وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئاسة مجلس الأمن الدولي يوم أمس، الثلاثاء، أكَّدت فيها أنَّ "بعض المسؤولين الغربيين وغيرهم هم شركاء في الجرائم التي ينفّذها الإرهابيون بحقِّ المواطنين الأبرياء في مدينة دمشق وريفها ولا سيما أنّهم ينكرون حقَّ الدولة السورية في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدِّي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن الخارجية قولها في الرسالة: "أمطرت المجموعات الإرهابية المسلحة من مواقعها في الغوطة الشرقية مدينة دمشق وريفها يوم الثلاثاء 20 شباط 2018 بعشرات القذائف القاتلة التي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء ولم تنج من آلة القتل الإرهابية هذه كل شوارع العاصمة دمشق وأحيائها السكنية والمدارس والمشافي والمستوصفات والمؤسسات الخدمية العامة ومقرات بعض البعثات الدبلوماسية".
واعتبرت الخارجية أنّ "هذا التصعيد الإرهابي الخطير من قبل التنظيمات الإرهابية المتواجدة في الغوطة الشرقية يشكّل استمراراً للإعتداءات اليومية التي ترتكبها هذه التنظيمات ضدَّ سكان مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والتي فاق عددها 1500 قذيفة خلال الأسابيع السبعة الماضية".
وأكدت أنّ "هذه الاعتداءات الإرهابية تأتي في الوقت الذي خرج علينا فيه بعض المسؤولين الغربيين وغيرهم بحملات لا يمكن وصفها إلا بأنّها دعم مباشر لهؤلاء الإرهابيين وتشجيع لهم على ممارسة الإرهاب والقتل بعيداً عن المحاسبة"، مشيرة إلى أنّ "هذا يعني أنَّ هؤلاء المسؤولين الغربيين هم شركاء في الجرائم التي ينفذها الإرهابيون بحقّ المواطنين الأبرياء في مدينة دمشق وريفها حيث ينكر هؤلاء المسؤولون حقّ الدولة السورية في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح".
وشدّدت على أنّ "سوريا تؤكّد أنّ هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى الشعب السوري وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم".
وأعلنت الخارجية السورية أنّ "سوريا تطالب كلاً من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذا التصعيد الإرهابي الذي يستهدف بشكل خاص العاصمة دمشق وسكانها الآمنين وتحثّ مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب إنفاذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكدت الوزارة في ختام رسالتها أنّ "منع بعض الدول الغربية مجلس الأمن من إدانة هذه الجرائم الإرهابية سيوجه رسالة إلى الإرهابيين والأنظمة الداعمة لهم للاستمرار في أعمالهم الإرهابية وجرائمهم بحق الشعب السوري واتخاذ المواطنين في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق رهائن للإرهاب والحصار من الداخل ودروعاً بشرية بما يخدم أهداف التنظيمات الإرهابية وداعميها".
(سانا)
