خفايا استقالة حتي: سفير سابق أقنعه بذلك.. سقوط الحكومة مسألة وقت؟
كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟": "القرار الأميركي متّخذ. المطلوب إسقاط حكومة حسان دياب، لكن التنفيذ لا يزال متعثراً. أهل السراي يعدّون ثلاث محاولات لإسقاطها، كان آخرها يوم التعيينات وما رافقها من تحركات في الشارع، أضيف إليها سعي لتعويم اسم محمد بعاصيري مرشحاً لرئاسة الحكومة، استدعت حينها كلاماً واضحاً من دياب عن رفضه الضغوط الآتية من السفراء، وفي مقدمهم السفيران الأميركي والسعودي. هدأت العاصفة حينها، وانزوت السفيرة الأميركية بعد تقريع من إدارتها لطريقة تدخلها تدخّلها في لبنان (التقريع كان مرتبطاً بالأسلوب لا بأصل التدخل). وصل الأمر بالسفيرة حينها إلى حدّ الإعلان بنفسها، من على منبر وزارة الخارجية، عن طيّ صفحة القرار القضائي الصادر عن القاضي محمد مازح بمنعها من التصريح. يومها كانت التوقّعات بأن استدعاء وزير الخارجية ناصيف حتّي لها يهدف إلى التنديد بتدخّلها في السياسة الداخلية، قبل أن يتبيّن أن الهدف كان الاعتذار منها.
اليوم تتجدد محاولة إسقاط الحكومة، لكن هذه المرة قد تكون الضربة أقوى. وزير الخارجية ناصيف حتّي سيستقيل من منصبه، بعد أن نضجت محاولات إقناعه بذلك. محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبناني سابق، بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب، الذي خاطبها بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً. كانت النصيحة بضرورة الخروج من المركب، طالما أن الحكومة عمرها قصير ولا أفق لها.
وعليه، عمد حتّي طيلة الأسبوع إلى إبداء رغبته في التخلي عن منصبه، احتجاجاً على أداء الحكومة في الملفات التي تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية. وقد أبلغ قراره أمس إلى جبران باسيل، عبر اتصال هاتفي. كذلك أبلغ حتي إدارة الوزارة بقراره، مشيراً إلى أن اعتراضه الأساسي هو على سلوك حسان دياب تجاه ما يسمّى "المجتمع الدولي". وأشار إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد جبران باسيل بل ضد السياسة المتّبعة من دياب. واعتبر أن استمراره في منصبه ينسف "البورتفوليو" الذي راكمه على مدى عشرين سنة. كذلك، أكد مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم أن حتّي سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها.
اللافت أن حتي - المعترض على أداء الحكومة ورئيسها وعلى دور المدير العام للأمن العام (في كل العهود، يكون شاغل هذا المنصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية) - لم يُسجّل له تقديم أي مشروع ذي قيمة إلى مجلس الوزراء، ولا أنه سعى إلى تشغيل "ماكينة" وزارة الخارجية، سواء المديريات في بيروت أم البعثات في الخارج، لتأمين حضور ما للبنان. منذ تعيينه وزيراً، حتى لحظة استقالته، بقي عاجزاً عن تقديم مشروع للتشكيلات الدبلوماسية، فضلاً عن استقالته من أداء أي دور في ملف النازحين السوريين، أو العلاقات مع دول لا تشارك في مقاطعة لبنان. وعلى سبيل المثال، وبدلاً من المشاركة في المنتدى العربي - الصيني، سافر إلى إيطاليا. وفي بيان استقالته، سيكون صعباً على وزير الخارجية أن يذكر اقتراحاً واحداً يُعتدّ به أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وجرى تعطيله. جلّ ما سيُذكر من "مسيرته" هو ما ارتكبه بعد قرار القاضي محمد مازح، والبيانات التي يصدرها استنكاراً لكل صاروخ يمني يسقط في الأراضي السعودية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
اليوم تتجدد محاولة إسقاط الحكومة، لكن هذه المرة قد تكون الضربة أقوى. وزير الخارجية ناصيف حتّي سيستقيل من منصبه، بعد أن نضجت محاولات إقناعه بذلك. محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبناني سابق، بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب، الذي خاطبها بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً. كانت النصيحة بضرورة الخروج من المركب، طالما أن الحكومة عمرها قصير ولا أفق لها.
وعليه، عمد حتّي طيلة الأسبوع إلى إبداء رغبته في التخلي عن منصبه، احتجاجاً على أداء الحكومة في الملفات التي تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية. وقد أبلغ قراره أمس إلى جبران باسيل، عبر اتصال هاتفي. كذلك أبلغ حتي إدارة الوزارة بقراره، مشيراً إلى أن اعتراضه الأساسي هو على سلوك حسان دياب تجاه ما يسمّى "المجتمع الدولي". وأشار إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد جبران باسيل بل ضد السياسة المتّبعة من دياب. واعتبر أن استمراره في منصبه ينسف "البورتفوليو" الذي راكمه على مدى عشرين سنة. كذلك، أكد مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم أن حتّي سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها.
اللافت أن حتي - المعترض على أداء الحكومة ورئيسها وعلى دور المدير العام للأمن العام (في كل العهود، يكون شاغل هذا المنصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية) - لم يُسجّل له تقديم أي مشروع ذي قيمة إلى مجلس الوزراء، ولا أنه سعى إلى تشغيل "ماكينة" وزارة الخارجية، سواء المديريات في بيروت أم البعثات في الخارج، لتأمين حضور ما للبنان. منذ تعيينه وزيراً، حتى لحظة استقالته، بقي عاجزاً عن تقديم مشروع للتشكيلات الدبلوماسية، فضلاً عن استقالته من أداء أي دور في ملف النازحين السوريين، أو العلاقات مع دول لا تشارك في مقاطعة لبنان. وعلى سبيل المثال، وبدلاً من المشاركة في المنتدى العربي - الصيني، سافر إلى إيطاليا. وفي بيان استقالته، سيكون صعباً على وزير الخارجية أن يذكر اقتراحاً واحداً يُعتدّ به أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وجرى تعطيله. جلّ ما سيُذكر من "مسيرته" هو ما ارتكبه بعد قرار القاضي محمد مازح، والبيانات التي يصدرها استنكاراً لكل صاروخ يمني يسقط في الأراضي السعودية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
