أشاد "تجمّع مالكي الأبنية المؤجَّرة" في بيان بـ"الخطوة الكريمة التي قام بها وزير المال علي حسن خليل، بتوقيعه المراسيم الخاصة بالإيجارات، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى على إقرار قانون الإيجار التعديلي، والذي نشر بتاريخ 28/2/2017 وتم بموجبه تحديث المواد الخاصة بحساب صندوق مساعدات المستأجرين، والذي سبق تناوله في قانون الإيجارات النافذ بتاريخ 26/6/2014".
أضاف البيان: "يتطلع التجمع إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة، والوصول إلى خواتيمها وذلك بوضع تلك المراسيم على جدول مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، بغية التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ولكي يصار بعد ذلك إلى تفعيل اللجان، التي بدورها، سوف تحدد المستأجرين الفقراء الفعليين الذين سوف يطالهم حساب الدعم وذلك وفقا لمعايير ومستندات قانونية تثبت صحة وأحقية تغطيتهم من قبل الصندوق".
وختم: "يناشد التجمع وزير المال الرّد على وجه السرعة على الكتاب رقم وا/1448 الذي سجل في القلم، بتاريخ 23/1/2017 حيث طلب فيه التجمع شرح وتوضيح ما ورد في القرار رقم 1502/1 تاريخ 27/12/2017 لاسيما لجهة تاريخ سريان الفترة التمديدة، وبالتالي تاريخ بدء عملية احتساب الزيادات القانونية لمن يستفيد من الصندوق وفقا لقانون الايجارات الأساسي الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمنشور في الجريدة الرسيمة ملحق العدد/27/ تاريخ 26/6/2014، أو وفقاً لقانون الإيجار التعديلي رقم 2/2017، والتأكيد على تحرر جميع عقود الإيجارات السكنية في العام 2023".
