
9- على البلديات أن تجري مسحا شاملا ودقيقا لأعداد السوريين كل ضمن نطاقه، على أن يتم تزويدنا بها ليتم تعميمها على أعضاء اللجنة الأمنية خلال عشرة أيام كحد أقصى، وفق الاستمارة الموضوعة من قبل الأمن العام اللبناني.
10- يحظر على المحلات التجارية بيع شرائح الخطوط الخلوية من دون أخذ هوية اللاجئ ومكان إقامته وتزويد البلدية المعنية بالاسماء وأرقام الهواتف.
11- يحظر على الفنادق والشاليهات والموتيلات تشغيل أو استضافة أي عامل أجنبي من دون أخد بطاقة الهوية والاستعلام عن مهنته ورقم هاتفه والاحتفاظ بنسخ عنها.
12- فتح باب العمالة الوطنية لكل من يرغب بالعمل في قضاء بشري.
13- نؤكد لاهلنا أن كل مواطن مسؤول ومشارك في المسؤولية، وعليه تطبيق المقررات التي تتخذها السلطة المحلية تحت طائلة اتخاذ كل التدابير القانونية في حقه.
14- تبلغ نسخة من المقررات الى مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، ونسخة الى محافظة الشمال لأخذ العلم”.
