أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت أنه “مستمر بمتابعة قضية تفجير المرفأ”.
وتوقف المكتب، في بيان بعد اجتماعه، عند “امتعاض المواطنين واحتجاجهم على مسار التحقيق، الأمر المحق؛ فلا يمكن، بعد اليوم، إلهاء الناس بشعارات ووعود رنانة فضفاضة غير متجسدة بأفعال. فالقضاء، الذي نناشده مرارا وتكرارا بأن يقوم بدوره كاملا في هذه القضية من دون أي خشية، إحقاقا للحقوق، نسأله من و/أو ما الذي يعرقل المسار القضائي توصلا للحقيقة الكاملة؟ نحن معك والى جانبك!”.
وأسف “لتحييد بعض الأشخاص عن مجريات التحقيق بحيث اقتصر على بعض الأشخاص من دون الأعلى منهم رتبة ومسؤولية”، مؤكدًا أن “المحقق العدلي صالح لتعقب أي مرتكب أي كان موقعه، وألا حصانات دستورية أو قانونية أو سياسية على أحد. كما نأسف، لإبقاء التحقيقات محصورة في إطار الإهمال من دون أن تذهب الى سائر نواحي الجريمة، والتي هي كثيرة”.
واعتبر أن “أسباب التفجير عديدة والمسببين كثر، أما المطلوب فواحد: القرار الجريء من القضاء، بأن يتم الادعاء على من بينتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، كلهم من دون أي إستثناء، وأن يقوم المحقق العدلي باستجوابهم بصفة مدعى عليهم، وبتوقيفهم إذا اقتضت التحقيقات ذلك؛ فلا كبار أمام هول الفاجعة وأمام مصاب الوطن وأهالي الضحايا والمتضررين”.
وختم: “إن هذه الجريمة ليست جريمة عادية محصورة في إطارها الجرمي، بل هي جريمة كبرى مست آلاف الناس وهزت البلد وأدت الى تدمير نصف العاصمة وتهجير الكثير من أبنائها، وما زال حتى اليوم من هو مفقود منهم، وهي تستدعي ضميرا حيا وعملا استثنائيا يتخطى السير بالطريقة الاعتيادية؛ فلا مكان لمن يعجز عن ذلك، والوقت مداهم”.
