أشار تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان الى أن "وضع القوانين الجائرة المجحفة في حق المالكيين القدامى هي الركيزة الاساسية في تداعي الحركة الاقتصادية والعمرانية في وطننا الحبيب، كالقوانين الاستثنائية للإيجار التي كانت، وما زالت تبعاتها الغير إنسانية، تقضم حقوق المالكيين القدامى ومنذ زمن بعيد، واستنباط جديد لمشروع قانون سمي بـ"قانون حماية المواقع والأبنية التراثية" والذي يصفه المالكون القدامى بقانون وضع اليد على املاكهم وارزاقهم".
وأضاف التجمع في بيان: "العدالة اصبحت وجهة نظر والقضاء قضاء وقدر"، متابعاً: "ها هي دولتنا الكريمة، تحيل قانونا جديداّ لوضع اليد على املاك المالكيين القدامى، قانون يقضي بتصنيف جنى العمر، وتعب السنين من ابنيتهم وعقاراتهم القديمة، الى تراثية دون الخضوع الى معايير دولية دقيقة وعالمية في الاختيار، ودون التعويضات المحقّة الفعلية والحقيقية للأبنية والعفارات المزعم تصنيفها مع العلم بأن قبول مبدأ التعويضات هو حصري ومن صلاحية اصحاب الشأن اي المالكيين القدامى".
ولفت التجمع الى "مشروع قانون يدرس دون استشارة المالكيين المعنيين ودون الاخذ برأيهم وهواجسهم وتطلعاتهم.. ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والقوانين والدساتير ومنها الدستور اللبناني الذي كفل الملكية الفردية، وكأنها خطة ممنهجة مدروسة لوضع اليد على المالكين القدامى أجمعين الفقراء منهم والميسورين".
وأضاف بيان التجمع: "المالكون القدامى تحملو ولأكثر من 40 سنة القوانين الاستثنائية البالية الجاحدة الظالمة! وهم الاولى بتحمّل واجبات الدولة وعملهما، وليلعبوا دورهم كوزارة اسكان طوال سنوات وسنوات...هم الاجدر بالانتظار لمدة 12 سنة لاسترداد ارزاقهم المغتصبة من قبل القوانين الاستثنائية... 12 سنة كفيلة بتوسيع مروحة وضع اليد على تلك الابنية العتيقة ليعاد تصنيفها فيما بعد كأبنية تراثية".
وتابع: "هم لا يريدون وجود المالكيين القدامى ولا يريدون حفظ ودعم الفقراء منهم والذين ساهموا في النهضة العمرانية في لبنان حتى لقب سابقاّ بسويسرا الشرق!... يكفي ان تصنف عقاراتهم بأثرية، وتفرض عليهم الدولة إعادة ترميمها ،حتى يصار الى وضع اليد على ارزقهم لعدم تمكنهم من ذلك... وضع اليد بالقانون ودون حسيب او رقيب!".
وتساءل البيان: "الى متى الاستخفاف بأرزاق وجنى عمر المالكيين؟ الى متى الاستبداد بهم ووضع قوانين غير مدروسة يكون فيها المدّعي والقاضي اللجنة نفسها التي تبت بالنزاع؟ الى متى يهمش المالكون القدامى ولا يتم استشارتهم بالأمور المصيرية الخاصة بهم؟ الى متى المماطلة بتنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة المالكيين؟ الى متى اعطاءهم حوافز من شيكات دون رصيد؟ الى متى التمادي في مخالفة الدستور؟ فحق المالك هو حق مقدس... وهو وحده من يجب ان يقرر مصير ارزاقه وعقاراته، الى متى المماطلة في امضاء المراسيم الخاصة باللجان؟
والسؤال الاهم: متى تنتهي خطة سحق المالكيين القدامى؟".
