أعلنت نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس أنه “في الوقت الذي ينخرط لبنان بأجمعه في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها معالي وزير الصحة العامة حمد حسن بناء لتوصيات الجسم الطبي، وذلك بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، وفي وقت يقدم الأطباء الشهيد تلو الشهيد في هذه المعركة دفاعًا عن الأمن الصحي للمجتمع اللبناني والتي تحتاج الى الوحدة لا الى الشرذمة خاصة بين مكونات القطاع الصحي، في هذا التوقيت طالعنا نقيب صيادلة لبنان بتصريح يحتوي على الكثير من التهم على الأطباء والمغالطات التي تستهدف إنجازات أطباء لبنان في مجال التلقيح والتحصين ضد الأمراض السارية”.
وأشارتا، في بيان، إلى أن “لبنان كان يصنف من بين الدول الأكثر تلقيحًا وتحصينًا للأطفال (من 85 إلى 95%) ولأطباء الأطفال دور فاعل في هذا الموضوع سواء في عياداتهم الخاصة حيث تلقى 50% من أطفال لبنان لقاحاتهم أو في المستوصفات والمراكز الصحية العامة، مما ساهم في وضع لبنان ضمن أرفع درجات الأنظمة الصحية. ودائما كان وما زال الأطباء رسلا في مهنتهم يترفعون عن الماديات في تعاملهم مع مرضاهم والأمثلة كثيرة في كل مدن وقرى لبنان، كما وخلال كل الحملات الوطنية للتحصين، والبدل المادي الذي يتقاضونه في عياداتهم هو حق لهم أجازه لهم القانون اللبناني بتعرفة هي الحد الأدنى تحددها النقابة أما الحد الأقصى فتخضع للتفاهم بين الطبيب والمريض”.
وأضافتا: “ما يتقاضاه الأطباء هو سعر اللقاح يضاف اليه بدل المعاينة التي تحدد النقابة حدها الأدنى بموجب القانون اللبناني. ومن المتعارف عليه في العلوم والدراسات أن أرقام المبيع من الشركات المستوردة للقاحات لا يعكس حجم الشريحة البشرية التي تلقت التلقيح (التي تدنت إلى ما دون 47%) إنما يعكس حركة هذه اللقاحات من مستودع الى آخر فقط. ودائما كانت اللقاحات تحفظ في عيادات الأطباء ضمن المعايير العالمية لحفظ اللقاحات، وكما توصي منظمة الصحة العالمية”.
وتابعت النقابتان: “يعرف النقيب أن قرار الوزير حمد حسن بشأن اللقاحات قد تم استغلاله من قبل من بعض أثرياء الصيادلة والدواء الذين عمدوا الى احتكار اللقاحات، وتهرييها، وبيعها بالسوق السوداء، وإعطاء لقاحات فاسدة أو قديمة، وانتحال صفة، وخاصة لقاح الأنفلونزا الذي بيع في بعض الصيدليات بأسعار خيالية مما يتعارض مع خطة وزير الصحة لتوفير اللقاح لأكبر عدد من المواطنين ضمن الأطر القانونية ومما توفر من عملات أجنبية أصبحت شحيحة في خزينة الدولة. ونأسف أن نقول إن تهجم نقيب الصيادلة على الأطباء ليس بريئا خاصة بعدما وعدنا الوزير بتصحيح بعض الثغرات في تطبيق قراره الأخير حول اللقاحات، إنما يريد من هذا التهجم والسجال توجيه الأنظار والجهود ليس نحو تحسين القرارات الخاصة بالصحة العامة إنما نحو سجالات لا تؤدي الا الى مزيد من الأزمات التي يستفيد منها تجار الصحة ومحتكرو الأدوية.
وختمتا: “صحة المواطن هي الأساس، لهذا ندعو وزير الصحة العامة الى تنفيذ ما وعدنا به خلال اجتماعنا معه والمتعلق بتعديل مسار وصول اللقاحات الى الأطباء والذين هم وحدهم من يحق له تقييم صحة الإنسان وتقرير من يجب إعطاؤه اللقاح من عدمه وإجراء العمل الطبي التلقيحي”.
