يدخل لبنان أسبوعاً جديداً، اليوم، على وقع «التناتش» بين الأفرقاء حول الحصص الوزارية في حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري. ويبدو أن الأجواء التفاؤلية التي عُممت «إعلاميا»، الأسبوع الماضي، عادت لتصبح تشاؤمية مع بداية الأسبوع، فالعُقد لم تحلحل والرئيس الحريري لن يتنازل لشروط رئيس الجمهورية ميشال عون، واضعاً ورقة التكليف في جيبه إلى «ما شاء الله»، بمعنى أنه لن يعتذر.
وبرز أمس موقف للحزب «الديمقراطي اللبناني» بزعامة النائب طلال ارسلان، حيث اعتبر في بيان أن «ما يطرحه الرئيس المكلف هو حكومة اختصاصيين في الشكل وحكومة سياسية بامتياز في المضمون، وهذا الطرح لعبة خطيرة ستوصل إلى كارثة في البلد بسبب الجشع الحاصل، وكأنّ شيئاً لم يحصل في البلد يقتضي التغيير». ورأى أن «التلاعب بحجم التمثيل الدرزي من أجل اهداف سياسية مكشوفة وضيقة مرفوض، خاصة في ظل ما يجري في المنطقة من تغييرات، وإمكانية انعكاسها على الداخل من خلال عقود سياسية جديدة، وللتذكير فقط، فلقد أثبت التاريخ القديم والحديث أن محاولة إلغاء أي فريق في الداخل هو مضيعة للوقت».
ويأتي هذا الموقف ليعقد مسألة التمثيل الدرزي، التي باتت العقبة الرئيسية لولادة الحكومة، فالرئيس عون متمسك بحفظ حصة ارسلان في وقت يلتزم الحريري بوعده لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بأن يكون تمثيل الدروز محصورا به.
إلى ذلك، تساءل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس أحد تقديس البيعة في بكركي أمس، قائلا: «إلى متى يتمادى المعنيون، من مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب، وبأي حق، في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون، لا حماية للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسكا بمحاصصتهم، والحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ليأكل ويوضب حقائبه ليهاجر».
وأضاف الراعي: «يا للجريمة بحق الوطن والمواطنين! فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلف، لكي يبادر بالتعاونِ مع رئيس الجمهورية إلى إعلانِ حكومة بمستوى التحديات. لكن ما رشح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير إلى الاطمئنان».
