أخبار عاجلة

الحاج حسن بحث والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" سبل التعاون

الحاج حسن بحث والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" سبل التعاون
الحاج حسن بحث والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" سبل التعاون

استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد ظهر اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" محمد علي الحكيم، وتمّ البحث في تطوير التعاون بين وزارة الصناعة ومنظّمة "الإسكوا" على صعيد وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج والابحاث والخطط المساعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وتمّ التركيز على القطاع الصناعي، وكيفية تحديثه وسبل إيجاد السبل الكفيلة بتكبير حجمه في لبنان وزيادة قدراته التنافسية في الخارج. وتطرّق الحديث إلى الآليات ومنظومات عمل الانتاج الانظف والجودة والمواصفات والمعايير العالية التي يتمتّع بها المنتج اللبناني، والأسباب التي تحول دون انسيابه بشكل مرن وسهل الى الأسواق الخارجية حيث تفرض الدول قيوداً واجراءات حمائية او تلجأ الى أساليب حمائية تخفّض القدرة التنافسية حماية لمنتجاتها الوطنية.

وتمنّى الحاج حسن أن تأخذ "الاسكوا" في تقاريرها هذه الأمور بالاعتبار، لا سيّما في ما يتعلق بالتبادل والعلاقات التجارية بين الدول العربية المرتبطة باتفاقية التيسير العربية.

وشرح الحاج حسن الوضع الاقتصادي المتردّي في لبنان وعدم تكافؤ الفرص بينه وبين الدول التي تربطه بها علاقات تعاون وتبادل ولا سيما الدول العربية حيث كلفة الانتاج أدنى مما هي عليه في لبنان.

وردّاً على استفسارات الدكتور الحكيم، حدّد الحاج حسن الأولويات التي يعمل على تحقيقها وفق الآتي:

1- رفع قيمة الصادرات اللبنانية واعادتها الى ما كانت عليه اي رفعها من 2.5 مليار دولار الى 4.5 مليار دولار.

2- تخفيض نسبة الواردات وتعديل الميزان التجاري بما يؤدي الى تحقيق نوع من التوازن بين الصادرات والواردات.

3- تطوير المناطق الصناعية.

4- ايجاد صناعات جديدة وبديلة قادرة على التنافس.

وإذ أعرب الدكتور الحكيم على اهتمام الاسكوا بالتعاون مع وزارة الصناعة في ملف المناطق الصناعية، طلب الوزير الحاج حسن من "الاسكوا" اعداد رداسة حول ماهية الصناعات الجديدة الممكن الاستثمار فيها لبنان وتتمتع بقيمة مضافة عالية تساعد على المنافسة والتصدير.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أفيوني يناشد الجميع التحلي بالمسؤولية لحماية استقرار القطاع المصرفي