علم "لبنان 24" أنّ البيان الذي صدر عن لقاء بعبدا كان معداً سلفاً وصدر دون تعديلات وأنّ أحد المرجعيات البارزة كان مع تأجيل اللقاء، غير أنّ شخصيتين محيطتيْن ببعبدا أصرّتا على عقده ووضعتا البيان بالتكافل والتضامن. وتكمن النقطة الخلافية في بيان اللقاء الوطني في البند الخامس الذي يتحدّث عن تعديل الدستور عملياً. ففي خطوة ملتبسة، نص البند الخامس على "التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عقد أو محرمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجج انقساماتنا، فنسعى معا الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقله حول المسائل الكيانية والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا ويندرج ضمن ذلك:
– التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني".
بيان بعبدا أراد القول إنّ للقاء ما يتبعه حول هذه النقطة بالذات، وذلك في تجاوز للمؤسسات الدستورية.
والسؤال هو هل وافق الحاضرون على ما ورد في البند الخامس؟ وإذا كانت ثمة معارصة لمضمون البند، فما سبب إحجام المشاركين عن الإعراب عن رفضهم لهذا البند الذي يمس باتفاق الطائف؟
وبالتالي إنّ لهذا اللقاء ما يتبعه بحيث تعقد جلسات متلاحقة وبمن حضر للبحث في آليات التعديل الافتراضي. ومن هنا يأتي تصريح ابرز مستشار في بعبدا بالقول إنّ من غاب سيندم. وربما قصد أنّ من عقد اللقاء سيندم يوم لا ينفع الندم.
