كشف مصدر نيابي في كتلة "الجمهورية القوية" لـ "لبنان 24" عن توجه الكتلة لمقاطعة الجلسة التشريعية.
وقال المصدر: "الامر ابعد من الاعتراض على قانون العفو فكلنا اصبحنا في سجن كبير، بل اعتراضا على طريقة تعاطي الافرقاء السياسيين مع الاستحقاقات والتي تسفر عن مزيد من الانهيار والغرق".