عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مؤتمرا صحافيا مشتركا مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي رئيس المركز الطبي في سجن رومية العميد الطبيب ابراهيم حنا، تم فيه الإعلان في حضور المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية، عن تكفل المنظمة العالمية بدفع تكاليف علاج ألف مريض مصاب بـCovid-19 في العناية الفائقة، إستنادا إلى معايير محددة ووفق التعرفة المتفق عليها بين الوزارة والمستشفيات، على أن يكون من بين هؤلاء المرضى أي سجين مصاب بكورونا سيحتاج إلى العناية الفائقة.
كما تم الإعلان عن السعي لتوسعة برنامج التوأمة الذي تنفذه وزارة الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الأجهزة الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية، علما أن منسق البرنامج أكاديمية المتوسط للنظم الصحية “MEDALS”.
واستهل الوزير حسن مداخلته بتوجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية “على كل الدعم الذي تقدمه للمستشفيات الحكومية، لا سيما تأمين الكادر الطبي والتمريضي”، متمنيا أن “يشمل مجمل المستشفيات التي لم تحصل على تغطية في المرحلة الأولى، خصوصا أن عدد المستشفيات المشاركة في مواجهة كورونا إرتفع من 10 إلى 17، ومن المتوقع أن يبلغ هذا العدد 20 مع نهاية هذا العام”.
ولفت إلى “أهمية توسيع برنامج التوأمة الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويشمل 11 مستشفى حكوميا و6 مستشفيات جامعية، بحيث يشمل المزيد من المستشفيات الحكومية لتحصل من المستشفيات الجامعية على تدريب جهازها الطبي والتمريضي في العناية الفائقة لمعالجة مرضى Covid-19”.
وتناول الوزير حسن الوضع في سجن رومية، فأكد أن “للسجناء كل الحق في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة التي تشكل حقا من حقوق الإنسان”، منوها ب”التعاطي المسؤول والمدروس الذي أظهره العميد حنا في سجن رومية، حيث تم عزل المصابين ونقل بعض الحالات للاستشفاء، مما شكل نموذجا عن كيفية التعاطي مع تفشي الفيروس في أماكن التجمعات البشرية”، متمنيا “زيادة عدد المستشفيات المخصصة للسجناء، بحيث لا يتم الإكتفاء بمستشفى ضهر الباشق، بل يتم تخصيص مستشفى لاستقبال سجناء مصابين في كل محافظة”.
وشكر الوزير حسن “مديري المستشفيات الحكومية التي تغطي النقص الحاصل في تقديم الخدمات الرعائية والطبية للمصابين بكورونا”، داعيا إياهم إلى “استقبال المرضى في أقسام كورونا لتخفيف العبء عن العاصمة”، وقال: “إن ما تحقق حول تجهيز 250 سريرا في 6 أشهر يعتبر إنجازا، لأن المؤسسات الإستشفائية الحكومية كانت تفتقد للتجهيزات وللكثير من البنى التحتية، ولولا قرض البنك الدولي ودعم المنظمات الدولية الشريكة، لكنا قد أصبحنا في وضع آخر لا نتمناه لمجتمعنا على الإطلاق”.
وختم: “لقد راهنت على المستشفيات الحكومية ولم يخب ظني وسنواصل المسيرة لكي يشعر المواطن بأمنه الصحي”.
ولفتت الدكتورة الشنقيطي إلى أن “المستشفيات الحكومية في لبنان تقوم بجهود جبارة تستحق التنويه”، مؤكدة أن “برنامج التوأمة بين عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية والذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، سيتوسع ليستفيد منه المزيد من المستشفيات الحكومية”، معلنة أن “هذا البرنامج جديد ويشق طريقه وكان من الصعب البدء بالتنفيذ مع كل المستشفيات، لكنه ليس محصورا بالمستشفيات الحالية بل سيتطور وسيكون طويل الأمد”.
ثم تحدث العميد حنا عن تجربة معالجة سجناء رومية المصابين بكورونا، فتوجه بالشكر الى مستشفى ضهر الباشق “الذي يتجاوب في تقديم العلاج”، ونوه بشكل خاص “بسرعة تفاعل الوزير حسن مع تأمين الشروط والظروف الضرورية لمعالجة السجناء”، مشيرا الى “أنهم الحلقة الأضعف في المجتمع، خصوصا في الموضوع الصحي والتعامل معهم دقيق، لأنه قد يتطلب أحيانا حراسة المريض”.
كما شكر حنا نظمة الصحة العالمية “التي قدمت المساعدة في تقديم الأطقم التمريضية داخل السجن، فضلا عن حقات التوعية”، وقال: “لولا شراكة وزارة الصحة العامة والمستشفيات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لكانت الأزمة كبيرة جدا”، آملا أن “يتم عبور المرحلة المقبلة بأمان على غرار عبور المرحلة السابقة”.
