مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، وضعت "الهيئة الوطنية للانتخابات" شروطاً عدّة للسماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة الحدث، منها التزام الحيادية والموضوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات على حدٍّ سواء.
ونصت القرارات المنظمة للعملية الانتخابية على أنَّه يقصد بالمتابعة رصد إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.
وتحظر القوانين على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية وعرقلتها، أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين، أو تلقِّي منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أي مرشح أو مؤيديه.
وقال أيمن عراقي مدير تحرير وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية في مصر، إنّ عمليات المتابعة "لا تعدّ مساساً بالسيادة الوطنية، وتعتبر محاكاة لعديد من دول العالم التي تسمح بمتابعة العمليات الانتخابية على أراضيها".
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كذلك جهات عدَّة للمشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة، منها رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المختصة بالانتخابات، والسفارات والاتحادات الدولية.
ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر في الهيئة قولها إنّ السماح بزيادة نوعيات الجهات المتابعة للعملية "يؤكِّد الثقة في المنظومة الشاملة لكافة آليات ووسائل إدارة العملية الانتخابية من ناحية، ويعزز الرغبة لدى الجانب المصري في إتاحة الفرصة للجهات المتابعة لنقل صورة كاملة عن كافة مراحل العملية الانتخابية من ناحية أخرى".
وسيحصل مندوبو الكيانات التي ستشارك في متابعة العملية الانتخابية، على تصاريح معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح لهم المرور على كافة اللّجان الانتخابية بمختلف أنحاء الجمهورية.
(سكاي نيوز)
