الترشح لرئاسة مصر.. ما الذي يخالف قواعد الجيش؟

استدعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات قانونية، تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار. ووصف بيان القيادة عنان بأنه يحمل رتبة "فريق مستدعى".. فكيف يتعارض هذا الوضع العسكري مع الترشح للرئاسة؟

بحسب القانون العسكري، ووفقا للنظام المتبع لضباط الجيش المصري بشكل عام، فإن الضابط، مالم يقدم استقالته، يبقى تحت الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة، حتى عند إحالته للتقاعد أو المعاش. ويلتزم الضابط بالاستجابة لأي استدعاء قد يصدر من القوات المسلحة لأداء مهمة تقررها القيادة.

ويقول القانون إن من يتبوأ منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو المنصب السابق لعنان، يكون تحت الاستدعاء طوال فترة حياته.

ويمنع القانون العسكري الضابط تحت الاستدعاء من مباشرة الحقوق والواجبات السياسية (الترشح أو التصويت في الانتخابات المختلفة)، وهو ما خالفه عنان بإعلان ترشحه للرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو التأكد من عدم استدعائها له.

وكان يتعين على عنان، لحل هذه المشكلة، التقدم بطلب لوزارة الدفاع لوقف استدعائه، لكن يبدو أنه تعدى هذه الخطوة بأخرى يعدها الجيش الجريمة أيضاً.

فقد اتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وتعني هذه الفقرة من بيان القيادة العامة للجيش ارتكاب عنان جريمة التزوير، بقيد اسمه في جداول الناخبين، تمهيدا للترشح لمنصب الرئاسة.

ويشترط قانون مباشرة الحقوق والواجبات السياسية على المرشح للرئاسة أن يكون مقيدا بجداول الناخبين، وألا يكون ممنوعا أو محروما من مباشرة حقوقه السياسية، ويشترط قيده قبيل الإعلان عن فتح باب الترشيح.

يذكر أن الانتخابات ستجرى بين 26 و28 آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين 24 و26 نيسان، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

(سكاي نيوز)