أزمة النفايات.. هذه خفايا الأزمة المستجدة

كتب حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "لجنة النفايات: لا استراتيجية ولا خطّة طوارئ!": "اللجنة الفنية المكلّفة من رئيس الحكومة بمعالجة موضوع النفايات أنهت أعمالها، من دون أن تدخل لا في الخلفية الاستراتيجية للملف ولا في تفاصيل اختيار مواقع المعالجة. اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والتنمية الإدارية والصناعة والصحة ومجلس الإنماء والإعمار، إضافة الى مستشاري رئيس الحكومة، قدّمت تقريراً من عشر صفحات، رفض ائتلاف إدارة النفايات والتحالف البيئي توقيعه. صحيح أنها أخذت بكثير من اقتراحات المجتمع المدني، إلا أن النقطة المركزية التي بقيت موضع خلاف، هي إضافة مبدأ استرداد الطاقة من النفايات، أو تحويل النفايات إلى طاقة، إن عبر حرقها في المحارق أو عبر استخدامها كوقود بديل في أفران شركات الترابة وغيرها. وهذه النتيجة تردّنا إلى أصل المشكلة وأصل تشكيل اللجنة وكيفية إدارة هذا الملف. وإذا كان ما بُني على خطأ لا يولّد إلا نتائج خاطئة، فكيف إذا كان هذا الخطأ متمادياً مع الحكومات السابقة؟ وكان آخر هذه الأخطاء قد وقع في أولى حكومات العهد، حين تجاهل وزير البيئة طارق الخطيب مناقشة الاستراتيجية الشاملة لإدارة الملف، وقدّم خارطة طريق جاءت نتيجة تسوية سياسية لتقاسم المشاريع والمغانم وعائدات «سيدر»، ومن بينها تمويل معالجة النفايات عبر المحارق بمليارات الدولارات. وقد سارعت الأكثرية في مجلس النواب إلى تبني هذه الخارطة على عجل وتعديل قانون النفايات (وإقراره عام 2018) بما يتناسب مع الترويج لتقنيات التفكّك الحراري والوقود البديل… مع تجاهل متعمّد للاستراتيجية ومبادئها التي طُرحت في مجلس النواب عام 2017! واستمر النهج نفسه في الحكومتين، السابقة والحالية، مع سيطرة طبقة سياسية- علمية، لا تزال هي نفسها أيضاً، لا تفكر في حل مشاكل البيئة وأزماتها إلا عبر الاستثمار فيها". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.