كشفت وزيرة المهجرين غادة شريم أنها أصرت في "جلسة مجلس الوزراء بالأمس على مسألة التدقيق المالي أو ما يعرف بـForensic Audit".
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قالت شريم: "نتفهم غضب اللبنانيين، لكن يجب التذكير بأن هذه الحكومة قد اتخذت إجراءين كبيرين وغير مسبوقين، أولا إقرارها للخطة المالية الاصلاحية التي نفاوض على أساسها صندوق النقد الدولي، وثانيا القرار بإجراء تدقيق مالي جنائي أو ما يعرف ب Forensic Audit في حسابات مصرف لبنان".
وفي سياق متصل، قالت: "إن هذا التدقيق سيتيح لنا التعرف على الواقع الفعلي لمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، إضافة الى كشف المخالفات المالية وإظهار ما تم ارتكابه بحق المواطن والوطن".
وأضافت: "من حق اللبنانيين معرفة ما حصل وما الذي أوصلنا الى ما نحن عليه من ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار، إضافة الى فقدان الثقة بالنظام المصرفي".
ودعت اللبنانيين إلى "المحاسبة والضغط في اتجاه تنفيذ هذا القرار"، وقالت: "إن عدم السير به أو عرقلته هو هروب من المسؤولية ومن المحاسبة فلا يجوز بعد اليوم الحديث عن خسائر لأسباب غامضة ومن دون أدلة واضحة". وأكدت أنها "ستتابع الموضوع حتى آخر يوم لها في هذه الحكومة".
