وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي أن "الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين"، ما يعني أنه لن يكون هناك اجتماع طارئ بناء على طلب القيادة الفلسطينية لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.
وكانت القيادة الفلسطينية طالبت الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق إماراتي إسرائيلي برعاية أميركية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث هذا الاتفاق.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم لوكالة "رويترز" إن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان يستوجب عقد اجتماع طارئ بدل تأجيله لاجتماع عادي"، مشيرا الى أن "فلسطين ستترأس الاجتماع وسيكون على رأس جدول أعماله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وخروج الإمارات عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية".
ولفت أبو الغيط في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية إلى "أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو إليها وتسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء".
وأوضح "أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الأيام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في 2002، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربيا، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي".
وقالت الوكالة أن عباس أكد خلال الاتصال "أهمية هذا الإجماع في رفض صفقة القرن، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية التي أعلنتها السعودية، والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية".
