لجنة متابعة مرج بسري ترد على 'الخطاب الطائفي'... وتعلن عن إجراءات جديدة!
استهجنت لجنة المتابعة لمستقبل مرج بسري المنبثقة عن البلديات والمخاتير والأهالي والجمعيات والحركات البيئية "التصريحات الصادرة عن بعض النواب وما فيها من استماتة للدفاع عن مشروع سد مدمّر في منطقة مرج بسري".
ورأت في بيان أصدرته أن "تلطّي البعض لتمرير السد وغيرتهم المستجدة على أبناء بيروت والضواحي واستنجادهم بالعصب الطائفي والمذهبي والمناطقي ما هو إلا فشل جديد يضاف إلى فشلهم بمقارعة حجة المعارضين بالمنطق العلمي، وتغاضيهم عن حقائق ثابتة أن السد الموعود لن يؤمن المياه لأهلنا في بيروت وضواحيها، الذي هو حق لهم ولأي مواطن لبناني كما هو واجب على الدولة التي عليها البحث عن بدائل متوافرة ومضمونة وأقل تكلفة من هذا السد الذي أثبتت دراساته إنه سيفشل فشلاً ذريعاً".
وأملت اللجنة من أهل بيروت والضواحي وكل الوطن "رفض أي خطاب تحريضي طائفي ومناطقي وأن يكون النقاش علمياً بحتاً وأن لا يسمحوا بتكرار تجربة النفايات، فرفض مشروع إنشاء السد نابع من مصلحة وطنية لحماية اللبنانيين وصحتهم وسلامتهم ومستقبل أبنائهم، فلنرفض جميعًا الصفقات المشبوهة التي تتحكم بها مصالح شخصية".
وتمّنت عليهم أن يسألوا النواب المدافعين عن السد ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة، "هل اطّلعوا على نتائج دراسة البعثة الاميركية التي أجريت عام 1953 وما خلصت اليه من نتيجة بأن مرج بسري لا يصلح لإقامة سد عليه نظراً لوضعه الانهدامي ومخاطر الانزلاقات والانهيارات والطبيعة الكارستية المتشققة لطبقاته الصخرية؟ وهل اطّلع هؤلاء مثلا على الدراسات المغايرة لأصحاب الاختصاص؟ وهل لفَتهم المرسوم 14522/1970 الذي يؤكد عدم توفر أي كميات من المياه من بحيرة القرعون لصالح بيروت الكبرى؟ هل قاموا بتحليل احتساب كيول المياه بنهر بسري وتطور كميات المياه الوافدة إليه ضمن عشرات السنوات السابقة والانخفاض التدريجي على مدى السنوات الماضية ما كان يفترض إلغاء السد لعدم قدرة تأمين كميات المياه المطلوبة بشكل دائم الى بيروت والضواحي إضافة الى المخالفات القانونية لمشروع السد التي تحول دون مباشرة اي عمل فيه؟"
إلى ذلك، رفضت اللجنة الدعوات إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين المعتصمين رفضًا للسد، مدينةً بشدة "هذا النهج المتّبع في أداء السلطة ولجوئها الى استعمال العنف لقمع الرأي الحر"، ومحذّرةً من "انتقال هذا النهج الى مؤسسات الدولة المدنية، وقد كان الأجدى بمجلس الانماء والاعمار مراجعة انجازات فشله التي تراكم فشل الحكومة، وأن لا يغطي مشروعه التدميري القائم على أرقام موعودة وهمية بطلب الاستعانة بالقوة والعنف على السير بالمشروع، فإن ذلك لن يزيد المعترضين إلا اصرارا على الرفض والاعتراض".
وكشفت أنّها "ومن حرصها على وضع الحقائق العلمية أمام الرأي العام باشرت خطة اعلامية / تقنية لشرح مساوئ ومخاطر السد وعدم جدواه لصالح بيروت الكبرى".
كما أعلنت أنّها ستباشر إجراءات لمراجعة البنك الدولي والدول المانحة ومؤسسات البنك الإسلامي، وكل من له علاقة بموضوع التمويل، لشرح اخطار استمرار تغطية تعنت الحكومة وفضح الصفقات المتعلقة بهذا السد الذي لن يمر ولن يكون.
ورأت في بيان أصدرته أن "تلطّي البعض لتمرير السد وغيرتهم المستجدة على أبناء بيروت والضواحي واستنجادهم بالعصب الطائفي والمذهبي والمناطقي ما هو إلا فشل جديد يضاف إلى فشلهم بمقارعة حجة المعارضين بالمنطق العلمي، وتغاضيهم عن حقائق ثابتة أن السد الموعود لن يؤمن المياه لأهلنا في بيروت وضواحيها، الذي هو حق لهم ولأي مواطن لبناني كما هو واجب على الدولة التي عليها البحث عن بدائل متوافرة ومضمونة وأقل تكلفة من هذا السد الذي أثبتت دراساته إنه سيفشل فشلاً ذريعاً".
وأملت اللجنة من أهل بيروت والضواحي وكل الوطن "رفض أي خطاب تحريضي طائفي ومناطقي وأن يكون النقاش علمياً بحتاً وأن لا يسمحوا بتكرار تجربة النفايات، فرفض مشروع إنشاء السد نابع من مصلحة وطنية لحماية اللبنانيين وصحتهم وسلامتهم ومستقبل أبنائهم، فلنرفض جميعًا الصفقات المشبوهة التي تتحكم بها مصالح شخصية".
وتمّنت عليهم أن يسألوا النواب المدافعين عن السد ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة، "هل اطّلعوا على نتائج دراسة البعثة الاميركية التي أجريت عام 1953 وما خلصت اليه من نتيجة بأن مرج بسري لا يصلح لإقامة سد عليه نظراً لوضعه الانهدامي ومخاطر الانزلاقات والانهيارات والطبيعة الكارستية المتشققة لطبقاته الصخرية؟ وهل اطّلع هؤلاء مثلا على الدراسات المغايرة لأصحاب الاختصاص؟ وهل لفَتهم المرسوم 14522/1970 الذي يؤكد عدم توفر أي كميات من المياه من بحيرة القرعون لصالح بيروت الكبرى؟ هل قاموا بتحليل احتساب كيول المياه بنهر بسري وتطور كميات المياه الوافدة إليه ضمن عشرات السنوات السابقة والانخفاض التدريجي على مدى السنوات الماضية ما كان يفترض إلغاء السد لعدم قدرة تأمين كميات المياه المطلوبة بشكل دائم الى بيروت والضواحي إضافة الى المخالفات القانونية لمشروع السد التي تحول دون مباشرة اي عمل فيه؟"
إلى ذلك، رفضت اللجنة الدعوات إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين المعتصمين رفضًا للسد، مدينةً بشدة "هذا النهج المتّبع في أداء السلطة ولجوئها الى استعمال العنف لقمع الرأي الحر"، ومحذّرةً من "انتقال هذا النهج الى مؤسسات الدولة المدنية، وقد كان الأجدى بمجلس الانماء والاعمار مراجعة انجازات فشله التي تراكم فشل الحكومة، وأن لا يغطي مشروعه التدميري القائم على أرقام موعودة وهمية بطلب الاستعانة بالقوة والعنف على السير بالمشروع، فإن ذلك لن يزيد المعترضين إلا اصرارا على الرفض والاعتراض".
وكشفت أنّها "ومن حرصها على وضع الحقائق العلمية أمام الرأي العام باشرت خطة اعلامية / تقنية لشرح مساوئ ومخاطر السد وعدم جدواه لصالح بيروت الكبرى".
كما أعلنت أنّها ستباشر إجراءات لمراجعة البنك الدولي والدول المانحة ومؤسسات البنك الإسلامي، وكل من له علاقة بموضوع التمويل، لشرح اخطار استمرار تغطية تعنت الحكومة وفضح الصفقات المتعلقة بهذا السد الذي لن يمر ولن يكون.
