ما بعد... المبادرة الفرنسية 'إن' سقطت؟!

ما بعد... المبادرة الفرنسية 'إن' سقطت؟!
ما بعد... المبادرة الفرنسية 'إن' سقطت؟!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": في رأي المتابعين للمبادرة الفرنسية والمِهل التي أُعطيت للاستحقاق الحكومي وحدّدها الرئيس ايمانويل ماكرون، لا يصح الحديث عن تجاوزها. فتمديدها الى اليوم الخميس ليس خطأ. فقد انهى الرئيس المكلّف مصطفى اديب استشاراته يوم اربعاء، وانطلقت ورشة التشكيل بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون يوم خميس، قبل اسبوعين بالتمام. ولكن اخطر ما هو متوقع ان تسقط المبادرة الفرنسية. وعليه ما هي الخيارات المطروحة؟

 

أياً كان مصير المبادرة الفرنسية بشقّها المتصل بتشكيل الحكومة العتيدة من عدمه، ومن ضمن المهلة المحدّدة، يجب التطلع الى ما بعد هذه المرحلة وقراءتها بهدوء. فهناك كثيرٌ مما يُقال وعلى اكثر من مستوى داخلي وخارجي. فليس من الصعب القول، انّ تقدّم اي من خياري النجاح أو الفشل له تبعاته الحتمية، لأنّ البلاد ستذهب بعد أي منهما في اتجاهين متناقضين تماماً، وعليه من يتحمّل المسؤولية؟

 

 

 

تعترف مراجع ديبلوماسية، انّ المبادرة الفرنسية تعيش اللحظات الفاصلة بين خيارين متناقضين، فإما الفشل او النجاح، فلا منطقة رمادية بينهما ولا خيارات وسطية. وعدا عمّا كشفته خريطة المواقف في الساعات القليلة الماضية حيال شكل الحكومة وتوزيع حقائبها من معطيات غير قابلة للنقاش، فإنّ كل التوقعات تشير الى تطورات سلبية عند الحديث عن الفشل في اتمام الاستحقاق الحكومي.

 

 

 

وعليه، فإنّ التوقف امام نتائج الاستشارات الإضافية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون بدلاً من الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة مصطفى اديب، بمعزل عن اهميتها في شكلها ومضمونها والهدف منها، فإنّها قادت عن قصد او غير قصد الى انتاج جديد محدود جداً في المواقف، يكاد يُقتصر على رؤية الجميع لحجم الثنائي الشيعي ودوره في ما وصلت اليه البلاد من ازمات، ولا سيما منها الأزمات السياسية والديبلوماسية منها قبل الاقتصادية، لأنّها جاءت نتيجة ما قادت اليه هذه السياسات المدمّرة. فهي بلا شك القت الضوء على تحولات في المواقف تُنبئ بعملية خلط اوراق، لا يُعرف مداها من اليوم، وخصوصاً إن ثبت انّ بعضاً من المواقف كان منسّقاً وبهدف المناورة، للخروج من عنق «المبادرة الفرنسية»، فإنّ العكس لا يُستهان به.

 

 

وإن اعطى البعض احتمالاً ضئيلاً جداً لوجود «هندسة سياسية» بين حلفاء «الثنائي»، فإنّ الهامش المحدود الذي رسمته المِهل وفق مبادرة ماكرون قلّص من اهميتها ان لم يضع حداً لها. فما بقي امام القيادات السياسية من مِهل لتحديد خياراتها الجدّية والنهائية، لتقول كلمتها الحاسمة في شكل الحكومة وتركيبتها وطريقة توزيع الحقائب، يعطّل مفاعيل هذه الهندسة التي حدّدت شكل الحكومة المصغّرة والمستقلة والحيادية وطريقة توزيع حقائبها، بمعزل عن برنامجها السياسي. فبيانها الوزاري الذي سيحدّد مهماتها رُسم سلفاً بإجماع لبناني مقبول، وهو جاهز في حال تمّت العملية بكل مقوماتها الدستورية.

 

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى