ما حقيقة إصرار نجم على الإسم المقترح من قبلها لتعيينه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟

ما حقيقة إصرار نجم على الإسم المقترح من قبلها لتعيينه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟
ما حقيقة إصرار نجم على الإسم المقترح من قبلها لتعيينه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟

في معلومات خاصة للبنان ٢٤ أن وزيرة العدل ماري كلود نجم، وبعد رفض مجلس القضاء الأعلى للإسم المقترح من قبلها لتعيينه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت من دون تقديم تعليل للرفض و/أو المعايير التي اعتمدها لتبرير هذا الرفض، عادت وأرسلت كتاباً الى المجلس تطلب فيه، وبحسب المنطق القانوني تعليل الرفض، وليس الإصرار على التسمية كما ورد في عدد من المواقع الإخبارية. 

وأشار مصدر قضائي، في هذا السياق، الى أن المشرّع لم يلحظ  ولم يرتقب حال عدم التوافق بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في التعيينات ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإنتدابات القضائية، وبالتالي كان على مجلس القضاء الأعلى أن يقرن رفضه بالتعليل، في الموضوع الحالي لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

ويضيف المصدر القضائي أنه، بحسب المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية" يُؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
كما تنص المادة 360 منه على أن يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.

ويتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويختم المصدر القضائي في معرض رده على تعذر تعيين محقق عدلي  أن الأمر يشكل سابقة خطرة جداً في لحظة مفصلية تمر بها البلاد وفي جريمة مروعة تخرج عن نطاق الوصف.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار معرفي بسبب قرارته “المريعة”