أثنى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، قائلا إن الأفق الاقتصادي للبلاد ملائم، نظرا لاستمرار سياسات صائبة واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو.
وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة في المراجعة السابقة.
ويتوقع الصندوق، في أحدث تقرير له، أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية، من نحو ستة في المئة العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.
وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، من 3.3 في المئة في السنة الماضية.
وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018، على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة.
