وأعد التحليل مجموعة من الخبراء في الشان السياسي هم، أدهم سحلول، وسناء سكري، وساندي القطامي، وجوشوا لانديس وستفين سيمون.
ووصف الخبراء ما يحصل في سوريا بـ"الحرب الأهلية" وهي ليست حرب "بين الخير والشر"، أو بين أنصار النظام والآخرين، وهو ما دفع ستاثيس كاليفاس، الباحث المتخصص في الحروب الأهلية، بوصفها حربا "بربرية"، إذ أن الهزيمة والخسارة لأي طرف تعني الإبادة.
ويقول التحليل، رغم أهمية العقوبات الأميركية على سوريا، إلا أنه على مر التاريخ الحديث لم يحدث أن سقط أحد الطغاة بسبب هذه العقوبات، سواء كان من أيام ألمانيا النازية، أو كوريا الشمالية، وحتى العراق، موضحين أنه إذا كانت الفكرة بالتضحية بملايين السوريين لمنع حدوث انتهاكات مستقبلية، فهذا أمر "خاطئ تماما".
ولكن في الوقت ذاته، يرى التحليل أن العقوبات على النظام السوري، ستحرم "مجرمي الحرب" من الوصول للأموال اللازمة لهم لتمويل نشاطاتهم، وتوقف تدفق اللاجئين، وتعزز المصالح الأميركية في المنطقة.
لكن التحليل يؤكد على أهمية الرسالة التي تحملها هذه العقوبات، والتي تشدد على أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها نظام الأسد باستهداف المستشفيات والتعذيب والاعتقالات وحرق جثث السجناء لن تمر من دون حساب.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مطالبة بالوصول إلى معادلة من العقوبات تضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية، وضمان عمل المنظمات الدولية لخدمة السوريين المحتاجين.
قانون قيصر
ومنذ منتصف حزيران وحتى الآن، أعلنت واشنطن الدفعة الثالثة من العقوبات بموجب قانون قيصر، والذي يحظر التعامل مع النظام السوري أو عناصره من دون محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.
كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.
وتجمد العقوبات أي أصول للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، كما وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الأسد منذ أن بدأ بسحق التظاهرات ضده عام 2011.
وتهدف هذه العقوبات إلى منع نظام الأسد من ترسيخ السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها لإدامة الحرب.
وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات، أي نصف ولاية الرئيس الأسد تقريبا، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتولى الأسد الرئاسة في تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما. وفي العقد الأول من ولايته، قاد الرئيس الشاب سياسة انفتاح اقتصادي، لكنه لم ينفذ وعوده بالإصلاح ما أدى إلى استفحال الفساد والقمع في هذا البلد، إلى أن واجه النظام حركة احتجاجات العام 2011، تحولت إلى نزاع دام خسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.
ومقابل التقدم الميداني، اشتدت على مر السنوات العقوبات الأميركية والأوروبية، آخرها قانون قيصر.
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
