عمدت السلطات اليونانيّة إلى طرد أكثر من 1000 مهاجر من على أراضيها بشكل سري خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ قامت بنقلهم إلى حدود المياه الإقليمية للبلاد، وتركتهم في البحر على متن قوارب قابلة للنفخ.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنّ "عدد المهاجرين الذين جرى طردهم لا يقلّ عن 1072 مهاجراً"، مشيرة إلى أنه "كان نحو 31 حادثة مختلفة في هذا الإطار حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية في اليونان".
وقالت نجمة الخطيب، وهي معلمة سورية تبلغ من العمر 50 عاماً، أنه في "26 يوليو/تموز الماضي، جرى نقلها مع 22 آخرين من بينهم أطفال، من قبل مسؤولين يونايين ملثمين، وذلك من مركز احتجاز في جزيرة رودس"، مشيرة إلى أنهم "تُركوا في البحر على متن قوارب، وقد جرى انقاذهم من قبل خفر السواحل التركي لاحقاً". وأضافت: "غادرت سوريا خوفاً من القصف، لكن عندما حدث ذلك، تمنيت لو أموت أن أموت بسبب صاروخ".
وخلال الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ "اليونان تستعد للتعامل مع زيادة المهاجرين من تركيا بعد أن اعتقلت البلاد 6 مهربين". ومع هذا، قالت صحيفة "التايمز" أنّ "التحرك للتخلي عن المهاجرين في البحر غير قانوني بموجب القانون الدولي"، في حين أن اليونان نفت ارتكابها لأي خطوة غير قانونية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس: "السلطات اليونانية لا تشارك في أنشطة سرية. تتمتع اليونان بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بمراعاة القانون والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. وهذا يشمل معاملة اللاجئين والمهاجرين".
